به گزارش «اخبار خودرو»،با فرارسیدن یکم دیماه 97 بهعنوان آخرین مهلت اعلامشده بهمنظور اجرای استانداردهای جدید اجباری خودرو (استانداردهای 85گانه خودرویی) در تولید، روز گذشته خبر از آغاز فرایند بازرسیها در این زمینه رسید. بر این اساس گفته میشود با پایان یافتن مهلت خودروسازان برای اعمال استانداردهای 85گانه، از دیروز بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت خود را برای بررسی خطوط تولید آغاز کردند. این در حالی است که در زمانهای اعلامشده گذشته، سازمان ملی استاندارد بهجای اینکه پس از سررسید مهلت، تازه فرایند بازرسی را آغاز کند، در بیانیهای نام خودروهایی را که استانداردهای تعیینشده در تولید آنها اجرا نشده بود، اعلام میکرد.
تحریمها مانع رعایت استاندارد نیست
با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو، چهارم دیماه سال گذشته سازمان ملی استاندارد خودرو در اطلاعیهای تولید ۲۵خودرو سواری و سنگین را ممنوع اعلام کرد. همچنین تیرماه سالجاری در فاز دوم اجرای استانداردهای جدید خودرویی، دستور توقف تولید 8مدل خودرو جدید ازسوی سازمان ملی استاندارد ایران به پلیس راهور ناجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. در این روند انتظار میرفت سازمان استاندارد به رسم گذشته در فاز سوم (آخر) اجرای استانداردهای جدید خودرویی یعنی یکم دیماه 97 نیز به جای اینکه اقدامات بازرسی را تازه آغاز کند، موضع شفاف خود را اعلام کند. این در حالی است که روز گذشته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به اینکه همه خودروسازان موفق به پاسکردن استانداردهای 63گانه خودرویی شدهاند، اعلام کرد از اول دیماه (روز گذشته) بازرسان این سازمان نمونهگیری و آزمون خودروها را در دستور دارند و بازرسی واحدهای تولیدی برای بررسی استانداردهای 85گانه آغاز شده است. وحید مرندیمقدم با بیان اینکه برخی از خودروها نیازمند آزمونهای خارجی هستند و باید به خارج از کشور فرستاده شوند، تاکید کرد: «اطلاع داریم برخی خودروسازان موفق به ارسال خودروهای خود به مراکز تست اروپایی شدهاند.» وی همچنین خاطرنشان کرد اینکه عنوان میشود تحریمها مانعی برای این موضوع بوده است، صحت ندارد.
صدور گواهی تایید نوع برای همه وارداتیها
با وجود اظهارات جدید وحید مرندی مقدم و نفی تاثیر تحریمها بر اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد از هیچکدام از خواستههای خود عقبنشینی نخواهد کرد، اعلام کرد: «اما ممکن است باتوجهبه مسائلی که در ارتباط با تحریمهای بینالمللی اقتصادی پیش آمده، زمان رعایت کامل استانداردها کمی به تعویق بیفتد.»
مسلم بیات در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی این توان در صنعت خودرو وجود دارد که استانداردهای جدید را بهطور کامل در تولید رعایت کنند یا خیر، گفت: «رعایت استانداردها در تولید داخل موضوعی است که فقط معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان، یعنی آقای مرندیمقدم میتوانند درمورد آن اظهارنظر کنند.» وی با اشاره به اینکه الان واردات خودرو نداریم، تاکید کرد: «درمورد خودروهای وارداتی این استانداردها بهطور کامل رعایت میشود و از یکم فروردین امسال گواهی تایید نوع برای همه خودروهای وارداتی صادر شده است.»
روش سازمان استاندارد درست نیست
رئیس سازمان ملی استاندارد مدتی قبل اعلام کرده بود در بررسی استانداردها شرایط روز جامعه مدنظر خواهد بود. به این ترتیب شاید نتوان با سرعتی که لازم است خودروسازان را به سمت اجرای استانداردهای یادشده سوق داد. به گفته نیره پیروزبخت، همه خودروسازان برنامههای خود را در این زمینه اعلام کردهاند اما اگر نتوانند در مهلت تعیین شده مطابق برنامه اقدام کنند، تولید خودروهای غیراستاندارد آنها متوقف خواهد شد.
بر این اساس، کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که اجرای استانداردهای ۸۵گانه در این بازه زمانی و باتوجهبه اصرار بر اداره کردن صنعت و بازار خودرو با مدیریت دولتی، امکانپذیر نیست. فربدزاوه به عنوان یکی از کارشناسانی که معتقد است اجرای استانداردهای جدید خودرویی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست، در آخرین اظهار نظر خود تاکید کرد: «با فرض اینکه صنعت خودرو تحریم نمیشد، باز هم اجرای این استانداردها از ابتدای دیماه توسط دو خودروساز بزرگ ممکن نبود. در چنین شرایطی، اگر سازمان استاندارد برای اجرای این استانداردها اصرار کند، بازار خودرو آشفتهتر میشود.» وی بهعنوان یکی از مخالفان روش اجباری سازمان استاندارد برای اجرای استانداردهای 85گانه خودرو، گفت: «این استانداردها به دلیل اینکه متناسب با شرایط روز کشور، بازار، توان مالی خریداران و توانایی فنی خودروسازان نیست، میتواند منجر به تبعات اجتماعی شود اما، منتج به افزایش ایمنی و کیفیت محصولات نخواهد بود.» به گفته زاوه، رفتار سازمان استاندارد ۱۰ برابر سختگیرانهتر از اتحادیه اروپا است و این موضوع نتیجه مثبتی نخواهد داشت. بر این اساس، با وجود اینکه نیره پیروزبخت مدتی قبل اعلام کرده بود بعضی از خودروسازان برنامههای خود را به سازمان ملی استاندارد ارائه کردهاند و سازمان طبق این برنامهها با خودروسازان تعامل خواهد کرد، باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی و بازرسیهای دیرهنگام سازمان ملی استاندارد منتشر شود. در این شرایط مشخص خواهد شد خودروسازان تا چه حد در اجرای این استانداردها موفق بودهاند و میزان تعامل سازمان ملی استاندارد با آنها چقدر بوده است.