صنعت خودرو

اگر کیفیت کار پایین آمده، مقصر خودروساز است یا کسانی که به هر طریقی می‌خواهند از این صنعت استفاده کنند؟

به گزارش «اخبار خودرو»، اشتباه‌های مدیریتی و دخالت‌های دولت در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته باعث شد این صنعت عملا نتواند راه اصلی خود را پیدا کند؛ دخالت‌هایی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای خودروسازان در سال‌ها ایجاد کرده که نتیجه آن به‌شکل زیان‌های شدید و کسری نقدینگی بسیار بزرگ نمود پیدا کرده‌ است.  همواره صنعت خودرو به‌دلیل این‎که به‎نوعی نقش ویترین صنایع کشور را بازی می‌کند، مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. در این بین برخی مدیران نیز با عملکرد اشتباه خود به مشکلات دامن زده‌اند.

در همین زمینه با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم‌‎وصنعت به گفت‎وگو پرداختیم. وی معتقد است در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری به‎واسطه تصمیمات اشتباه دولتمردان در صنعت خودرو رقم خورده اما کسی حاضر به پاسخگویی نیست. 

دولت و خودروسازان در سال‌های گذشته اشتباه‌های فراوانی داشته‌اند. یکی از این‌ اشتباه‌ها تاسیس سایت تولید خودرو در برخی کشورها بوده است. به نظر شما مقصر اصلی در تاسیس این سایت‌ها دولت‌ها هستند یا خودروسازان؟

خودروسازان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی برای تولید خودرو در کشورهای دیگر انجام داده‌اند. برخی از این سایت‌ها که با فشار دولت وقت به وجود آمدند، سبب شدند سرمایه‎گذاری سنگینی ازسوی خودروسازان در این کشورها انجام شود، بدون این‎که بازده اقتصادی داشته باشد. سرمایه‌گذاری بدون بازگشت و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال ازجمله مواردی هستند که به دستور دولت انجام شد اما پس از ناموفق بودن، دولت هیچ حمایتی از خودروساز نکرد. این عملکرد ناشی‌از تصمیم‎گیری دولتی برای خودروسازان بوده است. وقتی دولت به خودروساز می‌گوید در ونزوئلا خط تولید ایجاد کن، حرف دولت حجت است اما می‌بینیم همان دولت پول خودروساز را نمی‌دهد. این‎جا چه کسی مقصر است؟ خودروساز یا دولت؟

 آیا تاوان چنین تصمیماتی در دولت‌ها را مردم باید بپردازند؟

به نظر من در این‎جا نه مردم باید تاوان و خسارت بدهند و نه خودروساز. این دولت است که باید خسارت پرداخت کند. متاسفانه هیچگاه دولتمردان در سال‌های گذشته بابت برنامه‌هایی که داشته‌اند، بازخواست نشده‌ و پاسخگو نبوده‎اند. یعنی همواره برنامه‌هایی ارائه شده اما منابع و راهبردهای لازم و مناسب برای اجرای آن دیده نشده است. درنهایت آن برنامه بدون راهبرد اجرا و نتیجه آن تبدیل به یک خسارت بزرگ شده است.

به‌نظر شما اگر قرار باشد دولتمردان برای ایجاد سایت‌هایی مانند سایت تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال پاسخگو باشند، چه جوابی خواهند داشت؟

قطعا اگر از آن‎ها سوال پرسیده شود چرا چنین سایت‌هایی تاسیس شده است، با هزار دلیل و برهان می‌گویند اتفاقا این سایت‌ها بسیار سودده بوده و مشکل جای دیگری است. این در حالی است که هیچ‌گاه، هیچ سیستم نظارتی این مسائل را بررسی نمی‌کند. اینجاست که به نظر من دولت (نظام دولتی مدنظر است) با کمترین هزینه می‌خواهند بیشترین درآمد را کسب کنند. به‎اصطلاح یک گاو شیرده‌ای این وسط وجود دارد که بدون این‎که بخواهند به آن رسیدگی کنند، تنها می‌خواهند آن را بدوشند. هیچ‌ وقت نیامده‌ایم آنالیز کنیم که اگر کیفیت کار پایین آمده، مقصر خودروساز است یا کسانی که به هر طریقی می‌خواهند از این صنعت استفاده کنند.

