به گزارش «اخبار خودرو»، تثبیت دستوری قیمت خودرو در 10ماه از سال جاری آن هم در حالی که هزینه‌های تولید از همان ابتدای سال با جهش نرخ ارز حدود 2.5برابر افزایش یافته بود، لطمات زیادی به تولیدکنندگان این کالای داخلی زد.
فریدون احمدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: «مسیر حمایت از قطعهسازان و خودروسازان با سه‌راهکار هموار میشود که نخستین آن اصلاح یا آزادسازی قیمت خودرو است. باید این واقعیت را پذیرفت که قیمت محصول نهایی خودروسازان و قطعهسازان متاثر از نوسانات نرخ ارز و قیمت تمامشده این کالا است. بنابراین باتوجه‌به افزایش هزینه‌های تولید باید قیمت خودرو اصلاح شود تا قطعهسازان نیز قادر به تغییر قیمت تولیدات خود باشند.»
وی می‌افزاید: «بنابراین باید مسیر را برای اصلاح قیمت دوخودروساز بزرگ کشور هموار کنیم، زیرا محصولات نهایی شرکت‌های قطعهساز داخلی بیشتر در این دوخودروساز استفاده میشود.»
احمدی درخصوص راهکار دوم می‌افزاید: «گشودن مسیر نقدینگی و تامین نیاز ارزی و ریالی قطعهسازان راهکار دوم است. بدین منظور سیستم بانکی کشور باید با ارائه شیوه‌های جدید برای حمایت از خودروسازان همت گمارد.»
وی راهکار سوم را این‌طور شرح میدهد: «باید به‌منظور تسریع در امر واردات مواداولیه و قطعات نیمساخته نیز تدابیری راهگشا اندیشیده شود تا تولیدکنندگانی که نیاز به ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و انجام مراحل گمرکی دارند، بهراحتی به این مراحل اداری دسترسی داشته باشند.»
نیروی انسانی سرمایه خودروسازی است نه وبال آن
به گفته نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید در رفع موانع تولید قطعهسازان همت گماشت و به قطعهساز که در فرایندی پیچیده محصول نهایی موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کند، اجازه فروش با قیمت واقعی داد.
وی درخصوص ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو می‌گوید: «وظیفه نمایندگان مجلس این است که شرایط را به‌گونه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند تا با ایجاد فضای امن اقتصادی در حوزه خودرو که ذیل امنیت اقتصادی در کشور است، نگرانیهای موجود در این زمینه را مرتفع سازند.»
احمدی می‌افزاید: «درحالحاضر باتوجه‌به ظرفیتهای خوبی که قطعهسازان داخلی دارند، باید با ایجاد فضای امن اقتصادی از سرمایه‌گذاری، تولید و قعالیت موثر اقتصادی حمایت کنیم.»
وی ادامه میدهد: «مستقل از چگونگی مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نیروی کار ایرانی و مهارت ایرانی نهتنها وبال صنایع قطعهساز و خودروساز نیست بلکه با وجود این سرمایه‌ها می‌توان به استمرار و حرکت رو به جلو صنایع تولیدی امید داشت.»
خصوصی‌سازی واقعی همراه با تحریمستیزی
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، علاج صنعت خودرو را در خصوصی‌سازی واقعی میداند و می‌گوید: «چنانچه بنگاه‌داری از حالت دولتی خارج شود، نجات پیدا خواهد کرد. البته ملاحظات کلانی مانند تحریم و عدم جابهجایی پول و غیره همچنان پابرجاست که دولت باید با آمادهکردن زیرساخت‌های لازم این موانع را از سر راه تولید بردارد.»
وی با بیان اینکه موفق‌ترین بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌هایی با مدیریت‌های غیردولتی هستند، می‌افزاید: «یک مجموعه بزرگ خودروساز باید زنجیره تامین داخلی را نیز در اختیار داشته باشد. بنابراین حضور سرمایهداران توانمند در شرکت‌های بزرگ با هدف ایجاد زنجیره‌های پاییندستی موردحمایت ما است. البته شورای رقابت نیز باید بر روند سپردن اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی نظارت داشته باشد.»
احمدی در پایان می‌گوید: «در انتصاب‌های دولتی امکان رانت و سیاسیکاری وجود دارد و گروه‌های سیاسی همواره با اعمال نظر قصد تعیین مسیر برای صنعت خودرو را داشتهاند. بنابراین بر این نکته تاکید می‌کنم که نیاز امروز کشور حضور شرکت‌های بزرگ و توانمند بخش خصوصی در صنعت خودرو کشور است.»
