بازار خودرو

ما در مقوله تنظیم بازار خودرو به‌هیچ‌وجه مبحث دشمن خارجی را پیش‌رو نداریم. دشمن شماره یک ما، بی‎تدبیری، عدم برنامه‎ریزی و نبود اشراف کامل بر بازار است.

به گزارش «اخبار خودرو»، متقاضیان خرید خودروهای داخلی مانند خریداران بلیت‌های بخت‎آزمایی هستند، با این تفاوت که این افراد درصورت موفقیت در ثبت تقاضا در سایت‌های فروش بلیت برنده را به‌دست می‌آورند. البته هجوم و هیاهوی خرید خودروهای داخلی در سال جاری ازسوی مصرف‌کنندگان نبوده است و درواقع دلالان بیشترین منفعت را از وضع موجود برده‌اند. دولت با دخالت در صنعت خودرو کشور مانع شکوفایی آن شده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‎سازان کشور در این خصوص می‎گوید: «هیاهوی خرید خودرو خواست دشمن بوده و ضعف عملکرد دولت در جذب سرمایه‌های نقدی مردم موجب سرگردانی و هجوم آنان به بازار خودرو شده است.»

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران اما نظر متفاوتی در این خصوص ابراز می‌کند: «این هیاهوی خرید در بازارهای خودروهای داخلی ناشی‌از عملکرد مدیران خودروسازی بوده و تنها دشمن این صنعت، بی‌تدبیری است.»

در این میان پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل معتقد است: «سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش اسمی پول خود وارد بازارهای قانونی از نظر دولت می‌شوند و حمایت‌های دولتی برای این سرمایه‌گذاران به‌معنای مهر تایید بر این بازارهاست. چراکه صاحبان سرمایه‌های غیرراکد، هوشمندانه بازار با سود تضمینی خودرو را برای خواب چندماهه سرمایه‌های خود انتخاب کرده‌اند.»

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران :

نابسامانی بازار خودرو ناشی‌از دشمنی خارجی نیست 

ما در مقوله تنظیم بازار خودرو به‌هیچ‌وجه مبحث دشمن خارجی را پیش‌رو نداریم. دشمن شماره یک ما، بی‎تدبیری، عدم برنامه‎ریزی و نبود اشراف کامل بر بازار است. هیاهو برای خرید خودرو را باید از منظر اقتصاد نگریست.

به گفته آقای نجفی‎منش، هرکس خودرو می‎خرد، خریدار نیست و قصد فروش دارد اما تا وقتی تقاضا برای یک کالا نباشد، افزایش قیمت مفهومی ندارد. تقاضای سالانه برای خرید خودرو در کشور یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو است. تولید و واردات گواه این مساله است اما کاهش تولید 40درصدی به معنای عرضه قطره‎چکانی است که این‌امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.

باتوجه به ممنوعیت خرید سکه و ارز ازسوی بانک‌مرکزی و سیاست‌گذاری‌های بازدارنده در بازارهای جایگزین خودرو، برای حفظ ارزش سرمایه‎های مردم و سرمایه‎گذاری و بازدهی فقط یک بازار باقی مانده که به رسمیت نیز شناخته شده و آن هم خودرو است. این بازار باتوجه به حمایت‌های مالی دولت از نظر عموم قانونی است و مردم باتوجه به عرضه اندک و فقدان محلی برای سرمایه‎گذاری مطمئن، تمام سرمایه سرگردان ریالی را به سمت خودروسازی‌ها سرازیر کرده‌اند.

مسئولان اقتصادی دولت پیش‌از این‎که تمام مشکلات را متوجه تهدید خارجی کنند، به خود بنگرند و ببینند کدام بستر را برای حفظ سرمایه ریالی مردم قرار داده‌اند؟ فرآیند جریان سرمایه و کارهای اقتصادی نمی‌تواند راکد بماند،  همه ما موظف هستیم به مملکت خدمت کنیم. اما زمان پند و اندرز دادن به‎جای ارائه راهکار برای گردش سرمایه‌های راکد گذشته است.

درواقع، مردم باتوجه به نبود متولی جذب سرمایه‌های سرگردان تنها برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود تلاش می‌کنند. اهرم‌های مولد و هدایت‌گر سرمایه‌ای در دیگر کشورها قابل‌قیاس با کشور ما نیست. البته خود ما نیز در این قضیه نقش داریم و اگر نقش خود را به‎درستی اعمال کنیم، سرمایه‌ها به‎خوبی هدایت می‌شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‎سازان کشور :

قیمت‌های فعلی فضایی است!

علت استقبال و هیجان‌زدگی مردم برای خرید خودروهای داخلی، تهییج برهم‌زنندگان نظم اقتصادی در کشور است. هیاهو به راه انداختن درپی خرید خودرو خواست دشمنان است. بارها اعلام کردم این قیمت‌ها فضایی هستند.

شاید مردم هجوم زیادی هم نیاورند ولی سروصدا و هیاهوی بسیاری ایجاد می‌شود. مجوزی به شرکت‌های خودروساز داده شد که 20‌درصد تولیدات خود را برای جلوگیری از احتمال هیاهوی خرید خودرو پیش‎فروش کنند. خوشبختانه وزارت صمت تمهیداتی اندیشید و وام 4هزار میلیارد تومانی را به خودروسازان اختصاص داد تا بدهی آن‎ها به قطعه‎سازان به صورت مستقیم پرداخت شود. بر این اساس، قطعه‎سازان جان دوباره گرفته‎اند و تولید به روزی 4هزار خودرو رسیده است.

البته موج خرید به نفع قطعه‎سازان نیست و دراین میان این مطلب نباید اشتباه شود زیرا این قیمت‎ها مختص بازار بوده و با قیمت قطعه‎ساز و خودروساز متفاوت است. درواقع، خرید خودرو برای مردم مثل بلیت بخت‎آزمایی شده است. زیرا هر کسی موفق به ثبت‌نام شود، بین 20 تا 160‌میلیون تومان سود می‌کند. بنابراین هیاهو و سروصدا ایجاد می‌شود تا قیمت‎ها افزایش یابد.

ما از مردم می‎خواهیم عجله نکنند و دست نگه دارند. 60‌درصد خریداران خودرو برای فروش اقدام به پیش‎خرید می‌کنند و دشمنان با بر هم زدن اقتصاد ما یک روز به سمت دلار و یک روز به سمت خودرو یا مسکن حرکت می‌کنند. اشتباه افزایش سودهای بانکی در سال‌های گذشته، سرمایه‌هایی را که می‌توانستند مولد باشند، از چرخه سرمایه‌گذاری در تولید منحرف کرده است. درحالی‌که کشور در وضعیت فعلی به تجمیع سرمایه‌ها و تعریف پروژه‌های تولیدی نیاز مبرم دارد. 

پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‎الملل:

مردودی زنجیره تامین قطعات در آزمون خودکفایی

محدودیت واردات قطعات خودرو به‌واسطه تحریم‌ها سرعت تولید خودرو در کشور را کاهش داده است. این امر به‌دلیل برهم‌خوردن نظم اقتصادی در برخی بازارها ازسوی دولت و نبود امنیت برای سرمایه‌های غیرحرفه‌ای، موجب هجوم مردم عادی به بازارهای موردتایید دولت شده است.

باید توجه داشت بازارهایی ازسوی مردم برای سرمایه‎گذاری در اولویت قرار می‎گیرند که تضمین بازگشت سرمایه و حفظ ارزش اسمی ریال را داشته باشند. درحال‎حاضر سرآمد همه بازارها برای سرمایه‌گذاری مطمئن، خودروسازی داخلی است و به‎ویژه سرمایه‌های خرد که امکان جذب در بازار تولید و خرید ملک را نداشته‌اند، چاره‎ای جز ورود به این بازار نیافته‌اند.

افزایش تولید و عرضه محصولات ازسوی خودروسازان می‌تواند مقداری از هجمه ورود به این بازار را کاهش دهد اما با مدیریت بازارهای مصرف برای خریداران نهایی می‌توان سوداگران را از معاملات خودرو دور کرد.

تا زمانی که عرضه فوری و گسترده محصولات به بازارهای مصرف محقق نشود، سخنرانی‌های وزیر صمت و دیگر مدیران دولتی درخصوص کاهش قیمت خودرو نتیجه عکس خواهد داشت و سرمایه‌گذاران را به خرید خودرو راغب‌تر می‌کند. زنجیره تامین قطعات ضروری تولید خودرو در آزمون خودکفایی مردود شده است. این امر یکی از دلایل گرانی خودرو در بازارهای کشور به‌شمار می‌رود.

خودرو در کارخانه‌های بزرگ کشور می‌تواند با قیمت تمام‎شده پایین‌تری به تولید برسد اما باتوجه به واردات صرف برخی قطعات ازسوی شرکت‌های قطعه‎سازی و بالا رفتن نرخ ارز، تولید خودرو برای کارخانه‌ها از حالت مقرون‌به صرفه خارج شده است و مصرف‎کنندگان و متقاضیان خرید خودرو نیز این امر را رصد می‌کنند.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • Reza IR ۰۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
    0 0
    اعتمادبه مدیران امروزی واجرایی کشور درزمینه های اقتصادی وتولیدی یعنی اشتباه محض !..

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =