به گزارش «اخبار خودرو»، گفته می‌شود همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا، برخی شرکتهای کشتیرانی و به‌ویژه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعرفه‌های خود را افزایش داده و موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را رقم زده‌اند (برخی شنیده‌ها حاکی از دوبرابر شدن نرخ حمل است). تا آنجا که مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز در گفت‌وگو با یک سایت خبری نسبت‌به این موضوع واکنش نشان داده و با اشاره به نقش این شرکت در عمل به وظیفه ملی در مقاطع سختی مانند دوران جنگ و دور اول تحریم‌های بین‌المللی، به مدیران فعلی این مجموعه توصیه کرد از موقعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده نکنند و از نقش سازنده خود فاصله نگیرند.
به منظور بررسی این افزایش تعرفه و تاثیر آن بر تجارت کشور با چند عضو اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
مهرداد بازرگان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس، دلایل تغییر تعرفه‌های حمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را ناامنی منطقه، افزایش چهاربرابری هزینهها بر اثر تحریم، خداحافظی خطوط کشتیرانیهای بین‌المللی با بنادر ایران، نبود خط مستقیم کشتیرانی به بنادر ایران، افزایش قیمت سوخت و دیگر هزینه‌های مرتبط با خود کشتی می‌داند.
او معتقد است:«اشتباه است اگر بگوییم کشتیرانی با این اقدام در نظر داشته است سدی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کند، اما باتوجه‌به این که کشتیرانی جمهوری اسلامی متعلق به ایران است، می‌توانست با هزینه‌های کمتر عمل کند.»
گرانی بیشتری در راه است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در حالی موج دوم افزایش قیمت‌های کشتیرانی را پیش‌بینی کرده که مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با هشدار در این باره می‌گوید: «افزایش تعرفه‌های کشتیرانی به بهانه افزایش قیمت دلار منطقی نیست، زیرا هزینه‌های این شرکت به دلار بوده است و اکنون نیز به دلار است، بنابراین با نوسان نرخ تسعیر ارز نباید تعرفه‌های کشتیرانی افزایش یابد. اگر آن‌ها از صاحبان کالا به ریال پول می‌گرفتند، اکنون باید تعرفه‌هایشان را افزایش می‌دادند، زیرا نرخ برابری دلار و ریال تغییر کرده است، اما اکنون کرایه‌ها و تعرفه‌های کشتیرانی به دلار از صاحبان کالا اخذ می‌شود.»
حریری خاطرنشان می‌کند: «پس‌از قطع ارتباط لاینرهای خارجی با بنادر ایران و نداشتن خط مستقیم کشتیرانی از بنادر، تعداد شرکتهای فعال در این حوزه کاهش یافته و بازار حمل‌ونقل دریایی از رقابت خارج شده است.
در این شرایط آیا منصفانه است که تنها شرکت فعال در این زمینه که عنوان ناوگان ملی را هم یدک می‌کشد، تعرفه‌ها و قیمت‌ها را به ضرر مصرف‌کننده تغییر دهد؟»
او تاکید می‌کند: «درست است که کمبود فاکتورهای موثر در حمل‌ونقل دریایی مانند خدمات بندری، کانتینر، کشتی و حتی نبود بیمه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، اما هزینه این خدمات به دلار دریافت میشد و نباید قیمت را تکان می‌داد. البته ما درک می‌کنیم که کار حمل‌ونقل دریایی سخت‌تر شده است اما پرسش اینجاست که در شرایط فعلی کشور کدام کار سخت‌تر نشده است؟ بنابراین درست نیست همه به خاطر سخت‌تر شدن کار خدمات و کالای خود را گران‌تر از قبل بفروشند.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌افزاید: «اکنون علاوه‌بر گرانی حاصل از محدودیتهای تحریم، شاهد نوعی سوءاستفاده و گرانفروشی در خدمات حمل‌ونقل دریایی بوده‌ایم که ناشی‌از عدم رقابت و تمایل به کسب سود بالاتر شرکتهای کشتیرانی از این شرایط است. باز هم متذکر می‌شوم درست است که مشکلات بیشتر و گسترده‌تر شده، اما تاثیر آن بر قیمت‌ها تا این اندازه نیست که ما در رفتار شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم.»
او با اشاره به اینکه چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد قیمت‌ها بالاتر از این خواهد رفت، می‌گوید: «ما فعالان اقتصادی هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنیم که در دور تحریم‌های قبلی بین سال‌های 89 تا 92 شاهد چنین رخدادی بودیم و به جایی رسیدیم که فقط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌توانست کالاهای ما را وارد و یا صادر کند؛ به همین واسطه برای صادرات به بهانه نبود کانتینر نوبت‌های چند ماهه می‌دادند، اما می‌توانستیم از نمایندگی این شرکت در بنادر خارجی نوبت‌های زودتر بگیریم.»
حریری با اشاره به بازار انحصاری حمل دریایی برای یک یا دوشرکت کشتیرانی در دوران تحریم، خاطرنشان می‌کند: «استنباط مصرف‌کنندگان خدمات کشتیرانی یعنی صاحبان کالا این است که هرچقدر فضای رقابتی از بین می‌رود، فرصت سوءاستفاده از بازار برای گران‌ترکردن تعرفه‌ها بیشتر می‌شود.»
به گفته حریری، آمار مدون و مستدلی وجود ندارد که چه میزان از این افزایش تعرفه به دست خود شرکتهای کشتیرانی اعمال می‌شود.
ظرفیت شرکت کشتیرانی کفاف تقاضای داخلی را نمیدهد
فرهاد احتشام‌زاده، نائب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با بیان اینکه به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه در استفاده از خطوط کشتیرانی با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم، می‌گوید: «یک‌فعال اقتصادی اکنون تنها می‌تواند با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کار کند. علاوه‌بر آن خطوط کشتیرانی ما در همه بنادر خط دائم ندارند، بنابراین باید منتظر نوبت‌دهی شرکت کشتیرانی بمانیم. همچنین کمبود ظرفیت این شرکت در بعضی موارد باعث شده فشار بیش‌از حد و غیراستاندارد بر خطوط کشتیرانی وارد شود و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی گاه خواسته و گاه ناخواسته هزینهها و تعرفه‌های خود را افزایش دهد.»
احتشام‌زاده یادآور می‌شود: «زمانی که تعداد تقاضا (مشتریان) از میزان عرضه سبقت گیرد، با کمبود خدمات روبه‌رو می‌شویم، بنابراین عرضه‌کننده می‌تواند با قیمت بالاتری کالای خود را که در اینجا خدمات کشتیرانی است، عرضه کند.»
او درباره قانونی بودن یا نبودن این افزایش تعرفه خاطرنشان می‌کند: «ما باید قیمت‌گذاری مشخص داشته باشیم، اما اکنون که در تحریم به سر می‌بریم، هزینه‌های عملیاتی هم چندین برابر افزایش می‌یابد که بخشی از آن‌ها قابل مستندسازی نیست، بنابراین از لحاظ قانونی روش و یا معیار قیمت‌گذاری دقیقی در این زمینه وجود ندارد.»
عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: «زمانی که خدمات به‌صورت انحصاری توسط یک پیمانکار ارائه می‌شود، مجبوریم خودمان را با هر قیمتی که او اعلام می‌کند، تطبیق دهیم. البته این قیمت‌ها در یک چرخه معیوب چه در صادرات و چه واردات روی قیمت تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد.
در حوزه صادرات ممکن است موجب رفع ارجحیت محصول صادراتی ما در بازار شود که اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز این رخداد دور از ذهن است.
در حوزه واردات نیز بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، زیرا 90درصد واردات ما مواد نیمهساخته، مواداولیه و موردنیاز تولید است که بدون شک افزایش هزینه تولید را در پی دارد.»
پیش‌بینی پدیده تورم روی تورم
محمدحسین برخوردار، یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت‌به معضل تورم و ایجاد رکود اقتصادی هشدار می‌دهد: «هر افزایش هزینه نامعقولی که بیش‌از افزایش هزینه‌های جاری باشد، به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل روی قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات تاثیر می‌گذارد و در نهایت باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود. این روند، پدیده تورم روی تورم را برای مصرف‌کنندگان رقم می‌زند و باعث می‌شود توان خرید مردم حتی برای اقلام ضروری کاهش یابد و در نهایت منجر به رکود اقتصادی شود.»
او با اشاره به اینکه این‌گونه رفتارها در اقتصادهای مختلف، تبعات متفاوتی خواهد داشت، می‌افزاید:« اقتصادی که به واردات مواداولیه یا صادرات محصولات به خارج از مرزهای خود وابسته باشد، با تصمیمات این‌چنینی، آسیب خواهد دید و به‌راحتی نمی‌تواند، تراز تجارت خارجی خود را بالانس کند. هرچند در منظر اولیه این‌گونه به نظر می‌رسد که افزایش قیمت حمل بر صادرات اثری نخواهد گذاشت، اما باید در نظر گرفت که افزایش هزینه‌های حمل بر قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی اثر افزایشی خواهد داشت و باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده محموله‌های صادراتی بالا برود و به همان نسبت، از توان رقابت‌پذیری کالاها نیز کاسته شود.»
برخوردار معتقد است: «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خدمات خوبی به تجار ارائه می‌کرد و با توان بالایی که داشت، حمل‌ونقل دریایی را تسریع کرده بود. در زمان تحریم نیز حمل محموله‌های وارداتی به کشور بر عهده این شرکت بود. اما حالا با دوبرابر شدن تعرفه حمل توسط این شرکت، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تجار، بازرگانان و شرکت‌ها بتوانند از خدمات و ظرفیت‌های گسترده این شرکت مثل قبل بهره‌مند شوند.»
او تاکید می‌کند: «البته تاحدی قابل‌قبول است با بالارفتن قیمت دلار که مؤلفه مهمی در محاسبه و اخذ قیمت حمل است، شرکتهای حمل‌ونقل نیز اقدام به افزایش قیمت حمل خود کنند؛ چراکه حمل با کشتی وابستگی بسیار شدیدی به ارزش دلار دارد و بسیاری از قطعات آن از خارج از مرزها و با صرف هزینه‌های ارزی خریداری و تامین می‌شوند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌افزاید: «هرچند تمام هزینه‌های خدمات کشتی در خارج از مرزها با دلار پرداخت می‌شود و آن‌ها باید برای تامین وسایل، تجهیزات و مایحتاج خود در آب‌ها و بنادر خارجی از دلار استفاده کنند، اما این افزایش قیمت باید به‌حدی باشد که بخش بازرگانی بتواند آن را پرداخت کند.»
برخوردار با تاکید بر اینکه گرانی هزینه‌های کشتیرانی نیز باید به اندازه تاثیر افزایش قیمت دلار روی خدمات و کالاهای دیگر باشد نه بیشتر از آن، می‌گوید: «فعالان اقتصادی معتقدند افزایش تعرفه‌های کشتیرانی در این برهه از زمان بیش از حد معمول و انتظار بوده و برای آن‌ها بار سنگینی را به همراه خواهد داشت.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اکنون ایران در حوزه بنادر، کشتیرانی، بیمه، روابط بانکی و ... تحریم شده است، می‌گوید: «به همین دلیل تنها راه تنفس ما شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است؛ آن‌هم درصورتی‌که اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را بدهند.»
او با اشاره به تحریم‌های چندین ساله اقتصاد ایران می‌گوید: «ای‌کاش در این چندین سال درس عبرت میآموختیم و وابستگی خود را به خارج از کشور کم میکردیم اما متاسفانه کشور ایران به‌عنوان یک کشور مصرف‌کننده سال به سال وابستهتر شد.»
