آن‌طور که قبل از این نیز پیش‌بینی می‌شد، با افزایش قیمت‌ها، بازار خودرو با رکود مواجه شده است. اگرچه تاکید بر این است که بازار ظرفیت پذیرش قیمت‌های جدید خودرو را ندارد، یک رویکرد دیگر این است که افزایش قیمت خودرو شاید در کوتاه‎مدت با واکنش شدید مواجه شود، اما این تغییر مشروط بر این‎که با افزایش تولید و عرضه همراه باشد، در طولانی‌مدت به تعدیل و منطقی‎شدن قیمت خودرو خواهد انجامید؛ شرایطی که سود دلالان از آشفتگی بازار را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تعدیل قیمت بازار با اتخاذ سیاست درست خودروسازان

یک فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که اگر خودروسازان بتوانند با اتخاذ سیاستی درست تغییر قیمت‌ها را مدیریت کنند، شاهد تبعات منفی نخواهیم بود، گفت: «وقتی قیمت خودرو پنج‌درصد پایین‌تر از بازار تعیین شود، خودروسازان باید بتوانند حجم تولید خود را بالا برده و میزان تحویل و عرضه محصول به بازار را افزایش دهند. این فرایند باید ازطریق نمایندگی‌ها و طی مکانیزم خاصی صورت گیرد تا باز هم فضا برای سوءاستفاده واسطه‌ها فراهم نشود. با چنین سازوکاری قطعا قیمت خودرو از آن‎چه درحال‎حاضر در بازار شاهد آن هستیم، کمتر خواهد شد.»

محمود نادی با بیان این‎که تاثیر اجرای درست و منطقی این سیستم حتی ایجاد روند کاهشی قیمت در بازار خواهد بود، اظهار کرد: «این در حالی است که متاسفانه تجربیات گذشته نشان از آن دارد هر بار دولت یا خودروسازان کشور سیاستی را در پیش گرفته‌اند، این دلال‌ها بوده‌اند که با به‎کارگیری سیاستی ظریف‌تر و دقیق‌تر، موفق شده‌اند راهکارهای اتخاذ شده را به حاشیه ببرند و به‌هرحال نفع و سود خود از بازار را تامین کنند.»

استفاده از نظر کارشناسان و ارزیابی تبعات و نتایج پیش‌از اجرای هرتصمیمی، امری ضروری است، اما به نظر می‌رسد در بیشتر عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور همیشه مغفول می‌ماند. نادی درباره احتمال تکرار چنین تجربه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی تصریح کرد: «چنین موضوعی متاسفانه مانند اجرای سایر تصمیمات غیرکارشناسانه، در این عرصه نیز مشاهده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود پیش از هر اقدامی، به شکلی کارشناسانه نقاط قوت و ضعف اجرای تصمیم به این مهمی ارزیابی شده و بعد اجرا شود. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد این بار هم قرار است اول تصمیمی اجرا شود و به مرور اشکالات آن مشخص شود. مهم‎ترین دلیل این مساله این است که بیشتر مدیران و افرادی که در رأس چنین تصمیم‌گیری‌هایی قرار دارند، کارشناس نیستند. این عوامل به وجود مجموعه نقایصی منتهی می‌شود که اتفاقا دلالان و واسطه‌ها همیشه به بهترین شکل از آن‎ها سوءاستفاده و بهره‌برداری نادرست می‌کنند.»

ورشکستگی قطعه‌سازان به دلیل زیان انباشته

در شرایطی که هزینه تامین مواداولیه موردنیاز تولید در صنعت خودرو بالا رفته است، افزایش قیمت خودرو موضوعی منطقی به‌نظر می‌رسد. بر این اساس نمی‌توان قطعه‌سازان را وادار کرد قطعاتی را که قیمت تمام‎شده تولید آن‎ها به‌روز شده است، با قیمت پیش‌از افزایش نرخ ارز برای خودروساز تامین کنند. این موضوعی است که همه فعالان صنعت خودرو بر آن تاکید دارند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته به دلیل ثابت ماندن قیمت خودرو، چنین زیانی هم به قطعه‌سازان و هم به خودروسازان تحمیل شده است.»

نادی در این زمینه تاکید کرد: «این روند باعث ایجاد وضعیتی می‌شود که ماه‌ها قطعه‌سازان با آن دست‎وپنجه نرم کرده‌اند و منجر به ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولید قطعات خودرو می‌شود. چه‎بسا شاهد بودیم فعالیت قطعه‌سازان استان‌های مختلف به دلیل دریافت‎نکردن مطالبات خود از خودروسازان متوقف شد. برای مثال مدتی قبل اعلام شد برخی فعالان حوزه قطعه‌سازی استان مرکزی که تا سقف 600میلیارد تومان از دوخودروساز اصلی کشور طلب داشتند، به همین دلیل ناچار به تعطیلی واحدهای خود شدند.»

این کارشناس حوزه بازار خودرو با توضیح این‎که فعالان صنعت خودرو باید بتوانند سود قطعی خود را ببرند و نیروی انسانی خود را به نحوی مدیریت کنند، خاطرنشان کرد: «اگر این صنعت را مانند یک ریل قطار تصور کنیم، باید بدانیم خرابی و مشکل در هر بخش از این ریل می‌تواند به حادثه و حتی فاجعه منجر شود. به این ترتیب باید توجه داشت در تولید، صفر تا صد کار باید حساب شده و با برنامه‌ریزی باشد.»