قانون فصل الخطاب است در صورت عدم تحویل خودرو مان بصورت دسته جمعی و قرار گذاشتن تهرانی ها و شهرستانی ها از مسئولین وقت زمان ثبت نام که بدون توجه به بند ۵ قانون حمایت که میگه پیش فروش به شرطی مجوز داده میشه که قطعه در انبار شرکت و یا گمرک باشه یا گشایش اعتبار شده باشه و یا اسناد حمل باشه که این شرایط تکسط پارس خودرو به وزارت صنعت میره و آنها مجوز می دهند حالا بعد از شکایت معلوم میشه چه کسی تخلف کرده یا هر دو وزیر صنعت وقت یا پارس خودرو و همچنین اینکه اینها پیش فروش ۹۶ داشتند چطور اردی بهست ماه دوباره پبش فروش گذاشتند . باید وزیر وقت و فعلی و مدیران پارسخودرو تمام ضررهای مادی و معنوی شاکیان را جبران کنند تا بفهمند قانون یعنی چه. هر کسی موافقه +++++