به گزارش «اخبار خودرو»، مسأله قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات چالش برانگیز چند سال گذشته این صنعت، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و هر روز اخبار و مطالب مختلفی درباره آن مطرح می‌شود؛ قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و یا آزادسازی قیمت‌ها و تعیین بهای خودرو مطابق با نظام عرضه و تقاضا و یا تعیین قیمت‌ها به میزان 5 درصد زیر قیمت بازار، از جمله مسائل و مواردی است که هرکدام به‌عنوان یک راهکار، در هفته‌های اخیر مطرح شده است.
از یک‌سو بحران تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود برعلیه صنعت خودرو که موجب کاهش شدید تولید خودرو شده و از سوی دیگر آشفتگی بازار خودرو که از اوایل امسال همزمان با افزایش شدید قیمت ارز و تغییر الگوهای اقتصادی جامعه پدید آمده، دست دولت و وزارت صنعت را برای تغییر این شرایط محدود کرده و در این مسیر به نظر می‌رسد رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شجاعانه‌ترین تصمیم را اتخاذ کرده که قصد دارد با آزادسازی قیمت‌ها زمینه‌ای فراهم کند تا سودهای موجود در بازار خودرو به حساب خودروسازان واریز شود و این شرکت‌ها بتوانند با استفاده از همین سود، بار مالی خود را کاهش داده و به تولید هرچه بیشتر بپردازند.
واقعیت آن است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه امریکا برضد ملت ایران شکل گرفته، به‌دنبال راهکارهای جدید و به اصطلاح اورژانسی برای نجات صنایع و تولید کشور از تبعات و زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها هستند؛ باتوجه به آن‌که قانون‌گذاری در شرایط تحریم حتماً باید با شرایط و روال عادی اقتصادی تفاوت‌هایی داشته باشد، این موضوع دور از ذهن نیست که دولت به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور، تلاش کند با اتخاذ تدابیری متفاوت، به حفظ و حراست از حوزه‌های راهبردی کشور منجمله در بخش صنایع کمک کند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد اصلاح مسأله قیمت‌گذاری خودرو و به‌نوعی آزادسازی آن، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای فعلی دولت و وزارت صمت برای کمک به تولیدکنندگان جهت جذب نقدینگی و پاسخ‌گویی به نیازهای تولید باشد، چون با آزادسازی قیمت‌ها آن هم در شرایطی که بازار خودرو به تدریج به افزایش قیمتی 10 تا 80 میلیونی خودروها عادت کرده، هم سود موجود در این بازار در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و هم زمینه‌ای ایجاد می‌شود تا خودروسازان بتوانند با فراغ بال بیشتری به تولید محصول پرداخته و نیاز بازار را پاسخ دهند.
اگر مسأله آزادسازی قیمت‌ها که به‌نظر می‌رسد در حال عملیاتی شدن است و می‌توان آن‌را ثمره شجاعت و واقع‌بینی شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب آورد، به‌طور رسمی به اجرا درآید، علیرغم آن‌که در کوتاه‌مدت قیمت خودروهای کارخانه‌ای به قیمت‌های بازار نزدیک خواهد شد، اما این مسأله زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا به‌تدریج از مشتریان خودرو در سطح کشور کاسته شده و نقدینگی مخرب و زیان‌آوری که در سال جاری به این بازار هجمه وارد کرد، به سرعت از آن خارج شود و بازار رنگ آرامش را ببیند؛ در کنار آن سبب می‌شود تا بین عرصه و تقاضا تناسب ایجاد شود و خودروسازان بتوانند با اجرای روش‌های متنوع فروش، مشتریان واقعی را در بازار پوشش دهند.
