به گزارش «اخبار خودرو»، راهکار آزادسازی واردات بهصورت سهمیهبندیشده که بارها از همین رسانه از زبان کارشناسان مختلفی مطرح شده است، می‌تواند ضمن مدیریت منابع ارزی و حفظ اشتغال در این بخش از تعطیلی گسترده شرکت‌های نمایندگی رسمی واردات در ایران جلوگیری کند و با حفظ حضور رقبا در بازار، مانع از جولان بیش‌از حد خودروهای مونتاژی با هر قیمت و کیفیتی در بازار شود.
در بازار خودروهای وارداتی طی 1.5سال گذشته با تغییرات پیاپی ناشی‌از تصمیمات خلق‌الساعه داخلی و تحریمهای خارجی، روزهای پرتنشی برای مشتریان و واردکنندگان رقم خورده است، بهطوریکه در هفتماهه اخیر با بستهشدن سامانه ثبت‌سفارش و نوسانات نرخ ارز، آشفتگی در بازار وارداتی‌ها روزانه شده است. ممنوعیت واردات در این مدت علاوه‌بر افت عرضه و جهش قیمت، موج اعتراضات مشتریان را در این ماه‌ها به همراه داشته است.
تکرار وعدههای قبلی از سوی وزیر جدید
علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص می‌گوید: «هرچند در این ماه‌ها هر روز دولت وعده تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای متوقف در گمرکات را داده و این وعده از سوی وزیر جدید صنعت هم تکرار شده است، اما تنها عملیاتیشدن این وعدهها می‌تواند به سه نتیجه مثبت و مهم بینجامد که شامل پاسخگویی به تعهدات واردکنندگان به مشتریان، تسکین فضای روانی حاکم بر بازار و کاهش حجم حباب قیمت خودرو در بازار میشود.»
به گفته وی، در شرایطی که وضعیت مشتریان و گزارشهای سازمان‌های نظارتی، هیچ‌کدام در تصمیمات مدیران دولتی دولت تاثیرگذار نبوده‌اند، واردکنندگان بهواسطه این تصمیمات متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیری شده‌اند.
قربانی‌نژاد با اشاره به تبعات منفی ممنوعیت واردات خودرو بر بازار خودرو، بیان میکند: «ممنوعیت واردات خودرو ضمن تاثیر بر اوضاع کسبوکار شرکت‌های واردکننده و فعالیت انقباضی شرکت‌ها، به مرور زمان موجب تعدیل‌های گسترده نیرو در این شرکت‌ها شده است.»
دپو خودرو در گمرک؛ مانع شکستن حباب قیمت
این کارشناس تاثیرات ممنوعیت واردات خودرو بر حوزه تقاضا در بازار را غیرقابل انکار دانسته و معتقد است: «با تداوم ممنوعیت واردات و افزایش کشش تقاضا در بازار خودروهای خارجی، طی درازمدت این روند بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر منفی گذاشته و موجب افزایش قیمت بیش‌از پیش این خودروها در بازار خواهد شد.»
وی میافزاید: «درحالی‌که انتظار می‌رفت با کاهش نزدیک به 40درصدی نرخ ارز، خودروهای وارداتی متاثر از آن، با کاهش قیمت روبهرو شوند، به دلیل وجود تقاضا در بازار شاهد این افت در محصولات وارداتی نشده‌ایم.»
قربانی‌نژاد درخصوص تبعات منفی تمدید قانون ممنوعیت واردات و حذف رقبای خودروسازان داخلی می‌گوید: «زمانی که محصولات روز دنیا وارد بازارهای مصرف می‌شوند، شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز برای حفظ سهم خود از بازار، ارتقای کیفیت محصولات را در برنامه‌های تولید و انتخاب پلتفرمهای جدید لحاظ می‌کنند. اما هر وقت راه ورود خودروهای روز دنیا به کشور بسته شده است، بیش‌از پیش شاهد رخوت و سکون در خودروسازی داخلی بودهایم.»
وی با بیان اینکه انجام نشدن تعهدات واردکنندگان به مشتریان از دیگر تبعات منفی قانون ممنوعیت واردات خودرو بوده است، تصریح میکند: «شرکت‌های واردکننده معمولا براساس سفارش مشتریان اقدام به تهیه یک مدل خاص با آپشن‌های متفاوت می‌کنند و بر همین اساس خودروهای سفارشگذاریشده توسط خودروساز خارجی بنا بر زمانبندی قراردادها به واردکنندگان تحویل داده میشود تا در موعد مقرر خودرو تحویل مشتری شود. اما ممنوعیت واردات خودرو با تصمیمات لحظه‌ای و بدون پیشبینی جوانب امر، موجب شد شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شوند.»