 علت اصلی این نگاه به صنعت خودرو را چه می‌دانید؟ آیا بحث خصولتی بودن و این‎که دولت به‎رغم سهم پایین در خودروسازی‎ها بیشترین نقش را ایفا می‌کند، در این مورد تاثیرگذار است؟

از نظر قانونی دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی هستند اما متاسفانه ساختارهای حقوقی و نوع روابط به‌گونه‌ای است که دولت در آن‎جا اظهارنظر و اعمال‌نظر می‌کند. دولت خودروسازان را مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گویند مجلسی‌ها در این مورد ما را مجبور کردند. چراکه برخی وکلای ملت خیلی در این خصوص دخالت می‌کردند. اما اگر از نماینده مجلس پرسیده شود چرا به خودروساز برای سرمایه‌گذاری در فلان شهرک صنعتی فشار آوردید، از خود رفع تکلیف می‌کند و درنهایت مقصر اصلی این وسط گم می‌شود.

 راه‌حل اصلی برای آنکه دیگر شاهد این نوع سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در صنعت خودرو نباشیم، چیست؟

برای مدیران صنعتی می‌توان به‌واسطه پاداش یا تنبیه‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، تعیین تکلیف کرد. اما از سوی دولت هم باید مشخص شود چه کسی مقصر تصمیمات اشتباه است و با کسانی که به صورت غیراصولی و غیرکارشناسی سبب ایجاد خسارت برای صنایع مختلف از جمله صنعت بزرگ خودرو می‌شوند، چگونه باید برخورد کرد.

 برخی کارشناسان معتقدند طرح CNG نیز از جمله طرح‌هایی بود که یا مناسب نبوده یا به صورت صحیح اجرا نشده است. مشکل اصلی این طرح را چه می‌دانید؟

در طرح CNG باتوجه به جزئیات آن، متوجه می‌شویم در یک مقطع زمانی تصمیمی گرفته شد که خسارت آن را مردم و خودروسازان پرداخت کردند. اما هیچ‌کس نمی‌پرسد یارانه‌ای که قرار بود به خودروساز بابت CNG و دوگانه‌سوز شدن پرداخت کنند، چه شد؟ حال باید پرسیده شود آیا تمام آن یارانه پرداخت شد یا خودروساز از جیب خودش هزینه کرد؟ جیب خود یعنی یا از جیب سهامدار بردارد یا از جیب مردم. از نظر من به‌عنوان یک آدم بیرون از خودروسازی، مسئول این اتفاق دولت بود. دولت قول داد هزینه‌های مربوط به این مساله را پرداخت می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گوید چون فلان کار را خودروساز انجام نداد، برای همین ما نیز پولی پرداخت نکردیم. اما اگر این‎طور است، پس چرا برنامه را ادامه دادید؟

 چه طرح‌های دیگری در صنعت خودرو اجرای ناقص و بدون راهبرد داشته‎اند؟

برخی سرمایه‌گذاری‌ها در خارج کشور که لزوما اقتصادی نبودند. سرمایه‌گذاری در بسیاری از کارخانجات داخلی که آن‌ها هم اقتصادی نبودند. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها از نظر جغرافیایی اشکال اساسی داشتند. در صنعت خودرو جهان، تولید خودرو زیر 200هزار دستگاه در سال غیراقتصادی است. چرا کارخانه‌ای که کلا در سال 600هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، باید حداقل 4 کارخانه در خارج تهران تاسیس کند؟ یا برعکس چرا هنوز همه کارخانه‌ها در تهران هستند؟ مدیران هیچ‎وقت به این سوالات جواب نمی‌دهند یا با هزار دلیل و مدرک اظهار می‌کنند که تکلیفی بوده، یک نکته جالب هم این است که ما در این خصوص هیچ‎گاه مدیران صنعتی را تنبیه نکردیم که آیا این سرمایه‌گذاری صحیح بوده یا غلط. همه مدیران خودروسازی‌ها در رده بالا همواره در همان بالا می‌مانند. مکانیزم به این صورت است که دولت هم هیچ‌گاه مسئولیت را نمی‌پذیرد. اگر خودروسازی‌ها خصوصی‌ هستند، دولت باید اجازه بدهد به‌صورت خصوصی اداره شوند اما اگر خودروسازی‌ها دولتی هستند، باید دولت پاسخگو باشد. اما درحال‎حاضر صنعت خودرو نه خصوصی است و نه دولتی. بنابراین وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید نمی‌تواند مانند یک بخش خصوصی اداره شوند.

