به گزارش «اخبار خودرو»، قرار است امروز گزارش محرمانه وزارت بازرگانی ایالات متحده به دست دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور برسد که نشان می‌دهد واردات خودرو و قطعات خودرویی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود و بدین وسیله مسیر اعمال تعرفه واردات را هموار کند.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های خودرویی در آمریکا، صدمات اقتصادی ناشی‌از این تعرفه‌های بالقوه روی خودروها و قطعات وارداتی می‌تواند چنان سنگین باشد که هرگونه ضرر دیگری را که از سیاست غلط دولت ترامپ به اقتصاد آمریکا وارد شده است، ناچیز جلوه دهد.
اگر تعرفه 25درصدی محصولات خودرویی روی تعرفه‌های موجود بر واردات خودرو و فولاد و آلومینیوم از چین اعمال شود، بیش‌از سه‌چهارم آسیب به وضع مالیات مربوط خواهد بود، حتی اگر آثار سوء آن تا حدی به واسطه یک پیمان جدید میان کشورهای آمریکای شمالی برطرف شود.
آثار ناخوشایند وضع تعرفه‌ها
تحلیل 28صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های خودرویی در آمریکا که تاثیر 10 سناریوی مختلف و محتمل را با هم ترکیب کرده، بر اهمیت خودروسازی در اقتصاد آمریکا تاکید می‌کند. این گزارش که با حمایت مالی انجمن ملی فروشندگان خودرو در آمریکا تهیه شده است چنین برآورد می‌کند:
366هزارو900موقعیت شغلی در آمریکا از بین خواهد رفت که این رقم شامل 77هزار شغل مربوط‌به فروش خودرو می‌شود.
قیمت خودروهای سبک (زیر 4.5تن) به‌طور متوسط 2هزارو750دلار گران‌تر خواهد شد.
فروش سالانه خودروهای سبک در ایالات‌متحده تا 1.3میلیون دستگاه کاهش خواهد یافت.
نمایندگی‌های فروش در بدترین شرایط ممکن به‌طور کلی 43.6میلیارددلار (یعنی هر نمایندگی 2.6میلیون دلار) ضرر خواهند کرد.
بسیاری از مشتریان مجبور به خرید از بازار خودروهای کارکرده خواهند شد.
هزینه تعمیر و نگه‌داری خودروها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
این گزارش زمانی منتشر شده که وزارت بازرگانی آمریکا قرار است نتایج تحقیقات خود روی تبصره 232 را درخصوص تهدیدآفرین بودن واردات خودرو و قطعات یدکی آن از خارج بر امنیت ملی آمریکا ارائه دهد. پس از ارائه گزارش دونالد ترامپ 90روز فرصت دارد که برای اقدامات احتمالی خود در خصوص برطرف کردن تهدیدها تصمیم‌گیری کند.
ابزاری اشتباه برای هدفی درست
برآوردهای گزارش فوق درخصوص افزایش قیمت خودرو، کاهش حجم فروش و از بین رفتن موقعیت‌های شغلی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کوچک‌تر از نتیجه تحقیقاتی است که این مرکز در ژوئیه گذشته روی تاثیر اعمال تعرفه‌های خودرویی انجام داده بود.
در تحلیل جدید چنین فرض شده که کانادا، مکزیک و کره جنوبی به دلیل پیمان‌های تجاری جدید، از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند.
پیتر ولش، رئیس انجمن نمایندگی‌های فروش خودرو در ایالات‌متحده گفت: «این تحلیل نشان می‌دهد که تعرفه‌های روی خودرو و قطعات یدکی آن مربوط‌به تبصره 232 هنوز بزرگ‌ترین تهدید سیاسی-تجاری برای خریداران و اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. انجمن نمایندگی‌های فروش از تلاش مسئولان و مقامات برای حذف هرگونه اقدام ناعادلانه در رابطه با تجارت آگاه است، اما تعرفه‌های سنگین خودرویی تبصره 232 ابزار اشتباهی برای اصلاح است.»
هیچ ضمانتی وجود ندارد که وزارت بازرگانی آمریکا به مهلت تعیین شده خود برای امروز متعهد باشد. این احتمال وجود دارد که این وزارتخانه به دلیل تعطیلی دولت درخواست کند تا مهلت تحقیقاتش 35روز تمدید شود، اما تا زمان نوشته‌شدن این مقاله هنوز چنین درخواستی مطرح نشده است.
همچنین این احتمال وجود دارد که بدون درخواست تمدید، وزارت بازرگانی ارائه این گزارش را به تعویق بیندازد، زیرا تاخیر در ارائه این گزارش پیامدهای چندان سنگینی نخواهد داشت.
هیچ یک از مقامات وزارت بازرگانی آمریکا تاکنون حاضر نشده درخصوص زمان ارائه این گزارش به کاخ سفید چیزی به رسانه‌ها بگوید. ویلبرت راس، وزیر بازرگانی ایالات‌متحده چنین استدلال کرده که رئیس‌جمهور این حق را دارد تعرفه‌های سنگین‌تری را وضع کند تا شرکای تجاری آمریکا را تحت فشار قرار دهد تا تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های خود را برای واردات کالاهای آمریکایی کاهش دهند.
او در ستونی که در ماه اخیر برای نشریه فاکس بیزنس نوشت، اظهار کرد: «اگر ما بتوانیم تعرفه‌های متقابل و برابری را با سایر کشورها وضع کنیم، مذاکره کردن برای معاهده‌های تجـــــارت آزاد بســــــیار ساده‌تر می‌شود.»
