قطعه‌سازان

هیات وزیران در جلسه روز گذشته خود مصوب کرد واردات تا سقف ۳۰۰میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز و صرفا به‌منظور تامین مواداولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صمت بلامانع است.

در این رابطه دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که تصویب این موضوع بحث تازه‌ای نیست، گفت: «تعیین سقف 300میلیون دلار به این منظور، بسیار ناچیز است. ضمن این‎که ثبت‌سفارش تا سقف اعلام شده بدون انتقال ارز، برای واردات تجهیزات تولید و قطعات موردنیاز خطوط تولید است، در حالی که انتظار می‌رفت این مشکل درمورد واردات مواداولیه حل شود.»

مازیار بیگلو افزود: «90درصد چالش قطعه‌سازان، تامین مواداولیه است و شاید 10درصد مشکل به تامین تجهیزات تولید و قطعات و لوازم یدکی آن‌ها مربوط باشد. حتی اگر این سقف برای واردات قطعات خودروها تخصیص می‌یافت، باز به آن شکل مشکل را برطرف نمی‌کرد. چون خود ما قطعه‌ساز هستیم و اصلی‌ترین مساله‌مان تامین مواداولیه است.»

پیگیری امکان ثبت‌سفارش مواداولیه و قطعات

ادامه پیگیری امکان ثبت‌سفارش مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید بدون انتقال ارز موضوعی است که بیگلو درباره آن این‎گونه توضیح داد: «هفته گذشته برای طرح مشکلات صنعت خودرو جلسه‌ای با معاون امور صنایع وزیر صمت داشتیم و سه درخواست را مطرح کردیم. آقای مقیمی درباره قیمت خودرو تاکید کرد که این فرایند در حال طی شدن است و تکلیف آن تقریبا مشخص شده است. بحث نقدینگی هم با بحث تخصیص 2هزار میلیاردتومان به هر خودروساز در حال حل شدن است. درمورد بحث ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز آقای مقیمی اعلام کرد که وزارتخانه موافق این کار است، اما بانک مرکزی به دلیل این‎که بتواند بازار ارز را کنترل کند، مخالف این موضوع است. بر این اساس انجمن طی نامه‌ای توضیح داد اگر این امکان ایجاد نشود، نه آن نقدینگی مشکلی را حل خواهد کرد و نه افزایش قیمت خودرو. چراکه بدون امکان تامین مواداولیه، عملا فرایند تولید مختل خواهد شد.»

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، آخرین تصمیم در این زمینه را باید بانک مرکزی اتخاذ کند.

870میلیون یورو برای مصرف در زنجیره تامین

وی در بخش دیگری از اظهارنظر خود، درباره جلسه روز یکشنبه هفته جاری قطعه‌سازان با وزیر صمت، به موضوع تخصیص 870میلیون یورو به قطعه‌سازان اشاره و اعلام کرد: «این میزان ارز به دو خودروساز، برای مصرف در زنجیره تامین تخصیص یافته است. قرار شده است این میزان فعلا به دوخودروساز داده شده و فعلا هم مابه‌ازای ریالی آن دریافت نشود تا طی دو، سه سال آینده خودروسازان ریال آن را با بانک‌ها تسویه کنند.»

وی با اشاره به این‎که درمورد کل این مصوبه دو مشکل عمده وجود دارد، گفت: «اول این‎که گفته می‌شود این تسهیلات به خودروساز داده نشود و در قالب گشایش ال‌سی ریالی داخلی پرداخت شود. بنابراین باتوجه‌به این‎که این روش گشایش اعتبار داخلی برای خریدهای آتی است، امروز نمی‌تواند مشکلی را حل کند. درمورد موضوع تخصیص ارز نیز صنعت خودرو منتظر است بانک مرکزی اعلام کند کدام بانک این پول را دارد تا ما به طرف خارجی بگوییم در این بانک‌ها حساب باز کنند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =