کانتینر

تولید روزانه 4هزار دستگاه خودرو در هفته‌های اخیر تنها به‎صورت مکانیکال است و به‌دلیل کمبود قطعه، تجاری نمی‌شود

به گزارش «اخبار خودرو»، تا یکی، دو هفته قبل کسی از 10هزار کانتینر لوازم یدکی و قطعات واردشده توسط دو خودروساز اصلی کشور که بیش‌از شش‌ماه در گمرکات کشور دپو شده است، صحبتی نمی‌کرد، تا زمانی که این خبر مدتی قبل توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. این در حالی است که طی این ماه‌ها، به‌دلیل کمبود قطعه، نه‌تنها تولید خودرو به‌میزان چشمگیری کاهش یافت، بلکه کاهش عرضه خودرو به آشفته‎شدن بازار و قیمت‌ها نیز منجر شد.

این‎که خودروسازان با هدف کسب منافع بیشتر در این ماه‌ها اقدام به ترخیص این قطعات نکرده‌اند یا چاره‌ای جز صبر کردن نداشته‌اند، موضوعی است که امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو و از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگوی مفصلی با «دنیای خودرو» درباره آن توضیح داد.

 به‌نظر شما تعلل و تاخیر قابل‌توجه خودروسازان در زمینه ترخیص این قطعات از گمرکات کشور با ‌توجه به مشکل کمبود قطعه در ماه‌های گذشته چه بوده است؟

از ماه‌ها قبل برای واردات و ترخیص قطعات خودرو دلار 4200تومانی تخصیص نمی‌یابد. در عین حال گمرک‌ها در این مدت شروطی برای ترخیص محموله‌ها گذاشته‌اند که مانع ترخیص این قطعات شده است. با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان بخش‌هایی از این قطعات را به‌صورت علی‌الحساب ترخیص کرده‌اند که بابت آن تعهدات سنگینی هم به گمرکات داده‌اند. 

 اما مدیرکل گمرک چابهار چند روز قبل اعلام کرد گمرک تسهیلاتی را برای خودروسازان در نظر گرفته بر اساس آن کسانی که با بانک مشکل دارند، می‌توانند ۷۰ تا ۸۰درصد کالای خود را ببرند و مابقی را به‌عنوان وثیقه در بندر بگذارند. اما به‌نظر می‌رسد خودروسازان بنا به دلایلی تمایلی برای استفاده از تسهیلات گمرکی نداشته‌اند.

ما این موضوع را از بیرون می‌بینیم و قطعا اطلاعاتی را که داریم، از نقل‌قول‌هایی که در این زمینه مطرح شده است، کسب کرده‌ایم. به این ترتیب به‌نظر من این موضوع آنقدر اهمیت دارد که وزارتخانه‌های مربوطه  ورود کرده و بررسی کنند کدام یک درست می‌گویند. چون اگر موضوعی را که می‌گویید درست باشد و گمرک همکاری لازم را داشته، اینجا خودروساز مسئول اتفاقاتی است که در مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم.

اما برعکس اگر ایجاد این شرایط به‌دلیل عملکرد گمرک است، این بخش باید پاسخگوی وضع ایجاد شده باشد. تا جایی که من اطلاع دارم ابتدای سال دولت برای اینکه مقصد ارز را کنترل کند، نسبت‌به روال عادی سال‌های گذشته درخواست ارائه مدارک و مستندات بیشتری را کرد تا مشخص شود پول و ارز از کجا آمده و کجا مصرف می‌شود. ضمن این‎که دولت مشخص کرده بود واردات باید در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده انجام شود. درحالی‌که طی سال‌های قبل، واردات قطعات با کمک اعتبار خود واردکننده یا خطوط اعتباری که در کشورهای دیگر برای آنها ایجاد شده بود، واردات خود را انجام می‌دادند. در این شرایط چون دریافت ارز در داخل کشور به مشکل خورد، واردکنندگان نتوانستند بدهی خود را به شرکت‌هایی که اعتباری از آن‎ها خرید کرده بودند، بپردازند.

همچنین در شرایط جدید، واردکننده باید در نوبت دریافت ارز 4200تومانی می‌ماند تا ارز موردنیاز اختصاص یابد. این موضوع روند واردات را آهسته کرد. از طرفی، تکلیف دلار 4200تومانی تا مرداد و شهریور به طور دقیق مشخص نشده بود و در این مدت برخی شرکت‌ها موفق شدند این ارز را دریافت کنند که فهرست این شرکت‌ها نیز منتشر شد.

این موضوع ادامه یافت تا به اجرای مرحله دوم تحریم‌های اقتصادی رسید که این‎جا خودروسازها و قطعه‌سازها به‌معنای واقعی گیرافتادند. بنابراین تا جایی که من می‌دانم برخی کانتینرها با تعهدات سنگین در این مدت خالی شده‌اند. اما این‎که الان گمرکات اعلام می‌کنند برای ترخیص این محموله‌ها همکاری داشته‌اند اما خودروسازان اقدام به ترخیص نکرده‌اند، به نظر می‌رسد بیشتر درحد یک ادعاست.

 به این ترتیب شما معتقدید عدم ترخیص این حجم از قطعات توسط خودروسازان با هدف کسب منافع نبوده است؟

اگر قرار بود این موضوع نفعی برای واردکننده، چه خودروساز چه قطعه‌ساز داشته باشد، ما در این مدت شاهد افزایش سرمایه و پول در این بخش‌ها بودیم. اما عملا چنین موضوعی مشهود نیست. درواقع خودروساز یا قطعه‌سازی را نمی‌بینیم که در این شرایط پولدار شده باشد، بلکه همه آن‎ها در شرایط واقعا سختی قرار دارند.

به این ترتیب، این ادعا که گفته می‌شود خودروساز یا قطعه‌ساز برای رسیدن به منافع، چنین اقدامی کرده‌اند تا از روی عمد در بازار کمبود ایجاد شود، ادعای بسیار سنگینی است. به‌خصوص این‎که در وضعیت فعلی باتوجه به حساسیت شرایط، بی‌شک سازمان‌های بازرسی نظارت کافی دارند.

بنابراین بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد. البته اثبات چنین موضوعی کار بسیار دشواری است. چنانچه در هر کدام از این ادعاها کوچک‌ترین واقعیتی نهفته بود، قطعا مظنون مشخص می‌شد و باتوجه به حساسیت موضوع، حتی ممکن بود محکومیت سنگینی را متحمل شوند.

در مجموع می‌توان گفت در این روند گمرک و دولت عملکرد خوبی نداشتند، خودروساز هم حتی عملکرد مناسبی نداشته است. با این حال با قطعیت باید گفت هیچ بخشی با قصد و هدف برهم زدن بازار اقدامی نکرده، مشکل اصلی این است که در این برهه، آن‎طور که شایسته و موردانتظار بود، از تجربه‌های گذشته نه‌تنها درس گرفته نشد بلکه راه‌حل‌های نامناسبی نیز ارائه شد که صنعت و بازار را به این روز انداخت.

 بر این اساس آیا می‌توان راه‌حلی برای تغییر شرایط فعلی متصور بود؟

الان همه متوجه شده‌اند راهکارهایی که تا به‌حال مورد استفاده قرار گرفته‌اند، جوابگو نیستند. نه قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی است و نه روش گمرک و دولت برای کنترل ارز نتیجه مثبت داشت. وقتی چنین دستورها و کنترل‌هایی منجربه خوابیدن خطوط تولید شود، مشکلات دیگری ایجاد خواهد شد. درواقع دولت می‌تواند مصرف ارز را به صفر برساند اما وقتی تولید متوقف شود، این کنترل به چه درد خواهد خورد؟  

بر این اساس، به‌نظر من بخش‌ها و افراد مختلف باید از فضای اتهام‌زنی فاصله بگیرند. مقصرها باید در فرصت و شرایط دیگری پیدا شوند. درمقابل امروز همه باید با کمک تجربیات گذشته و توانمندی‌های موجود، مشکلات تولید را برطرف کنند.

 به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کردید. درحال‎حاضر باتوجه به این‎که شیوه قیمت‌گذاری تا حدی متعادل شده است، اما همچنان شاهد نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی در بازار هستیم.

شرایط بازار کمی آشفته است. اما باید توجه داشت همین چند روز شاهد بازگشت ثبات نسبی قیمت خودرو در بازار بودیم. به این ترتیب تاکید من این است که دولت در بحث قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نباید دخالت کند و نهایتا همین فرمول قیمت‌گذاری بر اساس 5درصد کمتر از حاشیه بازار مد نظر باشد.

در مقابل، آن‎چه را که دولت باید تمام‌قد پیگیری کند، رفع مشکلات تولید بوده که یکی از این مشکلات، رفتار گمرکات است. به این ترتیب تولید خودروهای پرتیراژ به روال منطقی بازخواهد گشت. در ادامه آن‎چه هنوز آن‎طور که انتظار می‌رود، مورد توجه قرار نگرفته، مساله فن‌آوری‌ها و بخش‌های خاصی از تولید قطعات تکنولوژیک است. موضوعی که به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی در سال‌های گذشته به آن توجه نشد و امروز مشکلات زیادی در صنعت خودرو ایجاد کرده است.

 اشاره شما به موضوع تولید قطعات با تکنولوژی بالا مدتی است در قالب طرح افزایش خودکفایی مطرح شده...

بله؛ لازم به تاکید است افزایش سطح خودکفایی امکان ندارد از عهده خودروساز به تنهایی برآید. علت این است که ما 30 تا 40‌سال است روی این بحث کار می‌کنیم اما هنوز نقاطی مغفول باقی مانده‌اند. چراکه مدل اقتصادی برای آن تعریف نشده بود. اگر پیش از این کار در این زمینه اقتصادی نبود، امروز هم این فضا ایجاد نشده است. در این شرایط برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش، دولت باید کمک کند. دولت یا باید در این زمینه مشوق و انگیزه ایجاد کرده یا مستقیما سرمایه‌گذاری کند. اما متاسفانه هیچکدام از این دو راهکار دیده نمی‌شود. 

 کمک یا حمایت دولت در این زمینه باید چگونه باشد تا تاثیرگذاری آن کاملا دیده شود؟ 

من این موضوع را به این ترتیب توضیح می‌دهم که تا پیش از آغاز تحریم‌ها و ایجاد شرایط فعلی، اولویت سوم واردات با ارز دولتی به خطوط تولید اختصاص داشت که بعدها خطوط تولید از اولویت واردات به طور کلی خارج شدند. این کار، اشتباه بزرگی بود. اتفاقا باید اولویت اول انتقال فن‌آوری و خطوط تولید باشد. اگرچه مواد اولیه قطعا اولویت دارند اما درعین‌حال افزایش کیفیت تولید تنها به کمک تکنولوژی جدید و خطوط تولید روز می‌تواند صورت گیرد.

برخی می‌گویند ما توان تولید خطوط تولید را در کشور داریم. اگر این‌طور است  ما می‌گوییم پس شروع کنید. اما متاسفانه باید بپذیریم طی سال‌های گذشته به‌دلیل استراتژی‌های نامناسبی که در حوزه صنعت داشته‌ایم، شرکت‌هایی که قابلیت تولید خطوط تولید را داشته‌اند،  تقریبا از دست داده‌ایم. اینجا به عزم واقعی دولت و مجلس نیاز است چراکه این کارها خطرپذیری دارد.

اگر دولت مستقیم در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کند، باید تدابیری را در نظر بگیرد و قوانینی وضع کند تا با روش‌هایی مانند کمک‌های بیمه‌ای، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی و مالیاتی و... سطح خطرپذیری در این زمینه کاهش یابد. تنها دراین صورت است که می‌توانیم در شرایط فعلی تحریم‌ها، اقدامات موثر داشته باشیم و از این وضعیت با موفقیت خارج شویم. 

در سال‌جاری صنعت خودرو از برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف تولید عقب مانده است. آیا به این ترتیب می‌توان کیفیت ادامه روند را پیش‌بینی کرد؟ 

اگر ثبات داشته باشیم، برخی مشکلات حل خواهند شد. اما اینکه گفته می‌شود در هفته‌های اخیر تولید خودروسازان به بیش‌از 4هزار دستگاه در روز رسیده است، من باور نمی‌کنم. این تولید مکانیکال است. به این معنی که خودرو تولید می‌شود اما به دلیل کمبود قطعه، تجاری نمی‌شود.

به این دلیل‌ که برای واردات برخی قطعات به کشور مشکل وجود دارد. تاکید من این است که اگر روند قیمت‌گذاری درست شود، مدل اقتصادی به مرور به روال عادی برمی‌گردد و فعالیت فعالان صنعت خودرو عادی می‌شود. در عین حال باید مشکل قطعاتی که تا امروز از خارج تامین می‌شد نیز برطرف شود. این همان جایی است که می‌گویم دولت باید برای آن برنامه داشته باشد و با ایجاد فضای مناسب، امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن را فراهم کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =