مجلس

علاوه بر تعیین جایگاه رگولاتوری برای دولت در صنعت خودرو از سوی مجلس، تصویب جزئیات طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع سپرده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند طی سه‌سال با اجرای سیاست‎های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‎های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تصدی‎گری خود را بر صنعت خودرو خاتمه دهد.

به گزارش «اخبار خودرو»، نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو پرداختند و ماده 2 این طرح را با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب کردند.

مجلسی‌ها در جلسه علنی روز دوشنبه همین هفته نیز کلیات و ماده‌یک این طرح را تصویب کرده بودند. باتصویب نمایندگان در ماده 2 این طرح، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‎الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته است و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

بر اساس این گزارش نمایندگان در نوبت صبح روز گذشته مشغول بررسی ماده 2 این طرح بودند و پس از دو ساعت و 30 دقیقه پیشنهادهای بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و درنهایت پیشنهاد جایگزین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مبنی‌بر مهلت‎دهی سه‎ساله به دولت برای خصوصی‎سازی واقعی خودروسازان به تصویب رسید.

در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

در جریان بررسی این ماده بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس از برخورد هیات‎رئیسه با روند بررسی و تصویب این طرح در ماه‎های اخیر انتقاد کرد.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

زمانی برای پایان دخالت‎ها

 حذف تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو با اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو چطور رقم خواهد خورد؟ 

امروز نمایندگان به دنبال رسیدگی به طرح یک‎فوریتی ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس، ماده ۲ این طرح را مصوب و دولت را مکلف کردند در سه سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه دهد و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. براساس ماده ۲ این طرح، دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

 وظیفه دولت در قبال صنعت خودرو پس‌از اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

دولت به‌عنوان یکی از سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول سیاست‌گذاری و رگلاتوری باشد، زیرا در تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. به‌عبارتی دولت در خودروسازی سهام‌دار است، به‌همین‌دلیل نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

 با ‌توجه به ضرورت آزادسازی واردات خودرو براساس چشم‎انداز رقابتی بازار در طرح ساماندهی، آیا تداوم این ممنوعیت مانع تحقق اهداف این طرح نخواهد بود؟

موضوع واردات خودرو نباید به‌عنوان ممنوعیت دائمی حتی در زمان تحریم‌ها متوقف باقی بماند و باید به‌عنوان یک اهرم فشار و الگو پیشِ روی خودروسازی داخلی قرار بگیرد. ادامه ممنوعیت واردات خودرو، فعالان این حوزه اقتصادی را به‌طور کامل ورشکست خواهد کرد و موجب از بین رفتن سرمایه‎های بخش خصوصی خواهد شد. درصورتی‌که فرایند واردات خودرو در سال آینده مانند سال جاری متوقف بماند، بدون‌شک شرکت‌های واردکننده همچنان درگیر بخشی از شکایات متقاضیان در دادگاه‌ها و شعب تعزیرات حکومتی خواهند بود. اظهارات نمایندگان مخالف در صحن علنی روز گذشته بر این امر دلالت دارد که آنان اطلاعات درستی از وضعیت نگران‎کننده شرکت‌های واردکننده‌ خودرو ندارند و متاسفانه احتمال ادامه‎دار بودن شرایط فعلی در سال آینده بیشتر از سال جاری وجود دارد و با این وضعیت، اتلاف سرمایه بیش‌از این برای شرکت‌های واردکننده منطقی به نظر نمی‌رسد. بیشتر نمایندگان رسمی، سال جاری را به‌سختی پشت سر گذاشتند و با ادامه توقف واردات توان سرپا نگه داشتن بنگاه‌های نیمه‌فعال خود را برای سال آینده نخواهند داشت.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران

بازار آزاد و رقابتی؛ نتیجه تصویب کامل جزئیات طرح

 واگذاری بررسی طرح ساماندهی بازار به کمیسیون صنایع و نظر این کمیسیون درخصوص واردات خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امیدواریم بندهای مربوط به واردات از طرح ساماندهی بازار خودرو حذف نشود، چراکه واردات خودرو باید به‌عنوان یک اهرم فشار و الگو پیش روی خودروسازی داخلی قرار گیرد. به‎رغم این‎که روز گذشته کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو که با رویکرد کاهش رانت در این صنعت و استفاده از پتانسیل‌های داخلی و ایجاد فضای رقابتی در بازار به تصویب رسید، سپرده‎شدن جزئیات طرح به کمیسیون صنایع تا حدی نگران‎کننده به نظر می‌رسد.

 آیا اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو در رفع انحصار از این بازار مؤثر خواهد بود؟ 

انحصاری‎بودن صنعت خودرو طی چند دهه گذشته علاوه‌بر باز نگه ‎داشتن این صنعت از پیشرفت و حرکت رو به ‌جلو، موجب نارضایتی مشتریان از خدمات و پاسخگویی خودروسازان به تعهدات عملکردی آن‎ها شده است. بنابراین، کلیات طرح بسیار خوب بوده، اما به‌نظر نمی‌رسد بندهایی که مربوط به واردات است، به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود. بدون تردید بخش‌هایی از طرح که مربوط به واردات خودرو و افزایش سالانه 5درصدی واردات خودرو است، از این طرح حذف خواهد شد و نمایندگان مجلس اجازه تصویب کامل این طرح را نخواهند داد. از آن‎جا که دولت هم حامی تولیدکننده و هم مصرف‎کننده بوده و این تناقص منافع است و همچنین باتوجه به مالکیت دولت در خودروسازی‎ها بعید است این بخش از آن که مربوط به واردات خودرو است به تصویب برسد.

 تصویب پیشنهاد آقای فولادگر به‌عنوان جایگزین ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو ازسوی نمایندگان در ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو چه تاثیری خواهد گذاشت؟ 

باتوجه به نظر آقای فولادگر و تصویب این پیشنهاد، اگر خصوصی‎سازی خودروسازان به‎صورت قانونی طی 3‌سال اتفاق بیفتد و دولت از نقش حمایتی خود خارج شود و به نقش نظارتی خود بپردازد و نیز اگر تمام دیگر بندهای این طرح به تصویب نهایی نمایندگان برسد، بازار خودرو تبدیل به یک بازار آزاد و رقابتی خواهد شد و در غیر این صورت با ادامه ممنوعیت واردات انحصار این بازار ادامه خواهد یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

آخرین اخبار