 آیا نمونه این عدم اداره به شکل خصوصی را می‌توان در قیمت‌گذاری دید؟

بله؛ دقیقا. اگر قیمت‌گذاری خودرو صحیح است، چرا بر فولاد و آلومینیوم قیمت نمی‌گذارند؟ چرا باید خودروساز که به‌طور مستقیم با مردم طرف است، خسارت بدهد؟ اگر قیمت‌گذاری از ابتدا باید در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت، چرا با این تاخیر انجام شد تا دلال‌ها استفاده آن‌ را ببرند؟

 عملکرد دولت در ثبت‌سفارش خودرو از سال گذشته تا امروز را چگونه می‌بینید؟

این هم جزو همان موارد است. سال گذشته ناگهان ثبت‌سفارش واردات خودرو بسته شد که البته کار بسیار اشتباهی در آن زمان بود و هیچ‌کس را مواخذه نکردند چرا این کار انجام شد و آیا این کار درست بود یا غلط؟ چنین اقدامی تبعاتی داشت که بازار را بهم ریخت. اگر خودروهایی که پشت مرزها دپو شده‌اند، ثبت‌سفارش قانونی دارند و به مردم فروخته شده‌اند، چرا یک‌سال‌ونیم معطل نگه‌ داشته شدند و به چه دلیل تا امروز از ورود آن جلوگیری شد؟ نگه داشتن این خودروها در انبارهای گمرک بازار را به‎شدت ملتهب کرد. اگر واردات این خودروها غیرقانونی بوده که حالا هم نباید ترخیص شوند اما اگر قانونی بوده است، پس دولت باید پاسخگوی این تاخیر طولانی و عوارض و خسارات آن باشد. چه اتفاقی بابت این تصمیمات رخ داد؟

تنش در بازار به وجود آمد، مردم محرومیت کشیدند و پول‌هایشان حبس شد. من تا امروز فکر می‌کردم قرار است جلو ورود کالای لوکس و خروج ارز گرفته شود اما این‎که دولتمردی بیاید بگوید این خودروها اموال همین مردم هستند و هرچه سریع‎تر باید ترخیص شوند، یعنی همه حرف‌های‌ قبلی اشتباه بوده است و یکی باید برای این اشتباه‌ها جواب بدهد. یاآن‌که جلوگیری از ورود این خودروها اشتباه بوده یا آزادسازی ورود آن‎ها؟ نمی‌شود دو مساله متناقض، هر دو درست باشند. همه این موارد سوالاتی هستند که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند اما کسی پاسخگو نیست.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
    1 0
    جناب اقای دکتر کاکایی همه حرفاتان صحیح ولی جایی که میگویید سود عدم قیمت گذاری را فقط دلالها میبرند ادرس اشتباه میدهید دلالها همه جا حضور دارند و ممکن است در امر پیش خرید خودرو هم فعال باشند ولی برادر عزیز شما دارید خشک و تر را با هم میسوزانید ما طلای همسرمان را فروخته ایم که یک ماشین بخریم. پیش خرید خرده ایم که برامون ارزانتر در بیاد یکسال است پول ما نزد خودرو ساز است با تاریخ تحویل اردیبهشت سال دیگر انموقع نه دلار گران شده بود نه سکه طبق بخشنامه وزارت صمت هم خودرو ساز موظف است قبل از ثبت نام قطعات خودرو را خریداری و در انبار شرکتش ذخیره کرده باشد بنابرین قطعات خودرو ما امانت دست خودرو ساز است به استناد به کدام قانون و انصاف و وجدان قطعات خودمان را میخواهند به قیمت دو برابر به خود ما بفروشند از شما که استاد دانشگاه و فرهیخته هستید تقاضای اصلاح این قسمت حرفتان را داریم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =