به گزارش «اخبار خودرو»، بیشاز سهسال از زمان مطرح شدن و اجرای طرح برندینگ در جایگاههای سوخت میگذرد اما طرحی که به اعتقاد وزارت نفت باعث چابکسازی زنجیره توزیع سوخت، رقابت شرکتهای صاحب برند برای عرضه سوخت و ارائه بهتر خدمات به مردم میشود، اجرایی نشده است و بهنظر میرسد سرنوشت این طرح نیز مانند سایر طرحهایی که درنهایت مردم برنده نهایی آن هستند، در آینده نزدیک اجرایی نخواهد شد.
طرحی که وزارت نفت اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد اما گویا جایگاهداران تمایلی برای اجرای آن ندارند. موضوع شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت و بههمینمنظور در سال ۱۳۹۴ جلساتی تشکیل و شیوهنامهای در این راستا تدوین شد تا این شیوهنامه مراحل قانونی خود را طی کند و ابلاغ شود.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی مسئولیتها به بخش خصوصی واگذار شود. براین اساس واگذاری مسئولیت سوخترسانی به شرکتهای زنجیرهای در دستور کار شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی قرار گرفت. معنی واگذاری این است که این شرکت فرآوردههای نفتی را به شرکتهای زنجیرهای تحویل داده و بر توزیع آن نظارت دارد.
چرا طرح برندینگ؟
هماکنون توزیع فرآوردهها در سراسر کشور از طریق ۱۸هزار نقطه انجام میشود که بیشاز پنج هزار مورد این نقاط، شامل جایگاههای عرضه سوخت بنزین، نفت گاز و سیانجی است اما بهدلیل نوع مالکیت جایگاهها، پایین بودن بهرهوری و پراکندگی گسترده، امکان اعمال مدیریت، استانداردسازی خدمات و توسعه رقابت در آنها با هدف افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به مصرفکنندگان نهایی، وجود ندارد.
طرح برندسازی با هدف شناسایی شرکتهای صاحب صلاحیت در حوزه جایگاههای توزیع فرآوردههای نفتی و ارائه خدمات استاندارد و نظارت بر کیفیت فعالیتها و خدمات ارائهشده در جایگاههای تحت پوشش و سرانجام کاهش هزینهها در شبکه توزیع سوخت کشور اجرا شده است.اما چنانچه این طرح اجرایی شود، احتمال دارد شرکتی که صلاحیتش تایید شده است، از انحصار برخوردار شود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در این ارتباط گفت: «برای جلوگیری و مقابله با ایجاد انحصار هر شرکت صاحب صلاحیت (برند) نباید از یک تعدادی کمتر و یک تعدادی بیشتر نازل داشته باشد.» معنی سخنان زنگنه این است که برای جلوگیری از انحصار و ایجاد رانت در هر استان بیشاز ۳۰ درصد، در هر شهرستان بیشاز ۵۰ درصد و در کشور ۲۰درصد نازلها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرند.
در سال 1396، ۸۵ شرکت درخواست خود را به شرکت پخش فرآوردههای نفتی برای مشارکت در طرح برندینگ ارائه کردند. ازسویدیگر شیوهنامه طرح برندینگ بهدلیل درخواست جایگاهداران از سوی شرکت پخش فراوردههای نفتی انجام شد.
بهگفته مسئولان شرکت پخش فراوردههای نفتی هدف از این طرح این است که جایگاهداران بتوانند بهصورت مستقلتر عمل کنند. اینکه در ابتدای امر همه شرکتها توانمند باشند، قابل تردید است اما به مرور زمان فقط شرکتهای قدرتمند ماندگار خواهند شد و زمانی که توانمندی شرکتهای صاحب برند افزایش یافت، آنها میتوانند ضمن مشارکت با پالایشگاهها، اقدامبه ساخت پالایشگاههای جدید کرده یا از طریق واردات، سوخت مورد نیاز جایگاههای زنجیرهای خود را تامین کنند و بهصورت کامل عهدهدار زنجیره تامین و توزیع فرآوردههای نفتی در کشور باشند.
مسئولیت شرکتهای صاحب برند
شرکتهای صاحبصلاحیت پس از دریافت تائیدیه آغاز فعالیت، مسئولیتهایی را برعهده دارند که شامل عرضه پایدار فرآوردهها با کمیت و کیفیت مورد توافق و عرضه خدمات مطلوب مشخص به مشتریان، توسعه کمی و کیفی جایگاهها ازجمله احداث جایگاههای کوچک و تکتلنبه بهویژه در شهرهای بزرگ و بهینهسازی جایگاههای موجود، ارائه خدمات جانبی به خودرو و سرنشینان، نوآوری در حوزه توزیع، ارتباط مناسب با شبکههای توزیع مانند پالایشگاهها و مجاری واردات و سرانجام کاهش هزینههای توزیع در شبکه توزیع سوخت کشور میشوند.
در این مرحله مبلغی برای ارائه خدمات شرکتهای صاحبصلاحیت برند در نظر گرفته میشود که این رقم میان جایگاهدار و شرکت صاحب صلاحیت توزیع میشود تا انگیزه لازم برای جایگاهداران به منظور طبقهبندی در قالب برندها و پذیرش مدیریت و سازوکارهای ارتقای کیفیت ازسوی آنها ایجاد شود.
درحالحاضر ۹ پالایشگاه در ایران به تولید فرآورده اقدام میکنند، این فرآوردهها از سوی شرکت ملی نفت توزیع میشوند. براساس طرح برندینگ، تلاش میشود پالایشگاهها فرآورده را به جایگاههای طرف قرارداد تحویل دهند.
بار مالی طرح برندینگ
براساس گفتههای مسئولان وزارت نفت، اجرای این طرح هیچ هزینهای به دولت تحمیل نمیکند، بلکه گردش هزینهها در این طرح تغییر میکند. بهعنوان مثال درحالحاضر کرایه حمل از بودجه دولت پرداخت حق تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده از دل فرآورده هزینه میشود.
درواقع با جداسازی ۷۵۳ریال هزینه توزیع، تبخیر، مالیات و ارزش افزوده خرد شده و به این ترتیب هزینهای که بهصورت تجمعی ازسوی شرکت ملی پخش پرداخت میشد، با اجرای طرح برندینگ خرد خواهد شد.
شرکتهای مجاز برای اعلام درخواست
شرکتهایی که فکر میکنند توانایی ارائه خدمات موردنظر شرکت پخش فرآوردههای نفتی را بهعنوان برندینگ دارند باید از پنج ویژگی برخوردار باشند، نخست توان مالی برای همه شرکتهای دارای سابقه اجرایی و فاقد این سابقه، مهمترین و نخستین شاخص به شمار میآید.
دومین شاخص ارزیابی، سابقه اجرایی است که در صورت مرتبط بودن، امتیاز بیشتری را در مقایسه با سوابق غیرمرتبط به همراه خواهد داشت. سوابق فعالیت اجرایی در حوزه پالایش، ترانزیت، انتقال، جایگاهداری، شرکتهای توزیعکننده و واردات و صادرات در شمار فعالیتهای مرتبط ارزیابی میشوند. شاخص سوم، امکانات موردنیاز ازجمله ظرفیت حمل ونقل، داشتن آزمایشگاه کنترل کیفیت یا قرارداد همکاری با آزمایشگاههای فعال است.
سرمایه انسانی، شاخص چهارم ارزیابی برای تعیین صلاحیت متقاضیان ایجاد برند بهشمار میآید. نیروهای فعال در حوزه HSE، نیروهای کنترل کیفیت، تکنسینهای فنی و بازاریابی و فروش ازجمله الزامات حوزه نیروی انسانی هستند. اما شاخص پنجم، فرآیندهای داخلی کسبوکار شرکتها ازجمله استفاده از فناوریهای روزآمد، استانداردهای ایزو، دانشفنی موردنیاز و هوشمندسازی حوزه توزیع و ارتباط با مشتریان است.
اگرچه بهنظر میرسد اجرای طرح برندینگ طرحی است که درنهایت بهنفع مصرفکنندگان تمام میشود، چراکه زنجیره توزیع سوخت دیگر فردمحور نیست و خدمات توزیع سوخت نیز زیر نظر شرکتهای زنجیره سوخت (برندینگ) انجام میشود اما برای جایگاهدارانی که تا پیشاز این خودشان به توزیع سوخت میپرداختند، کار کمی دشوار میشود، دیگر آنها مستقیما با شرکت پخش فرآوردههای نفتی طرف قرارداد نیستند و همه فعالیتهایشان باید زیر نظر شرکت برندینگ باشد، ضمن اینکه چنانچه این طرح اجرایی شود، جایگاهها ملزم هستند همه استانداردهای مربوط به توزیع سوخت و تعهداتی مانند طرح کهاب ( جمعآوری و بازیافت بخارات بنزین) را اجرایی کنند، موضوعی که هنوز هم برخی جایگاهها از اجرای آن خودداری میکنند؛ البته کیفیت خدماتی که جایگاهها ارائه میدهند نیز باید افزایش یافته و از استانداردهای لازم برخوردار شود.
هنوز مشخص نیست باتوجه عزم وزارت نفت برای اجرایی شدن این طرح و چابکسازی زنجیره عرضه توزیع سوخت، چرا اجرایی نشده است و شرکتهایی که درخواست خود را برای شروع فعالیتشان ارائه کردهاند نیز اکنون در چه مرحلهای هستند.
اگرچه سال 97 در ماههای پایانی خود به سر میبرد و آنطور که بهنظر میرسد نباید امید چندانی به اجرای این طرح حداقل تا دوماه آینده داشت ولی باید منتظر سال سخت نفتیها در 98 بود، سالی که تحریمهای نفتی عملا اثر خود را از اقتصاد ایران خواهند گذاشت و طرحهایی که از اولویت چندان بالایی برخوردار نیستند، موردتوجه مسئولان قرار نخواهند گرفت.