به گزارش «اخبار خودرو»، کلاف سردرگم واردات خودرو گویا نمی‌خواهد سر باز کند؛ تمام وعده‌های دولت درخصوص رفع قانون ممنوعیت واردات در نظر شرکت‌های نمایندگی رسمی به سرابی شبیه شده است که دولت برای ادامه فعالیت‌های خدماتی این شرکت‌ها، آن هم با بودجه خود آنها در نظر گرفته است. شرکت‌های نمایندگی رسمی در سال جاری در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از سرمایه و نیروی انسانی آنان باتوجه‌به تداوم قانون ممنوعیت واردات همچنان تهدید می‌شود. تعهدات این شرکت‌ها به مشتریان نزدیک به یک سال است بلامحل شده، چراکه دولت باتوجه‌به تصمیمات وزیر سابق صنعت شرایطی نفس‌گیر برای کسبوکاری بزرگ بهوجود آورده است. این درحالی است که انتظارات مشتریان وارداتی‌ها برای دریافت خودروهای در گمرک مانده هر روز به موعدی دیگر موکول می‌شود و آنها چاره‌ای جز تحمل فشار تصمیمات مدیران وزارت قدرتمند صنعت ندارند. قانون ممنوعیت واردات حالا فشار خود را از شانه‌های شرکت‌های نمایندگی به سمت مشتریان وارداتی‌ها سوق می‌دهد. این درحالی است که دولت تخلف حدود 6هزار خودرو را علت عدم توجه به حقوق این مشتریان بیان می‌کند. یکی از مشتریان خودروهای وارداتی که اقدام به پیشخرید خودرو از یکی از شرکت‌های معتبر و نمایندگی رسمی کرده است، در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای خودرو» مبنی بر اینکه چه موعدی از سوی شرکت نمایندگی برای تحویل محصول خریداریشده توسط شما معین شده است، می‌گوید: «شرکت نمایندگی از تایید نهایی تاریخ تحویل خودرو سر باز می‌زند و مسئول امور مشتریان این شرکت در پاسخ همین سوال طی چندماه اخیر اسنادی را نشان می‌دهد که در برگه‌ها گواهی شده است تعدادی خودرو مشابه موارد سفارش ما در گمرکات متعلق به همین شرکت است. اما قانون ممنوعیت واردات خودرو مانع تحویل خودرویی می‌شود که 7ماه از موعد تحویل آن می‌گذرد.» این مشتری میافزاید: «اختلافات دولت با شرکت‌های نمایندگی نباید گریبان مصرف‌کنندگانی را بگیرد که هیچ اطلاعی از مسائل کلان بین آنها ندارند.» در این‌خصوص، بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس معتقد است: «خواست برخی مدیران در زمینه انحصاریکردن بازار، موجبات قانون ممنوعیت واردات خودرو را فراهم آورده است.» وی می‌گوید: «زمانی که عرضه خودرو نسبت‌به تقاضای آن عقب بیفتد، نمی‌توان انتظار ثبات و آرامش را از بازار داشت.»
ارزیابی شما از تاثیرگذاری سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشور چیست؟ آیا واردات خودرو می‌تواند به بازارهای داخلی لطمه وارد کند؟
عرضه و تقاضای خودروهای خارجی به قدری نیست که واردات خودرو به تولید داخلی ضربه بزند. سهم کل خودروهای وارداتی در بازار آن زمان که تعرفه واردات خودرو ۵۵درصد، تعرفه خودروهای هیبرید زیر ۵درصد و قیمت دلار نیز پایین بود، حدود ۵درصد بود. بنابراین واردات خودرو هیچ لطمه‌ای به خودروسازی داخلی ما وارد نمی‌کند. خودروسازان ما حتی قبل از ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند. توجیه ممنوعیت واردات خودرو نیز حمایت از تولید داخل نبوده، بلکه مدیریت منابع ارزی بوده، اما عملا به انحصاری‌تر شدن بازار انجامیده است. درواقع واردات خودرو زمانی می‌تواند به تولید داخلی لطمه وارد کند که مشتریان خودروهای داخلی به سمت خودروهای وارداتی بروند.
آیا میزان تولید خودرو در کشور را پاسخگوی نیاز واقعی بازار یعنی مصرف‌کنندگان نهایی میدانید؟
تعادل عرضه و تقاضا در تولید خودروهای داخلی رعایت نمی‌شود. وقتی یکی از خودروسازان بزرگ سایت فروش را برای ثبت نام ۲۰هزار خودرو باز می‌کند و نزدیک به یکمیلیون نفر متقاضی به سایت هجوم می‌آورند، واضح است که عرضه و تقاضا در این بخش فاصله بزرگی دارد که حتی با لغو ممنوعیت واردات خودرو برطرف
نخواهد شد.
