نبود هماهنگی در عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه حل چالشهای موجود در صنعت خودرو و قطعهسازی، از عواملی است که باعث میشود راهحلهای موجود عملی نشود یا آنقدر دیر مورداجرا قرار گیرد که گاهی کار از کار میگذرد و چالشها به نتایج جبرانناپذیری ختم میشود.
به گزارش «اخبار خودرو»، نایبرئیس فراکسیون حمایت از قطعهسازان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که امروز با آن مواجه هستیم کتمانکردن مشکلات توسط مسئولان مختلف در دولت و مجلس، گفت: «این در حالی است که باید با مشکل مواجه شد و بررسی کرد که چرا به این وضعیت دچار شدهایم. بر این اساس باید دید آیا سیاست تنشزدایی میتواند ما را از این شرایطی که به آن دچار شدهایم، نجات دهد یا خیر. همچنین باید ببینیم آیا تسریع در بحث CFT میتواند بخشی از مشکلات حال حاضر را برطرف کند؟»
لزوم حذف عملکرد جزیرهای دستگاهها
مهدی مقدسی در ادامه با بیان اینکه بدون تعارف باید بپذیریم با یکسری چالشهای کلی مواجه هستیم، اظهار کرد: «ما نباید طفره برویم. درواقع سختگیریهای شدیدی درمورد یکسری مسائل بینالمللی وجود دارد که ما آثار آن را در زمینه تولید و در شرایط فعلی بیشاز همه در صنعت خودرو مشاهده میکنیم. به این ترتیب شاهد هستیم از 550هزار نیروی کار، 130هزارنفر تعدیل و 150هزار نفر تعلیق شدند.»
وی در پاسخ به این سوال که بر این اساس برای بهبود شرایط باید چه اقدامی صورت گیرد، تاکید کرد: «اولین گام باید در مسیر رفع عملکرد جزیرهای دولت باشد. مگر میشود وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برونرفت صنعت خودرو و قطعهسازان از بحران، راهحلی ارائه دهد، در مقابل رئیس کل بانک مرکزی نسخه دیگری بپیچد؟ بر این اساس مجلس تاکید زیادی بر این دارد که تیم اقتصادی دولت به شکل یکپارچه و منسجم عمل کند؛ به این معنی که یک سیاست واحد وجود داشته باشد. درحالی که وقتی میان عملکرد بانک مرکزی و وزارت صمت، مغایرت وجود داشته باشد، امکان برونرفت از بحران وجود نخواهد داشت.»
مقدسی با اشاره به اینکه کل مطالبات قطعهسازان 20هزارمیلیاردتومان است که پنجهزارمیلیارد آن معوق شده است، افزود: «این یکی از موضوعات مهمی است که باید بهدرستی مدیریت شود. بانک مرکزی باید بپذیرد که اگر قرار است مشکل این صنعت که سهم قابل توجهی در اشتغالزایی دارد حل شود، هرچه سریعتر باید منابع موردنیاز آن را تامین کند. شرایط فعلی بحرانی است و نمیتوان روشهای طولانیمدت برای حل مشکلات اتخاذ کرد. بلکه نیاز به راهحلهای سریع است که به فوریت مسائل را برطرف کند.»
هشدار مجلس به دولت
این نماینده مجلس شورای اسلامی با توضیح این مطلب که قطعهسازان در این شرایط تنها با 50درصد ظرفیت خود فعال هستند، خاطرنشان کرد: «بلاتکلیفیهای موجود به مرحله بحران رسیده و اگر قرار باشد آن را کتمان کنیم، به جایی نخواهیم رسید.»
مهدی مقدسی ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی در این راستا، گفت: «ابتدا تکلیف قیمت قرارداد قطعهسازان باید هرچه سریعتر مشخص شود. پس از آن یک مدل مالی اثرگذار تعریف و اجرا شود. سوم دولت باید از جزیرهای عملکردن فاصله بگیرد.»
وی با اشاره به اینکه دولت درحالحاضر وعدههایی به مجلس، کمیسیون صنایع و فراکسیون حمایت از قطعهسازان داده که هیچکدام عملی نشده است، تاکید کرد: «اگر عمل به این وعدهها همچنان مشمول مرور زمان شود، مجلس ناچار به استفاده از ابزار قانونی خواهد شد. این هشداری است که ما به دولت میدهیم.»
مقدسی در رابطه با عملکرد مجلس نیز اظهار کرد: «در میان راهکارهای پیشنهادی، مواردی وجود دارد که دولت بهراحتی میتواند آنها را اجرا کند. بر این اساس، با وجود تاکید ما بر اصل تمرکززدایی، الان در استانها با این مشکل به وفور مواجه هستیم که هرتولیدکننده برای کوچکترین کار باید به ستاد تسهیل مراجعه کند. اگرچه خوشبختانه قانون حمایت از تولید داخل تصویب شده و لوایح و اصلاحیه ستاد تسهیل نیز مصوب شده است. بر این اساس دولت دیگر بهانهای ندارد.»
تقدیم طرح هشتبندی با دو فوریت
وی با اشاره به اینکه نمیتوان تاثیر منفی تحریمها را انکار کرد، گفت: «با وجود این مشکلات قطعهسازان تا امروز باید حل میشد. به این ترتیب مهلتی که ما به دولت دادهایم تا بهمنماه است. اگر تا آن زمان مشکل حل نشود، ما تصمیم جدیتری در مجلس خواهیم گرفت تا تصمیمات اثرگذار و عملیاتی شوند.»
نایبرئیس فراکسیون حمایت از قطعهسازان با اشاره به اینکه در وضعیت موجود تولید شرکت سایپا از 52هزار دستگاه در اردیبهشتماه به 15هزار دستگاه در آذرماه رسیده است، تاکید کرد: «همچنین تولید ایرانخودرو از 62هزار دستگاه خودرو در اردیبهشتماه به 20هزار دستگاه خودرو در آذرماه رسیده است.»
مقدسی با بیان اینکه این مشکلات باید داخل کشور مرتفع شود، افزود: «دولت باید بپذیرد بحران وجود دارد و بهنحوی منسجم بحران را برطرف کند. در این راستا فراکسیون قطعهسازان و نمایندگان مجلس نیز اعلام آمادگی میکنند و طرح هشتبندی آمادهشده را با دو فوریت تقدیم هیاترئیسه خواهیم کرد. به این ترتیب امیدواریم از این شرایط برونرفت منطقی داشته باشیم.»