سه پیشنهاد دبیر انجمن خودروسازان به نمایندگان مجلس

احمد نعمت‎بخش: دوستان به‎جای تشکیل کمیته بهتر است در همان قالب تحقیق و تفحص این موضوع را پیگیری کنند

به گزارش «اخبار خودرو»، مساله قیمت خودروهای پیش‌فروش‎شده و این‎که با چه موعد تحویل و چه قیمتی به مشتری خواهد رسید، همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص، یک عضو کمیسیون اصل90 مجلس از تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه‌ متشکل از نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، شاکیان و نیز خودروسازان برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو درکشور خبر داده است.

محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «در این جلسه که با حضور اعضای دائم کمیسیون برگزار شد، موضوع افزایش قیمت خودرو موردبحث و بررسی قرار گرفت.» 

وی افزود:‌ «نظر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در این جلسه بر این بود که هیچ دلیل کارشناسی و منطقی برای افزایش قیمت خودرو به شکلی که ما امروز در کشور شاهد آن هستیم، وجود ندارد. تامین قطعات توسط خودروسازان پیش‌از افزایش قیمت دلار انجام شده و قطعات با قیمت‌های قبلی خریداری شده است.» نایب‎رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین اظهار داشت: «در نهایت قرار شد کمیته‌ای متشکل از نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، شاکیان و خودروسازان موضوع افزایش قیمت خودرو را مورد بررسی قرار دهند و به جمع‌بندی در این باره برسند.»

احتمال ارجاع پرونده قیمت‎گذاری به قوه‌قضاییه

امیرحسنخانی همچنین در ادامه از احتمال ارجاع این پرونده به قوه قضاییه خبر داد و گفت: «چنان‎چه این کمیته در بررسی‌های خود به جمع‌بندی نرسد، کمیسیون اصل ۹۰ به‎صورت جدی‌تر به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود پیدا خواهد کرد و درصورتی که پیگیری‌ها توسط کمیسیون هم نتیجه‌ای نداشته باشد، پرونده برای بررسی بیشتر به قوه‌قضاییه ارسال خواهد شد.»

در واکنش به صحبت‌های این نماینده مجلس، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای خودرو» می‌گوید: «برخی از نمایندگان به‌گونه‌ای صحبت نکنند که ارتباطی میان صحبت‌هایشان با تلاش برای رأی‎گرفتن از مردم به اذهان متبادر شود. به هر حال سال آینده انتخابات مجلس را در پیش داریم و برخی برای کسب رأی می‌خواهند صنعت خودرو را از بین ببرند.» وی‌ می‌افزاید: «آیا خودروسازانی که در 9ماه از سال جاری 11هزارمیلیارد تومان زیان کرده‌اند، گران‌فروشی کرده‌اند؟»

وجوه تسویه براساس قیمت قدیم محاسبه خواهد شد

نعمت‌بخش درخصوص این موضوع که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و تامین قطعات توسط خودروسازان پیش‌از افزایش قیمت دلار انجام شده و قطعات با قیمت‌های قبلی خریداری شده است، می‌گوید: «کجا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؟ قیمت خودروها که به دستور آقای وزیر بر اساس قیمت قدیم محاسبه خواهد شد.»

وی با بیان این‎که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروها با موعد تحویل قبل از دی‌ماه با قیمت قدیم محاسبه می‌شود، می‌افزاید: «قیمت‌های قبلی با دلار 4200 محاسبه شده است و ما بعد از افزایش قیمتی که به دستور شورای رقابت انجام شد، دیگر افزایش قیمتی نداشته‌ایم.»

دبیرانجمن خودروسازان با اشاره به صحبت‌های این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درخصوص قیمت‌ قطعات تامین شده توسط خودروسازان تاکید می‌کند: «دوستان به خودشان را زحمت ندهند. این مورد را هم می‌توانند در بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان بررسی کنند.»