تاثیر انحصارطلبی در بازار خودروهای وارداتی و داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هم در تولید خودروهای داخلی و هم در واردات خودرو انحصارهایی بهوجود آمده است و تاوان این انحصار را مردم میپردازند. چراکه فضای رقابتی به بهانه مدیریت منابع ارزی یا حمایت از تولید داخل از بین رفته است. هماکنون دو چالش ملی کشور مربوط‌به بحث خودرو است؛ یکی آلایندگی هوا و دیگر کشتههای تصادفات جادهای. عامل ۸۰درصد آلایندگی هوای کلانشهرها خودروهای داخلی هستند. همچنین عامل بخشی از تصادفات جادهای و ١٧هزار کشته و ٣٠٠هزار مجروح و مصدومی که سالانه برجای می‌گذارد، کیفیت پایین و ناایمن بودن خودروهای ما است. گرچه این تصادفات عمدتا ناشی‌از خطای انسانی است، اما باید در نظر داشت که خطای انسانی مسبب خود تصادف است و خودرو ناایمن موجب بالارفتن آمار کشتهها و مصدومان تصادف.
از سال گذشته تاکنون، بهویژه در هفت‌ماه اخیر، شاهد صدور بخشنامه‌های پی‌درپی از سوی دولت درخصوص صنعت خودرو کشور بودهایم. این روند تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟
نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که قانونی در این باره وضع شود تا هر روز با صدور و اعلام بخشنامه جدید شاهد نابسامانترشدن وضعیت بازار نباشیم. این طرح دوفوریتی در معاونت قوانین مجلس در حال سپری کردن مراحل قانونی خود است تا به هیأت رئیسه ارجاع شود.
آیا تصویب و اجرای این طرح بر شیوه ثبت‌نام و قیمت‌گذاری خودرو نیز تاثیر خواهد گذاشت؟
نحوه ثبت نام شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته شکایت مردمی را در پی داشته است. قیمت‌گذاری خودرو تاکنون روند خاصی نداشته و به صورت خوداظهاری بوده است اما باتوجه‌به افزایش قیمت و نحوه ثبت‌نام شرکت‌های خودروسازی که در پی آن شکایت بسیاری به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است، مقرر شد این کمیته درباره این موضوع نیز تصمیم‌گیری کند تا چارچوب و الگوی مشخصی برای آن ایجاد شود.
یکی از محلهای مناقشه در زمینه حقوق مشتریان خودرو نحوه تعیین قیمت محصول در زمان پیشفروش است. به نظر شما در پیشفروشهای خودروسازان باید قیمت قطعی لحاظ شود یا قیمت روز در زمان تحویل؟
به دلایلی مانند نوسانات ارزی ممکن است قیمت تمامشده خودرو در زمان پیشفروش و تحویل متفاوت باشند. از این‌رو، نهتنها قیمت خودرو بلکه مبلغی که خریداران خودرو هنگام ثبت‌نام پرداخت کردند، باید در زمان تحویل براساس این متغیرها به نرخ روز معادلسازی و محاسبه شود. به این معنا که اگر قیمت خودرو هنگام ثبت نام 100میلون‌تومان است و خریداران 50میلیون‌تومان یعنی نیمی از قیمت را پرداخت کردند، باید 50درصد مبلغ باقیمانده براساس قیمت در زمان تحویل به قیمت زمان پیشفروش و 50درصد دیگر به قیمت روز محاسبه و دریافت شود.
مجلس چه نقشی در نظارت بر وضعیت صنعت و بازار خودرو دارد؟
بهزودی در مجلس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مردم در کمیسیونهای اصل 90 قانون اساسی، حقوقی، صنایع و نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت، سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی کل و مرکز پژوهش‌ها با هدف بررسی مشکلات موجود در بازار خودرو کشور تشکیل خواهد شد.
این کمیته درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز ایفای نقش کرده و میزان کارشناسی افزایش قیمت را به دولت اعلام خواهد کرد. تاکنون بهصورت دقیق اعضای این کمیته مشخص نشدهاند اما اینجانب به‌عنوان رئیس کمیته اقتصادی، یک نفر از اعضای هیاترئیسه کمیسیون اصل 90 و محمدرضا منصوری به‌عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در این کمیته شرکت خواهیم کرد.
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
