به گزارش «اخبار خودرو»، برخی از قوانینی که به ظاهر قرار است مشکلاتی را از دوش جامعه بردارند، گاه خود به معضلی بزرگ تبدیل می‌شوند. خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده اگرچه سال‌ها به‌عنوان معضلی برای کلانشهرها مطرح بوده و هستند اما وقتی پای قانونگذار و مجری آن برای خروج این وسایل مستهلک به میان می‌آید،‌ مواجهه با پیامدهای عجیب و غریبی که در نهایت قرار است به بیکاری نیروهای کار منجر شود، کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. 
هیات دولت وقتی در آخرین روزهای مهرماه شرایط شماره‌گذاری و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را در قالب مصوبه‌ای جدید به تصویب رساند، شاید فکرش را هم نمی‌کرد کارشناسی‌نبودن این مصوبه به بیکاری 16هزار کارگر شاغل در کارخانه‌های تولیدی موتورسیکلت و توقف چندماهه این صنعت بینجامد. بر اساس این قانون، ‌تولیدکننده موتورسیکلت مکلف به اسقاط موتورسیکلت فرسوده در ازای شماره‌گذاری محصولات جدید خود شده است و پلیس راهور تنها درصورتی موتورسیکلت‌های تولیدی شرکت‌ها را شماره‌گذاری می‌کند که تولیدکننده‌ها گواهی اسقاط موتورهای فرسوده را به پلیس ارائه دهند. اما نکته اینجاست که آیا موتورسیکلت فرسوده‌ای برای اسقاط در بازاروجود دارد یا خیر؟ آیا مالکان موتورسیکلت که اکثر آن‌ها از اقشار کم درآمد جامعه هستند برای اسقاط وسیله‌نقلیه خود اقدام کرده‌اند؟ آیا اجبار و الزامی برای جلوگیری از تردد موتورهای فرسوده در کلانشهرها وجود دارد؟ وقتی پاسخ تمامی این پرسش‌ها خیر است یک تولیدکننده موتورسیکلت باید موتور اسقاطی خود را از کدام مرکز، ‌منبع و شخص تهیه کند تا بتواند به کسب و کار خود که همان تولید است ادامه دهد؟ آیا دولتی‌ها پیش از تصویب این مصوبه که این روزها منجربه تعطیلی تقریبا دوماهه کارخانه‌های صنعت موتورسیکلت شده است، ‌برنامه ای برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای نوسازی ناوگان موتورسیکلت ارائه کرده اند؟ آیا به این نکته توجه داشته اند که خرید یک موتورسیکلت معمولی برای فردی که با استفاده از این وسیله نقلیه خانواده‌ای را اداره می‌کند چه مقدار هزینه دارد و مسئولان و تصمیم گیران هنوز تسهیلات حداقلی را برای این افراد درنظر نگرفته‌اند؟
در این شرایط به‌دلیل نبود موتورسیکلت فرسوده برای خریداری توسط تولیدکنندگان،‌ موتورسیکلت سازی دوماهی است که در کما فرورفته است. آینده شغلی 16هزار خانواده ایرانی در خطر است و بی‌شک مسبب آن قانونی است که تصویب‌کنندگان آن پیش از امضایش پیوست کارشناسی را برای تصویب آن 
طلب نکرده‌اند. 
مصوبه اسقاط این روزها به معضلی برای هزاران کارگر شاغل در صنعت تولید موتورسیکلت تبدیل شده و شاید تنها سوالی که ذهنشان را به خود درگیر کرده است، این مهم باشد که آن ها با کارگران شاغل در خطوط تولید خودروسازان چه تفاوتی دارند که باوجود 2ماه بیکاری هیچ مسئولی برای حمایتشان با رسانه‌ها مصاحبه نکرده است؟!