سه پیشنهاد دبیر انجمن خودروسازان به نمایندگان مجلس 

وی با ارائه چند پیشنهاد به نمایندگان مجلس می‌گوید: «پیشنهاد اول این است که دوستان به جای تشکیل کمیته در همان قالب تحقیق و تفحص این موضوع را پیگیری کنند. پیشنهاد دوم این است که این آقایان نماینده بیندیشند و از خود بپرسند که اگر سودی در این میان وجود داشته است، پس چگونه خودروسازان در 9ماه از سال جاری 11هزارمیلیارد تومان زیان کرده‌اند؟» 

نعمت‌بخش می‌افزاید: «جای تاسف است که برخی نمایندگان نسنجیده اظهار نظر می‌کنند. من باز هم تاکید می‌کنم که اگر خودروسازان با ارز ارزان اقدام به تامین قطعه کرده‌اند، پس چگونه متحمل این همه زیان شده‌اند؟ به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. پیشنهاد سوم این است که دوستان رأی‌گیری کرده و چند نماینده را در خودروسازی‌ها مستقر کنند تا مبادا کسی دست از پا خطا کند. 

اما قطعا به هیچ چیزی نخواهند رسید.» وی تاکید می‌کند: «مسلم است که خرید مواداولیه و قطعات از خارج با قیمت بالاتر بوده است. اگر خرید مواداولیه و قطعات با دلار قدیم و ارزان بود، خودروسازان نباید 11هزارمیلیاردتومان ضرر می‌کردند.» 

دبیر انجمن خودروسازان در پایان می‌گوید: «شرکت‌ها هیچ‌گاه آنقدر نقدینگی در اختیار ندارند که بخواهند برای 6 یا 7ماه آینده خود قطعات خریداری کنند. در اردیبهشت‎ماه هم که آقای جهانگیری دلار 4200تومانی را اعلام کرد، خودروسازان نقدینگی کافی برای خرید قطعات و مواداولیه 6ماه آینده خود نداشتند.»

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
    7 0
    به جای تهمت زدن به نماینده مجلس و خانه ملت برو ببین چرا ضرر دادید . به خاطر سو مدیریت و بخور بخوراتون بوده که ضرر دادید و گرنه از همه منابع ارزی 4200 تومانی استفاده کردید و خوردین رفته . حالا می خایید از جیب ملت بدبخت ضررتون رو جبران کنید. شما ها اگر دست از سر صنعت مملکت بردارید همه چی درست میشه . مافیایی درست کردید که هیچ کس حریفتون نیست.
  • علي IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
    6 0
    ضمن سلام و خسته نباشي به دنياي خودرو و جناب نعمت بخش ، بنده بعنوان فعال در بخش خودروسازي با سابقه 28 ساله در تكميل فرمايشات جناب نعمت بخش عرض ميكنم تمامي اسناد بازرگاني ثبت و سفارش و بارنامه هاي ورود قطعات و سي كي دي از ابتداي سال 97 موجوده و نقدينگي از محل پيش فروش نيز مشخصه و هزينه كردها هم از طريق سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت هاي خودروساز هست قابل دسترسي است .براحتي بهاي تمام شده قطعات وارداتي مشخص ميشه ...مشكل اساسي قيمت گذاري خودرو عدم اشنايي و تخصص لازم مسئولين در وزارت صمت و حضور مديران ناكارآمد در صنعت خودرو است ..
  • علی IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
    5 0
    خدمت اقای نعمت بخش عرض میکنیم که طبق الزامات ماده پنج ایین نامه اجرایی قانون حمایت از خریداران خودرو ، شرکتهای خودرو ساز باید قبل از پیش فروش خودرو قطعات انرا خریداری و انبار میکرده اند ایشان بگویند پول ما که اردیبهشت پرداخت کرده ایم به جه مصرفی رسیده است اگر قطعات خریداری کرده اند که ان موقع هنوز گران نشده بوده قطعات ما که امانت نزد خودرو ساز است را سر هم بندی کرده تحویلمان دهد اگر هم پول ما را صرف موراد دیگر کرده اند خودشان جوابگو هستند
  • یوسف US ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
    2 0
    مردم چند ماه فبل خودرو پبش خرید کردن اگر از بازار دست دوم میخریدن بهتر بود پیش فروش خودرو باید با برنامه ریزی باشه گناه مردم چیه پبش خرید کردن
  • علی IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
    2 0
    لطفا وزارت صمت یکبار برای همیشه تصویر مجوز های پیش فروش خودرو یکسال اخیر را برای اطلاع ما منتشر نماید. ببینیم در مجوزهای پیش فروش چه الزامات و تعهداتی به عهده خودروساز بوده است. چون تا آنجا که میدانیم صدور مجوز پیش فروش به این سادگیها هم نبوده و پیش بینی تمام این مشکلات شده است. اگر خودرو ساز بدون مجوز پیش فروش کرده یا تعهدات و الزامات خود را انجام نداده خودش مسئول است

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =