به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو از ابتدای سال جاری با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است، چالش‌هایی که به‌گفته کارشناسان، بهدرستی ازسوی وزارت صمت مدیریت نشدند. در شرایطی که خودروسازان در تامین نقدینگی و تامین قطعات با مشکلات بسیاری مواجه بودند، بهصورت تکلیفی و برای تنظیم بازار یا بهشکل اختیاری و برای تامین نقدینگی تعداد بسیار قابل توجهی پیش‌فروش انجام دادند.
البته اینکه مسئولیت این پیش‌فروش‌ها تا چهاندازه متوجه دولت یا خودروسازان بوده، مورد بحث و اختلاف است. افزایش تعداد پیش‌فروش‌ها و عدم اجازه به خودروسازان برای افزایش قیمت آن‌ها باعث شده است در بحرانی‌ترین شرایط خود طی دهه‌های گذشته قرار بگیرند. قیمت خودرو بهشدت افزایش پیدا کرده است و حتی فرمول فروش خودرو براساس حاشیه بازار نیز فعلا کارایی ندارد، گرچه وزیر صمت دلیل آن را پایینبودن تولید خودرو در کشور می‌داند.
در این شرایط، به دستور وزیر صمت وجوه تسویه خودروهایی که موعد تحویل آن پیش‌از دیماه سال جاری بوده، براساس قیمت قبلی محاسبه خواهد شد و این مورد سبب افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر شده اما اینکه وزارت صمت و وزیر جدید در این مدت عملکرد مناسبی داشته‌اند یا خیر و برای حل بحران حدود یک‌میلیون ثبت‌نام خرید خودرو و تحویل خودروها چه راهی وجود دارد، موضوعی است که در گفت‌وگو با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو بحث گذاشتیم.
زاوه معتقد است باید قیمت خودرو برای یک‌میلیون نفری که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند با 5درصد زیر حاشیه بازار عرضه شود تا موج انصراف بتواند صنعت خودرو را از نابودی نجات دهد.
بهطور کلی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تیم جدید این وزارتخانه را در چند ماهی که عهده‌دار مسئولیت شده‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا توانسته‌اند عملکرد مثبتی داشته باشند یا خیر؟
البته هنوز برای بررسی عملکرد زود است و باید چندماه دیگر نیز بگذرد، اما واقعیت این است که به وزیر جدید یک سیستمی به ارث رسیده که این سیستم بسیار آشفته و بههمریخته بوده است. تصمیماتی که در تابستان امسال اتخاذ شد، تصمیمات صحیحی نبودند. برای پیش‌فروش‌ها یک میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و ایشان وارث این یک‌میلیون نفر است و مقصر نیست. البته وزیر فعلی اقدامات خوبی انجام داده است. به‌عنوان‌مثال قضیه فروش خودرو 5درصد زیر حاشیه بازار تصمیم درستی بوده. اما هنوز زمان لازم است تا نتیجه کار و عملکرد وزیر سنجیده شود.
در روزهای اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار بودیم. وزیر صمت اظهار نظر کرده است این افزایش قیمت ربطی به فرمول قیمت‌گذاری وزارت صمت ندارد. این مساله را چگونه می‌بینید؟
درواقع این فرمول می‌توانست به صنعت خودرو کمک کند اما وقتی یک‌میلیون خودرو را از شمول آن خارج کردند و مابقی پیششرطها را نیز انجام ندادند، فرمول موثری واقع نشد. من با حرف ایشان موافق هستم. چراکه این فرمول نه‌تنها تاثیر منفی نداشته است، بلکه می‌توانست اثر مثبت هم داشته باشد.
