به گزارش «اخبار خودرو»، پس از انتشار اخباری مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو و بازگشت رونق به تولید خودروسازان، بعد مدت‌ها پیگیری و مذاکرات صورت گرفته میان قطعه‌سازان با معاون‎اول رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع تصمیم‌گیر، درنهایت مدیرعامل ایران‌خودرو با افزایش 70درصدی قیمت قرارداد قطعه‌سازان موافقت کرد. این در حالی است که به محض اعلام این موافقت، اوایل هفته جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل را صادر کرد.

رضا رحمانی در این زمینه گفت: «خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‎فروش‎شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دی‎ماه به قیمت قبل هستند.»

این دستور پیش‌بینی نشده وزیر باردیگر نگرانی‌های زیادی را در بخش قطعه‌سازی ایجاد کرد. چراکه قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید در این حوزه از صنعت تا 150 و 200درصد افزایش یافته است درحالی که قطعه‌سازان ناچار به فروش محصولات خود به خودروسازان با قیمت قراردادهایی هستند که براساس ارز 3800تومانی بسته شده بود.

براین‌اساس رضا رضایی، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران و از فعالان با سابقه صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به اینکه به‌روزنشدن قیمت قطعات می‌تواند به نابودی قطعه‌سازان کشور منجر شود، از تبعات تصمیم‌های ضدونقیض و تاثیر آن بر صنعت خودرو کشور گفت.

ارتباط میان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور و تصمیم‌گیری‌هایی را که در این حوزه صورت می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از سال‌های قبل به‌دلایل مختلف، تصمیم‌گیری‌ها در صنعت خودرو با رویکرد سیاسی صورت می‌گیرد که این موضوع تاثیر بازدارنده و مخربی بر رشد و توسعه این صنعت استراتژیک در کشور گذاشته است. در این راستا دولت‌ها برای حفظ این صنعت بارها تن به قراردادهای دوجانبه و تدوین قوانین روان‌کننده و پیش‌برنده امور صنعت داده‌اند. درحالی‌که تلاش باید در جهت ایجاد شرایطی باشد که قطعه‌ساز بتواند با دانش و تکنولوژی روز، همراه خودروساز باشد.

درست است که ارتباط میان خودروساز و قطعه‌ساز، رابطه خریدار و فروشنده است و میان آنها قرارداد امضا می‌شود، اما اگر میان این دو بخش تفاهم درازمدت، همکاری عقلانی وجود نداشته باشد و ساز ناکوکی میان آنها نباشد، قطعا این دو بخش اصلی صنعت خودرو به‌طور هماهنگ در مسیر توسعه دانش و تکنولوژی حرکت می‌کنند که نتیجه این فرایند، رشد صنعت، ایجاد دانش و تکنولوژی روز خواهد بود. 

چرا امروز شاهد چنین شرایطی در صنعت خودرو کشور هستیم؟

همان‌طور که همه شاهد بوده‌اند، طی یکی، دو سال اخیر عملکرد شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری، مسائل و مشکلات متعددی را پیش پای صنعت خودرو گذاشت. ناخواسته بیشترین فشار ناشی‌از این مشکلات، به قطعه‌ساز تحمیل می‌شود.

این موضوع آن‌قدر ادامه یافت تا به شرایط امروز رسیدیم که به‌دنبال آن بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی نیز این فشار را چند برابر کرد. اما متاسفانه با وجود این شرایط، مسئولان امر، مدیران خودروساز و برخی قطعه‌سازان با این مسائل هوشمندانه مواجه نشدند. به این ترتیب امروز شاهد ایجاد معضلاتی هستیم که 
می‌توانست نباشد. 

دلیل حجم قابل‌توجه پیش‌فروش خودرو چیست؟

خودروسازان طی مدت گذشته چند طرح پیش‌فروش را اجرا کرده‌اند و همان زمان که خودرو پیش‌فروش می‌کردند، شایسته بود شرایط امروز را پیش‌بینی می‌کردند. درهرحال با توجه به اتفاقات رخ داده، بحث قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شد و به سازمان حمایت به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت تفویض شد.

وزیر محترم صنعت در دوره‌های متوالی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعالیت داشتند و سال‌ها نیز در سمت قائم‌مقام و معاون برنامه‌ریزی وزیر سابق بودند و به‌طور کامل از فراز و نشیب‌های این صنعت مطلع بوده‌اند.

با این‌حال ما امروز شاهد فروپاشی تدریجی صنعت خودرو هستیم. دلیل وضعیت فعلی این است که در سال‌های گذشته به‌واسطه ممانعت شورای رقابت از آزادسازی قیمت خودرو، فرصت رقابت در بازار خودرو از میان رفت. این موضوع را ما بارها به رئیس شورای رقابت اعلام کردیم درحالی که توجه کافی به آن نشد. 

چرا خودروسازان در مدتی کوتاه این تعداد خودرو پیش‌فروش کردند؟

اگر شرایط این‌گونه پیش نمی‌رفت، خودروساز برای تامین منابع مالی ناچار به پیش‌فروش گسترده محصولات خود نمی‌شد. اگرچه باید توجه داشت خوشبختانه باتوجه به اینکه اوایل امسال، احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود داشت، قرارداد پیش‌فروش خودروها به‌گونه‌ای تنظیم شد که قیمت خودروها براساس قیمت زمان تحویل محاسبه شود. درعین‌حال پیش‌فروش‌های سال گذشته با قیمت قطعی انجام شده است.

به این ترتیب خودروسازان ملزم به اجرای دقیق قراردادهایی هستند که در آنها پیش‌فروش با قیمت قطعی انجام شده است و همچنین براساس قراردادهای جدید در سال‌جاری، قیمت خودرو بر اساس زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

اما به‌نظر می‌رسد مشتریان و مردم از این شکل پیش‌فروش و تحویل رضایت ندارند. چه‌بسا در مدت گذشته بارها شاهد بروز این نارضایتی به شکل اعتراضی بوده‌ایم. واقعیت این است که مردم هم حق دارند.

در هر شرایطی تولیدکننده و عرضه‌کننده به‌هیچ‌عنوان نباید گامی درجهت تضییع حقوق مصرف‌کننده بردارد. مسائلی که در این مدت شاهد بوده‌ایم، نباید پیش می‌آمد. این جریان ناشی‌از نبود مدیریت منطقی و صحیح است.

براساس دستور اخیر وزیر صمت قرار بود تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل صورت بگیرد، این در حالی است که قیمت تمام‎شده تولید درحال‎حاضر افزایش قابل‌توجهی یافته است. در این شرایط خودروسازان و قطعه‌سازان چگونه می‌توانند تولید خود را در مسیر انجام تعهدات و تحویل خودروهای پیش‌فروش‎شده پیش ببرند؟

برنامه‌ریزی برای این موضوع باید از سال قبل انجام می‌َشد. خودروساز باید از مدت‌ها قبل باتوجه به افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و... نسبت‌به تعدیل و منطقی‌سازی قیمت قرارداد قطعه‌سازان اقدام می‌کرد که به آن توجه نشد. 

بر این اساس الان قطعه‌سازان با مشکلات بسیار زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. درواقع درحال‌حاضر خودروساز با تعهداتی مواجه است که از سال گذشته با قیمت قدیم باقی مانده است و باید گفت انجام این تعهدات اصلا عملیاتی نیست. اگر در شرایط فعلی، خودروساز به هر دلیل نتواند هزینه قطعات را به‌روز کرده و به تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان بپردازد، بی‌شک هر دو بخش صنعت از بین خواهند رفت. 

به این دلیل که علاج این واقعه قبل از وقوع نشد، امروز وضعیت به قدری بحرانی است که به ‌نظر می‌رسد باید برای حل مشکلات مسئولان تلاش جدی کنند. حالا گفته می‌شود 4هزارمیلیاردتومان به دو خودروساز تعلق می‌گیرد که درصدی از آن به قطعه‌ساز می‌رسد. من معتقدم اگر این اقدام پیش از این صورت می‌گرفت، تاثیر داشت اما امروز می‌توان گفت تاثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت. این بی‌تدبیری‌ها آسیب‌های عمیقی به صنعت خودرو وارد کرده است.

به این ترتیب به‌نظر شما حل مشکلات فعلی با چه اولویتی باید انجام شود؟

اولین اقدام این است که دولت مستقیم وارد میانه شود. تازمانی‌که مشکلات خودروساز حل نشود، مسائل موجود در قطعه‌سازی نیز برطرف نمی‌شود. این شرایط باعث می‌َشود قطعه‌سازان دیگر توان تامین خطوط تولید خودروسازان را نداشته باشند. 

مگر خودروساز می‌تواند محصول را با یک‌سوم قیمت تمام‌شده بفروشد؟ این درحالی است که مشتریان نیز خودرو را با قیمت قطعی خریده اما هنوز تحویل نگرفته‌اند. ما متوجه جنگ اقتصادی فعلی هستیم، با این حال انتظار می‌رود دولت در راستای تامین رضایت مشتریان و اجرای تعهدات خودروسازان، مابه‌التفاوت قیمت قطعی و قیمت تمام‌شده تولید روز را به خودروساز بپردازد تا این معضل به شکلی حل شود.