به گزارش «اخبار خودرو»، خبر ترخیص تنها 200دستگاه خودرو از گمرک‌های کشور با توجه به گذشت 4ماه از صدور دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت برای عملیاتی‎شدن مصوبه هیات دولت در این خصوص، نشان از سردرگمی دولت در مواجهه با مساله خودروهای حبس‎شده در گمرک دارد. درحالی‌که از فرصت ترخیص خودروهای دارای قبض پارکینگ چند روزی بیشتر باقی نمانده است، مدیران شرکت‌های نمایندگی معتقدند دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت تنها برای رفع مسئولیت از مدیران دولتی و به‎آینده‎سپاری احقاق حق قانونی فعالان بخش واردات خودرو بوده است.

آن‎ها می‎گویند: «درخواست دولت از واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی براساس نرخ سنا با توجه به آن‌که در زمان ورود محصولات این شرکت‌ها به انبارهای گمرک نرخ ارز کمتر از این نرخ بوده است، نوعی زیاده خواهی تلقی می‌شود.»

اختلاط موضوع وارداتی‎ها با تخلفی‎ها

علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص اظهار داشت: «ورود خودروهایی که دارای ثبت‌سفارش قانونی هستند، حق شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده و هست و دولت نمی‌تواند با وضع دفعی قانون، مانع ورود کالایی به کشور شود. اما با نادیده‎انگاشتن این اصل، خسارت‌های بسیاری به فعالان این صنعت وارد شده که کاملا غیرقابل‌جبران است. حتی برخی فعالان خوشنام این صنعت در زندان‌ گرفتار مانده‌اند و دیون آن‌ها به مردم خودروهایی هستند که درگمرک‌های کشور در حال اضمحلال است.»

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش لیزینگی و خودروهای خارجی پیش‎فروش‎شده گفت: «اختلاط موضوع خودروهای وارداتی با خودروهای وارداتی دارای تخلف و ثبت سفارش‌های غیرقانونی، موجب رسوب این خودرو در انبارهای گمرک شده است و به دلیل تعلل وزارت صمت و دولت تاکنون خودرویی از گمرک ترخیص نشده است. در واقع موضوع مشتریان ناراضی خودروهای وارداتی در حال تبدیل به موضوعی مشابه مشتریان مال‎باخته موسسات مالی است.»

وزیر صنعت به میدان بیاید

این کارشناس در ادامه بیان کرد: «تاکنون از مقامات و مدیران وزارتخانه صنعت خواهش کردیم به این مساله با دید منعطف‌تری نگاه کنند؛ برخی از شرکت‌های واردکننده خطاهایی دارند اما نباید با یک چوب همه را زد. گره‎زدن حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خوشنام این صنعت با افراد معدود و سودجو راه‌حل مناسبی برای این مساله نیست.»

وی تصریح کرد: «زمان گله‌گذاری و واکاوی اتفاقات سال پرفراز و نشیبی که بخش خودرو پشت سر گذاشت، تمام شده است و انتظار می‌رود وزیر صنعت به کمک هیات دولت راهکاری برای پایان‎دادن به بحران پیش روی شرکت‌های فعال در زمینه واردات ارائه کند.»

موضوع دپوشده‎ها از بالا باید حل شود

قربانی‎نژاد همچنین اظهار داشت: «بحث این خودروها مانند استخوان مانده لای زخم کهنه‌ای شده است که پیکر شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو توان خوددرمانی آن را ندارد. کمک هیات دولت و مدیران وزارت صمت به فعالان این بخش از صنعت در حل موضوع خودروهای مانده در گمرک‌، موج بزرگ نارضایتی‌های مردمی و مراجعات قضایی به دستگاه‎های حاکمیتی را کم خواهد کرد.»

وی هشدار داد: «در صورتی که خودروهای رسوب‎شده در گمرک هرچه سریع‎تر تعیین تکلیف نشوند، نارضایتی‎های مردم افزایش پیدا می‎کند و سرمایه‎های ملی از بین می‌روند. بنابراین دولت باید با ورود به موضوع هرچه سریع‎تر زمینه‌های ترخیص اموال مردم را از گمرک فراهم کند.»