به گزارش «اخبار خودرو»، پرداخت اعتبار و تسهیلات 4هزار میلیاردتومانی ازسوی دولت به خودروسازان و پرداخت این پول از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان در حال اجرایی شدن بوده و بین خودروسازان و بانک‌های مختلف در این خصوص قراردادهایی در حال امضاست. از ابتدای پرداخت چنین تسهیلاتی به خودروسازان، موافقان و مخالفان به اظهارنظر پرداختند و هر کدام با ذکر دلایلی به آثار مثبت و منفی تخصیص این نقدینگی اشاره کردند. این‎که پرداخت تسهیلات تا چه اندازه به صنعت خودرو کمک می‌کند و باعث حل مشکلات و چالش‌های آن‌ها می‌شود یا تنها به‌عنوان یک مسکن و برای مدت کوتاهی اثرگذار است، تبدیل به موضوع داغ این روزها شده، همچنین ‎ 4هزار میلیارد تومان پولی که به خودروسازان و قطعه‌سازان تزریق شده است، چگونه باید به‌کار گرفته شود نیز محل بحث است.

کارشناسان معتقدند این پول باید خرج زیرساخت‌ها و آمادگی قطعه‎سازان برای سال آینده شود، سالی که به‌نظر اقتصاددان‌ها سال پرچالشی خواهد بود و در صورتی این صنایع خودرو و قطعات و البته صنایع دیگر مورد حمایت دولت قرار نگیرند، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. البته تزریق نقدینگی و وام، مادامی که مشکلات اساسی دیگر خودروسازان همچنان پا برجا باشد، باعث بهبود اوضاع آن‌ها نخواهد شد و تنها بدهی بر بدهی‌های گذشته آن‌ها خواهد آمد.

پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل

نحوه هزینه‎کرد تسهیلات نیاز به مدیریت استراتژیک دارد

تزریق 4هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به خودروسازان و پرداخت این مبلغ از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان هرچند در کوتاه‎مدت می‌تواند اندکی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بکاهد و به‌آن‌ها کمک کند تا تولید خودرو ادامه یابد و شتاب بیشتری بگیرداما درمجموع این تسهیلات به‌معنی بدهی بیشتر خودروسازان و افزایش زیان انباشته آن‌ها خواهد بود. به‎طور کلی این نوع پرداخت‌ها اصولا کمکی به صنعت خودرو نمی‌کنند بلکه تنها فرورفتن کامل این صنعت در باتلاق مشکلات عدیده‎اش را عقب می‎اندازند. 

اصولا در هیچ‌جای دنیا پرداخت وام به معنای افزایش ثروت نیست. مشکل در ایران این است که فکر می‌کنیم کسی که وام دریافت کرده، به ثروتش افزوده شده است. اما دریافت وام توسط خودروسازان یعنی این‎که به بدهی‌های آن‌ها افزوده شده و چیزی به دارایی اضافه نشده است. پرداخت این 4هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز یعنی افزایش بدهی خودروسازان، هرچند ممکن است این اقدام وضعیت قطعه‌سازان را بهبود دهد اما برای خودروسازان اصلا خوب نیست. راهکار اصلی این است که سهام‌داران افزایش سرمایه بدهند. 

به این صورت که از محل آورده نقدی سهامداران و در قالب حق‌تقدم می‌توان اقدام به این کار کرد. درحال‎حاضر چنین اقدامی یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند به خودروسازان کمک کند. اما به‎هرحال دولت قرار است در قالب عرضه تسهیلات به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه‌سازان مشکلات آن‌ها را به‎نوعی حل کند. هرچند این پول به عنوان مطالبات معوق به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود اما بهتر است در بخش‌های زیرساختی نیز هزینه شود.

سال آینده سال سختی برای این صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشورمان است و در صورتی که نتوانند خود را آماده کنند، قطعا در مشکلات عمیق‌تری فرو خواهند رفت، مشکلاتی که حتی دولت نیز نمی‌تواند برای آن چاره‌ای بیندیشد و با پرداخت وام نیز حل‌شدنی نیست. پس به نظر می‌رسد این وام‌ها باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ساخت داخل قطعات به‎کار گرفته شوند. 

بر این اساس، دولت باید بر نحوه هزینه‎کرد این پول نیز مدیریت داشته باشد تا در نهایت این افزایش نقدینگی تبدیل به افزایش تولید خودرو در خودروسازی‌ها شود. زیرا درحال‎حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو کاهش تولید خودروسازان در نتیجه کاهش قطعات بوده است. اما درمقابل، افزایش تولید و فروش خودرو با قیمت‌گذاری آزاد در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان نقدینگی خودروسازان را افزایش دهد. 

هرچند به سامان رسیدن خودروسازان و به ثبات رسیدن وضعیت تولید و فروش آن‌ها به روندی حداقل سه‌ساله نیاز دارد اما در طولانی‌مدت می‌تواند باعث شود خودروسازان روی پای خود بایستند و از لزوم حمایت همیشگی دولت رهایی پیدا کنند.

خودروسازان باید از شرایط جدیدی که فراهم شده است، نهایت استفاده را ببرند. چراکه دیگر بهانه‌ای برای پایین‎بودن کیفیت، خدمات و موارد این‎چنینی نخواهند داشت. مشتریان نیز که این روزها مبالغ بسیار بالایی برای خودروهایی که تا سال گذشته یک‎دوم یا یک‎سوم مبلغ امسال قیمت‌ داشتند، پرداخت می‌کنند، زیر بار عذر و بهانه‎هایی مانند تحریم و کمبود قطعه نمی‌روند.

نکته پایانی، افزایش تولید برای تحویل سریع‌تر است، به‌دلیل شرایط اقتصادی موجود هرچه سریع‌تر خودروها تحویل مشتریان شود، احتمال انصراف مشتریانی که توان تکمیل‌وجه تسویه را ندارند، بیشتر خواهد بود.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‎وصنعت

ضرورت ترمیم آسیب‎دیدگی‎های زنجیره تامین

تزریق نقدینگی به خودروسازی کشور ضروری است، اما این موضوع به‎صورت هدفمند انجام شود. باید نقدینگی مورد نظر را به قطعه‎سازان و زنجیره تامین خودروسازان که درحال‎حاضر حدود 20هزار میلیارد تومان طلب دارند و نیز برای خرید نهاده‎های تولید و گشایش ال‎سی تخصیص دهیم. همچنین به‌منظور تحویل سریع و انجام حداکثری تعهدات خودروسازان، افزایش تیراژ خودروسازان ضرورت دارد.

تزریق و افزایش نقدینگی می‎تواند در افزایش تیراژ بسیار موثر باشد، اما مشروط به آن‎که نقدینگی مورد نظر فقط به خودروساز به‎عنوان یک عضو از زنجیره تامین خودرو تزریق نشود و به دست بخش‌های اصلی زنجیره تامین که تامین‎کنندگان قطعات خودرو هستند، برسد تا وضعیت آسیب‎دیده زنجیره تامین خودروساز ترمیم شود.

در گذشته نیز این تجربه را داشته‎ایم؛ وقتی پول به‌دست خودروساز می‌رسد، باتوجه به سلائق کاری‌ که در سیستم مدیریتی خودروسازان وجود دارد، این پول به اهداف اصلی که برای ترمیم زنجیره تامین خودرو نیاز است، تعلق نمی‌گیرد. 

درحال‎حاضر قطعه‎سازان که بخش خصوصی هستند و از حمایت‌های دولتی جدی برخوردار نیستند، وضعیت خوبی ندارند. خودروسازان و قطعه‎سازان رده اول که در تجربه‌های قبلی بسیار علاقه‎مند به واردات قطعات از کشورهایی مثل چین بودند، باردیگر این پول و نقدینگی را دریافت کرده و به‎جای این‎که این نقدینگی را وارد چرخه تولید کنند، آن را وارد چرخه تجارت می‎کنند. بنابراین در مساله تزریق نقدینگی که توسط دولت انجام می‎شود، باید بتوانیم نقدینگی مورد نظر را به قطعه‎سازان و زنجیره تامین خودروسازان تخصیص دهیم که درحال‎حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان طلب دارند.

تخصیص نقدینگی تزریق‎شده برای خرید نهاده‎های تولید و گشایش ال‎سی به منظور خریدهای خارجی امری مثبت است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‎های خودرو که برخی مواد اولیه غیرقابل تولید در داخل را از خارج وارد می‌کردند، اکنون به‌دلیل این‎که قادر به واردات مواد اولیه نیستند، با تعطیلی مواجه شده‌اند، اما گشایش اعتباری و ال‎سی می‌تواند بسیار موثر باشد تا این واحدها اقدام به واردات مواد اولیه و راه‎اندازی مجدد خطوط تولید کنند.

هماهنگی خودروساز با زنجیره تامین بسیار مهم است. درحال‎حاضر، بحث این است که تیراژ باید افزایش یابد و این اقدام باعث خواهد شد تا هم قیمت خودرو متعادل شده و هم رضایت مردم و مشتریانی که اقدام به پیش‎خرید کرده‎اند، تامین شود

راه‎اندازی مجدد یک عضو زنجیره تامین و قطعه‎ساز تعطیل‎شده زمان‎بر خواهد بود و برای جلوگیری از این اتفاق باید مطالبات قطعه‌سازان به‎موقع وصول شود. وقتی خودروساز در این زمینه دقت‌نظر نداشته باشد یا اهمیتی به این موضوع ندهد، ممکن است به کل صنعت خودرو لطمه وارد شده بنابراین باید این موضوع جدی تلقی شود.

باتوجه به این‎که ساختار خودروسازی در کشور فعلا یک ساختار نیمه‎دولتی است، دولت باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد و آن را کنترل کند،  به‎طوری‎که مدیریت نقدینگی‌ها در خودروسازی ها منحرف نشود و رابطه سالمی شکل بگیرد. هماهنگی خودروساز و زنجیره تامین در کشور شرایط مناسبی ندارد؛ ازجمله این‌که نحوه پرداخت قطعه‎سازان بسیار مدت‎دار و زمان‎بر بوده است و قطعه‎سازان نمی‎توانند مطالبات خود را وصول کنند.

بنابراین آن‌ها ناچار بوده‎اند یک سرمایه در گردش بزرگ برای این موضوع تخصیص دهند؛ این در حالی است که درآمد آن‎ها متناسب با سرمایه‎های اختصاص داده شده نبوده و این موضوع، جذابیت اقتصادی فعالیت تولیدی را برای آن‎ها از بین می‌برد.

دربرخی‌موارد فاصله سه‎ماهه برای پرداخت به قطعه‎ساز به‎صورت پایه در نظر گرفته می‎شود، اما گاهی این زمان به بیش‌از 6 ماه می‎رسد. همچنان‎که امسال با تشدید مشکلات صنعت خودرو، مشکلات پرداخت به قطعه‎سازان نیز افزایش یافت.