سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور روز گذشته در نشست مشترک با اصحاب رسانه با اشاره به دو خبر خوش برای قطعهسازان، از توافق با گروه خودروسازی ایرانخودرو در زمینه افزایش 70درصدی قیمت قطعات و قول پرداخت 85 تا 90درصد از تسهیلات دریافتی توسط این شرکت بهعنوان مطالبات قطعهسازان خبر داد.
به گزارش «اخبار خودرو»، فرهاد بهنیا در این نشست با توضیح شرایط دشوار تولید در صنعت خودرو، از تصمیمات دیرهنگام و در نتیجه آن سرازیر شدن 7هزار میلیارد تومان به جیب دلالان گفت. اظهارات وی بر اساس موضوع و بهصورت تفکیک شده در ادامه میآید.
موافقت ایرانخودرو با تعدیل قیمت قرارداد قطعهسازان
پس از چندماه پیگیری و مذاکرات انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور با معاون اول رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع تصمیمگیر، درنهایت مدیرعامل ایرانخودرو موافقت خود با افزایش 70درصدی قیمت قرارداد قطعهسازان را اعلام کرد. بر این اساس قطعهسازان میتوانند با ارائه مدارک مثبت، درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه دهند. انجمن تایید این موضوع را از مدیرعامل شرکت ساپکو نیز گرفته است. گرفتن این موافقت، اتفاق سادهای نبود.
یکی از دلایلی که در ماههای گذشته چنین وضعیت آشفتهای در صنعت خودرو بهوجود آمد، این بود که قیمت مواد اولیه از سال 96 تا امسال تا 200درصد افزایش یافت. در حالی که درخواست تعدیل قیمت قطعات، بهدلیل ممانعت شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو، از طرف خودروسازان با مخالفت همراه بود و این موضوع به افزایش قیمت خودرو منوط شد. به این ترتیب پس از افزایش قیمت خودرو انجمن برای حفظ منافع قطعهسازان، بلافاصله درخواست افزایش قیمت قراردادها را به خودروساز ارائه کرد که خوشبختانه با نظر مساعد شرکت ایرانخودرو همراه شد. بنابراین امیدواریم این تصمیم هرچه زودتر اجرایی شود.
با وجود اینکه پیش از این اعلام کرده بودیم قیمت تمامشده تولید قطعهسازان تا 120درصد بالا رفته است، اما در شرایط فعلی ما به همین میزان افزایش قیمت نیز راضی هستیم. درواقع براساس محاسبات، قطعهسازان به این نتیجه رسیدند میانگین افزایش 70درصد، عدد مناسبی است.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد بازار مصرف ظرفیت افزایش بیشاز این را ندارد. طبق جزئیات موجود از افزایش قیمت مواد اولیه پرمصرف در سالجاری نسبتبه سال گذشته، آلومینیوم از 6100تومان به 23هزارتومان رسید. ورق فولادی از 1800تومان به 4800تومان رسید. سرب سال گذشته 7500تومان قیمت داشت که امسال 28هزار تومان خرید و فروش میشود. میانگین قیمت مواد پلیمری در سال 96 حدود 4هزار تومان بود که در سال 97 به 14هزارو200تومان رسید. نتیجه مستقیم این رشد، افزایش قیمت تولید قطعات بود.
براین اساس تولید قطعهسازان بدون افزایش قیمت به کاهش قابل توجه تیراژ تولید منجر شد. تاجاییکه میانگین روزانه تولید خودروسازان از حدود 5هزار دستگاه به یک تا 2هزار دستگاه کاهش یافت. به این ترتیب، بازار با کاهش عرضه، افزایش تقاضا و شکلگیری حاشیه بازار مواجه شد. درعینحال با اجرایی شدن موافقت ایرانخودرو، بار دیگر با رشد تولید قطعات و خودرو، افزایش عرضه، کاهش تقاضا و در نهایت تعدیل قیمتها مواجه خواهیم بود. کیفیت اجرای اینها به کیفیت نظارت دستگاهها بستگی دارد.
خودروسازان موظف هستند خودروهای پیشفروششده تا قبل از شهریور را با قیمت قراردادها به مشتریان تحویل دهند. از شهریور تا دیماه خودروها با قیمت 30درصد بالاتر از قرارداد تحویل مشتری میشوند و از بهمنماه به بعد خودرو با افزایش قیمت 70درصدی به فروش میرسد.
در مورد تاثیر این شکل افزایش قیمت خودرو بر قیمت قرارداد قطعهسازان، همهچیز به مدارک قطعهسازان و شکل مذاکرات میان قطعهساز و خودروساز مربوط میشود. البته همه این توافقات و تصمیمگیریها مربوط به مذاکرات و توافق با شرکت ایرانخودرو است.
باتوجه به اینکه شرکت سایپا در مدت اخیر با شرایط خاص و تغییر تحولاتی مواجه بود، جلسات منظمی با این شرکت نداشتهایم. به این ترتیب امیدواریم بهزودی جلساتی با آقای سلیمانی، مدیرعامل جدید سایپا داشته باشیم. درغیراینصورت اگر توافق مشابهی با سایپا وجود نداشته باشد، عملا فعالیت این شرکت متوقف خواهد شد.
معضل تداخل در تصمیمگیری و اجرای دستگاهها
مدتی قبل طرح ارائه تسهیلات 11هزارمیلیارد تومانی به خودروسازان مصوب شد. 4هزار میلیارد تومان از این میزان بهصورت ریالی و 7هزار میلیارد تومان نیز بهصورت ارزی برای واردات مواد اولیه اعطا خواهد شد. بر این اساس در نتیجه مذاکرات انجام شده با شرکت ایران خودرو، مقرر شد 85درصد این مبلغ دریافتی را بابت مطالبات قطعهسازان پرداخت شود. اگرچه مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرده است در صورت توان این میزان را به 90درصد نیز افزایش خواهد داد. ما معتقدیم این کار، یک قدم رو به جلو بهشمار میرود. حتی اگر این میزان شامل کل مطالبات قطعهسازان نباشد.
یکی از مشکلات مهم ما درحالحاضر این است که متاسفانه در کشور به متولیان اصلی اجازه تصمیمگیری و اجرای قطعی نمیدهند. درواقع اگر متولی بخش صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، باید این امکان را داشته باشد برای جلوگیری از تعطیلی قطعهسازان و خودروسازان تصمیم به تزریق تسهیلات بگیرد و بانکمرکزی هم باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشد. این در حالی است که بانکمرکزی چنین رفتاری ندارد و از ارائه تسهیلات جلوگیری میکند. بنابراین مشکل اصلی، تداخل در تصمیمگیری است.
این تسهیلات قرار است به خودروساز پرداخت شود. از این محل پول از طریق ایرانخودرو و سایپا به شرکتهای ساپکو و سازهگستر منتقل میشود. این شرکتها نام قطعهسازان را تهیه میکنند و با ایجاد فهرستی بر حسب مطالبات 120روزه، 90روزه و 60 روزه، بدهی خود را میپردازند.
اینکه گفته میشود این پول مستقیم به قطعهساز پرداخته شود یا از طریق خودروساز، مسالهای است که کاملا به نتیجه بستگی دارد. ترجیح قطعهسازان انتخاب روشی است سریعتر به نتیجه برسد و پول زودتر بهدست قطعهساز رسیده و وارد تولید شود. تجربههای قبلی نشان میدهد هرگاه خودروساز تعهدی را میپذیرد، آن را انجام میدهد.
پر شدن جیب دلالان نتیجه تصمیمگیریهای دیرهنگام
افزایش قیمت خودرو موضوعی است که طی مدت اخیر چالشهایی را به همراه داشته، در این روند افزایش قیمت مواد اولیه در سالجاری و در مقابل خودداری شورای رقابت از افزایش منطقی قیمت خودرو، باعث شد خودروساز تعدیل قیمت قطعهسازان را نپذیرد.
این موضوع به تعدیل نیروی گسترده در واحدهای قطعهسازی منجر شد و درنتیجه با کاهش ظرفیت تولید قطعهسازان، خودروساز نیز برای تامین قطعات موردنیاز تولید با مشکل مواجه و باعث شد حدود 7هزار میلیارد تومان سود، به جای بازگشت به صنعت خودرو، به جیب دلالان سرازیر شود. بنابراین وظیفه مسئولان کشور بود که از وقوع این شرایط جلوگیری کنند.
اگر این تصمیمگیری زودتر اتفاق میافتاد، قطعا تغییر قیمت خودرو به شکل فعلی روی نمیداد. این در حالی است که هم اکنون نه خودروساز و نه قطعهساز از قیمتهای فعلی راضی نیستند.
چراکه این افزایش قیمت به کاهش قدرت خرید و افت تقاضا منجر خواهد شد. یکی از پیشنهادهای انجمن این است که از شکل پیشرفت این روند، گزارشهای ماهانهای تهیه شود. نتیجه این گزارشها نشان میدهد قیمتگذاری دستوری چه تبعاتی دارد و قیمتگذاری آزاد چه تاثیراتی بر صنعت خودرو میگذارد. این موضوع میتواند به تصمیمگیری قطعی در این زمینه کمک کند.
پیگیری غرامتخواهی از رنو و پژو متوقف نشده است
مرکز تحقیقات موتور ایرانخودرو، پروژه پژو 301 را با هدف خودکفایی صددرصد پیش میبرد و با قطعهسازان نیز در این رابطه مذاکراتی داشته است. مسئولان این پروژه از مدیران باتجربه تحریمهای گذشته هستند. بنابراین امیدواریم بتوانیم صددرصد این خودرو را داخلیسازی کنیم. اما موضوع قراردادهایی که با پژو و رنو بسته شدند، بهدلیل اشکال در قراردادهاف به سود این دو شرکت فرانسوی تمام شد. چراکه رنو ١١۵هزار دستگاه و پژو حدود ۴٠هزار دستگاه خودرو از محصولات خود را در بازار جذاب کشور ما فروختند و رفتند.
اما حضور این شرکتها باعث شد بسیاری از قطعهسازان قدیمی بهواسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودرو مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک میخورد. بههمین دلیل ما همچنان پای دریافت غرامت خود از این دو شرکت هستیم زیرا تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک این دو شرکت بودند نیمهکاره رها شدهاند، بنابراین اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم. این غرامت باید مطابق با هزینه انجامشده، پرداخت شود. البته ایرانخودرو مدتی است دریافت غرامت از این دو شرکت را پیگیری میکند.