اگر تاثیر مثبتی نداشته، به این دلیل است که یک‌میلیون نفری که به دستور دولت برای تنظیم بازار خودرو ثبت‌نام کرده بودند، از این بحث جدا شدند. از طرف دیگر زیرساخت‌هایی که در بانک‌مرکزی و وزارت صمت بهصورت استانی در بخش مجوزها و... اجرا می‌شود، کار را تسهیل کرد و تا یک حدی مشکلات کمتر شد، اما هنوز تا نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری وجود دارد. واقعیت این است که کل روند تاییدیه‌ها، صدور آن‌ها و عدم تغییر در بانک‌مرکزی در این خصوص مانع از به روال افتادن فرآیند تولید می‌شود.
خودروسازان غیر از 10روز اخیر، افزایش تولید چندانی نداشته‌اند. قیمت‌ها چگونه قرار است روند کاهشی به خود بگیرند؟
چگونه باید افزایش تولید داشته باشیم، وقتی روند عرضه و تخصیص ارز و تامین و خرید آن به‌سختی انجام می‌شود و بسیار پیچیده است؟ چگونه باید افزایش تولید داشته باشیم، وقتی سیستم نپذیرفته که مدل تجارت خارجی ایراد دارد؟
کل مشکل این است که ما میزان پول محدودی در اختیار داریم و به‌جای‌این‌که آن را به شرکت‌های مادر بدهیم تا در این زمینه تصمیم بگیرند، وزارت صنعت درباره آن تصمیم می‌گیرد. این شیوه تصمیم‌گیری ایراد دارد و باعث ایجاد مشکلات شده است. از سوی‌دیگر، افرادی هم که ثبت‌سفارش را انجام می‌دهند، در تخصیص ارز گیر می‌کنند.
مسائل و مشکلات اینچنینی حل نشده است که تیراژ افزایش پیدا کند. اثر هر تصمیمی در تجارت خارجی، شش‌ماه بعد در بازار مشخص می‌شود. یعنی وزیر صمت درحالحاضر هر تصمیمی بگیرد، در بهترین حالت اثر آن را تابستان سال آینده می‌توان دید.
یک‌میلیون پیش‌فروش خودرویی که اشاره کردید و مورد اشاره وزیر هم بوده، چگونه قرار است به مشتریان تحویل داده شود؟ ضمن اینکه پیش‌فروش‌ها همچنان انجام شده و موعد تحویل به تابستان سال 99 رسیده است. چه راهکاری برای تحویل خودروها وجود دارد؟
تنها راهکار این است که هم قیمت این یک‌میلیون خودرو پیشفروششده را واقعی کرد و هم ارزش پیشپرداختهای مشتریان را. یعنی خودروها را با قیمت 5درصد حاشیه بازار به مشتری تحویل دهند و کسانی که مشتری واقعی هستند یا توان خرید دارند، باقی بمانند و آن‌هایی که توان خرید ندارند یا دلال هستند از بازار بیرون بروند تا تقاضا واقعی شود و این تعداد یک‌میلیون به 100هزار نفر برسد تا بتوان خودروها را تحویل داد.
اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری که از شورای رقابت آمد و نتیجه، آن می‌شود که اگر بخواهند خودرو این یک‌میلیون نفر را به نرخ قبل حساب کنند، از بین می‌روند و ورشکست می‌شوند اما اگر این کار را نکنند، تبعات اجتماعی خواهد داشت.
این وضعیت ناشی‌از یک تصمیم‌گیری اشتباه است که در تابستان اتفاق افتاد، مانند اشتباهی که دولت درخصوص دلار 4200تومانی انجام داد و بعدا اندکی آن را تصحیح و مابه‌التفاوت را دریافت کرد. البته در آنجا طرف دولت تجار بودند و توانست مابه‌التفاوت دریافت کند، بدون اینکه تبعات اجتماعی داشته باشد اما اینجا طرف دولت مردم عادی هستند و مردم عادی بهراحتی زیر بار چنین موضوعی نمی‌روند.
درحالحاضر خودروساز مابه‌التفاوت نرخ ارز را روی قطعه می‌دهد اما از مشتری نمی‌تواند این مابه‌التفاوت را دریافت کند. کجای این سیستم درست است؟ کجای این کار عاقلانه است؟ چرا اصرار داریم تمام زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی خودمان را نابود کنیم؟ آیا حاصل آن کمک به مردم فقیر بوده یا این رویه‌های مدیریتی به صنعت کمک کرده است؟ باید بپذیریم روش‌های ما اشتباه بوده‌اند و باید آن‌ها را تصحیح کنیم. اما همچنان بر همان مدار حرکت می‌کنیم. با یک فرض غلط چگونه می‌توان به نتیجه درست رسید؟
خودروهایی را که قرار بوده تا پیش از دیماه به مشتریان تحویل داده شود، به دستور وزیر با نرخ سابق قیمت‌گذاری کردند، آیا به نظر شما اقدام صحیحی است و باید انجام می‌شد یا خیر؟ با توجه به نوع قراردادها و مفادی که در قرارداد خودروساز با مشتری وجود دارد، چه اقدامی در این خصوص باید انجام می‌شد؟
قطعا این تصمیم صحیح نبود. اثر مستقیم این تصمیم، از بین بردن نقدینگی خودروساز و زیان در صورتحساب‌های مالی خودروسازان بوده است. حاصل این زیان را سهام‌دار خودروسازی باید پرداخت کند، اما پولی ندارد که بخواهد پرداخت کند! درنتیجه، این شرکت‌ها با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.
از طرفی خودروسازان مجبور هستند پیش‌فروش‌های طولانیمدت انجام دهند به این امید که از این ستون به آن ستون فرج است. این‌ها درمان نیست و مسکن است. باید این یک‌میلیون نفر را شامل فروش با قیمت 5درصد حاشیه بازار کرد.
موج انصراف به راه می‌افتد که کاملا صحیح است. کسانی که به قصد سرمایه‌گذاری آمدند و کسانی که پول ندارند، هر دو از بازار خارج شوند. در این صورت تقاضا در خودروسازی پایین بیاید و زیان انباشته‌تر از این که هست، نشود. این تصمیم دردناک است. یعنی چنین تصمیمی بدون تبعات اجتماعی نیست اما دیگر چاره‌ای نیست و نباید اجازه داده می‌شد که به این نقطه برسیم.
آن کسی که دستور داد ثبت‌نام کنند یا فردی که دستور داد ثبت‌سفارش بسته شود و همچنین کسی که دستور تثبیت قیمت‌ها را داد، یا از صنعت رفته‌اند یا در جای دیگری مشغول به کار هستند و اصلا پاسخگوی کارهای خود نیستند. واقعیت این است که چنین تصمیماتی اشتباه آن‌ها بوده که خودروسازان را به این وضعیت کشانده است.
بههرحال این یک‌میلیون نفر پول پرداخت کرده‌اند و بابت انصراف هم خودروسازان باید سودی پرداخت کنند. در هر صورت به نظر می‌رسد خودروسازان با زیان مواجه شوند.
سود بانکی هم باید پرداخت شود. پرداخت این سود بهمراتب ضرر کمتری برای خودروسازان دارد تا بخواهند خودرو تحویل دهند.
اگر این اتفاق رخ دهد و موج انصراف کسانی که در پیش‌فروش‌ها شرکت کرده‌اند به‌راه بیفتد، تا چه زمانی شاهد بهبود وضعیت خودروسازان خواهیم بود؟
در این صورت دو تا سه سال آینده وضعیت خودروسازان رو به بهبود خواهد گذاشت.
یعنی اگر این موج انصراف آغاز شود نیز سه‌سال زمان برای بهبود صنعت خودرو نیاز است؟
اگر این انصراف انجام شود و شرایط یک مقدار عادی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم صنعت خودرو از بین نمی‌رود و برای درستشدن آن مجبور هستیم فرمول‌های جدیدی به کار ببندیم. اگر این کار را نکنیم این خطر وجود دارد که کل این صنعت از بین برود.
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
