به گزارش «اخبار خودرو»، انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور دوشنبه شب در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان صنایع و برنامه‌ریزی وزارت صمت، رئیس فراکسیون قطعه‌سازان مجلس شورای اسلامی و مشاوران وزیر صنعت و تعدادی از قطعه‌سازان، هشت پیشنهاد خود را که حاصل همفکری با قطعه‌سازان کشور در گردهمایی سراسری قطعه‌سازان بود، مطرح کرد و مقرر شد این پیشنهادها در هیات دولت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
در این جلسه مشترک، اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن با بیان مشکلات و معضلات حوزه قطعه‌سازی خودرو، هشدارهای خود را درخصوص وضعیت بحرانی این صنعت اعلام و راهکارهای خود را برای بهبود وضعیت فعلی ارائه کردند. بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص ارائه بندهای این پیشنهادها در هیات دولت قول مساعد داد.
تعدیل قیمت قطعات پس از ارائه اسناد
شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون قطعه‌سازان مجلس با حضور در جلسه مشترک وزیر و قطعه‌سازان، با اعلام اینکه از تمام اهرم‌های قوه مقننه جهت پیشبرد اهداف و احیای قطعه‌سازان استفاده خواهد کرد، از آمادگی مجلس برای همکاری و همراهی با قطعه‌سازان خبر داد. همچنین رحمانی، وزیر صمت نیز دستور بررسی عاجل درخصوص به‌روزرسانی قیمت قطعات خودرو را به مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد.
دررابطه با جزئیات این جلسه، یک فعال با سابقه قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان‌این‌که باید بپذیریم پاسخ بسیاری‌از درخواست‌های مطرح‌شده ازسوی قطعه‌سازان در حیطه اختیارات وزارت صمت نیست، گفت: «این درخواست‌ها باید توسط وزیر صنعت در هیات دولت مطرح و مصوبات لازم از آن طریق صادر شود.»
احمدرضا رعنایی با اشاره به اینکه خواست اصلی قطعه‌سازان از وزیر، تعدیل و به‌روزرسانی قیمت و قراردادهای قطعه‌سازان است، اظهار کرد: «مدیران عامل دو خودروساز اصلی کشور، این موضوع را تایید کرده‌اند که قیمت‌های قطعات باید براساس مدارک جدید قطعه‌سازان در سال جدید به‌روزرسانی شده و به حساب مطالبات قطعه‌سازان منظور شود.»
محاسبه قیمت باتوافق خودروسازان و قطعه‌سازان
وی در پاسخ به این سوال که بر این اساس در سال‌جاری آیا می‌توان انتظار تعدیل قیمت‌ها را داشت یا خیر، توضیح داد: «قرار است قطعاتی که در ماه‌های گذشته تحویل شده‌اند نیز شامل افزایش قیمت باشند. بنابراین مابه‌التفاوت قیمت قراردادها با قیمت تمام‌شده واقعی محاسبه خواهد شد. درواقع طبق نسبتی از درصدی که قیمت خودرو افزایش یافته و نسبتی از افزایش قیمت واقعی نهاده‌های تولید، توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان شکل خواهد گرفت که این موضوع عطف‌به ماسبق نیز می‌شود.»
رعنایی درخصوص اینکه آیا تفاوت قیمت تولید و فروش قطعات به خودروساز در سال‌جاری، از بعد از افزایش قیمت خودرو محاسبه می‌شود یا قطعات فروخته‌شده پیش از آن نیز مشمول این عملکرد می‌شود یا خیر، بیان کرد: «در مذاکرات انجام‌شده، تاکید ما بر محاسبه قیمت‌های جدید از تاریخ یک مهرماه سال‌جاری بود. قطعه‌ُسازان مواد اولیه موردنیاز تولید را از بورس، به شکل وارداتی و با قیمت روز تامین کرده‌اند. به این ترتیب قرار است اگر قطعه‌سازان مستنداتی در این زمینه داشته باشند، ارائه دهند و طبق قاعده خودروساز موظف است آن را بپردازد.»
این فعال قطعه‌سازی با اشاره به اینکه خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش اجراشده حجم قابل‌توجهی سرمایه و نقدینگی جذب کرده‌اند، تاکید کرد: «اما به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح، حالا نه می‌توانند بدهی خود را به قطعه‌سازان را بپردازند و نه توان اجرای تعهدات خود را به مشتری دارند. این شرایط چالش سختی برای خودروسازان ایجاد کرده است.»
دولت و مجلس به‌دنبال دریافت تایید بانک‌مرکزی
مطالبات قطعه‌سازان و تعویق یا عدم پرداخت آن توسط خودروسازان، شرایط تامین‌کنندگان را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند. این امر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که باید در این بخش حل شود. احمدرضا رعنایی در این رابطه گفت: «قرار شده است چهارهزارمیلیاردتومانی که مصوبه اعطای آن به خودروسازان صادر شده بود، طی روزهای آینده تخصیص یافته و خودروسازان بخشی از مطالبات خودروسازان را از این طریق بپردازند.»
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مصوبه هیات وزیران را به بانک مرکزی فرستاده است، اظهار کرد: «با این حال رئیس بانک مرکزی هنوز آن را امضا نکرده و موافقت خود را نیز اعلام نکرده است. به‌همین‌دلیل دولت و مجلس دنبال تعیین‌تکلیف این مصوبه هستند.»
به‌گفته رعنایی صنعت قطعه‌سازی شرایط ناگواری را تجربه می‌کند و ادامه روند می‌تواند به اتفاقات ناگواری منجر شود.
وی با اشاره به راهکار فروش اموال مازاد خودروسازان برای پرداخت بدهی‌ها اظهار کرد: « البته اموال مازاد ایران‌خودرو نسبت‌به سایپا بیشتر است و این شرکت می‌تواند تنها با فروش بخشی از اموال مازاد، حجم قابل‌توجهی از بدهی خود را بپردازد.»
پیشنهاد وزارت صمت به وزارت اقتصاد برای حل مشکل
به گزارش «دنیای‌خودرو» و به نقل از یک منبع آگاه، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو در حاشیه یکی از جلسات اخیر اعلام کرده است این شرکت به منظور فروش اموال مازاد، قصد فروش سهام بانک پارسیان خود را دارد و اگر خریداری برای این سهام به قیمت مناسب وجود داشته باشد، نسبت به فروش آن اقدام می‌کند.
ایران‌خودرو درحالحاضر ۳۳درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد. اما احتمال تحقق این واگذاری به‌دلیل نبود خریدار اندک است. تا جایی‌که وزارت صمت پیشنهاد خرید این سهام را به وزارت اقتصاد داده است اما این پیشنهاد بهرغم تکلیفِ بر زمین مانده شورای پولواعتبار از آذرماه سال 95 تاکنون (فروش این سهام توسط ایران‌خودرو) در تضاد با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
