به گزارش «اخبار خودرو»، بی‌اطلاعی مدیران میانی برخی دستگاه‌های دولتی از امور خرد و کلان مرتبط با سازمان خود، عاملی بازدارنده در پیشبرد این امور است که بهرغم همدلیهای مقامات ارشد با فعالان بخش خصوصی، تصویر نامناسبی از عملکرد این دستگاهها به نمایش میگذارد. هفته گذشته، طاهره هاموننورد؛ سرپرست گمرک غرب تهران در مصاحبه با یک سایت خبری اظهار کرد: «تشریفات خروج موقت 13هزار و 400 دستگاه خودرو در گمرک غرب تهران طی سال 1397 انجام شد.»
این در حالی است که در واکنش به پیگیری‌های انجمن واردکنندگان خودرو ایران و نامه‌نگاری‌های مکرر این انجمن با رئیس مجلس درخصوص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک، محمد جعفری؛ مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیسجمهور نوشت: «آقای نهاوندیان! شما در جلسه شورا مطرح کردید و مصوب شد. چطور باز نامهنگاری می‌کنند؟ مگر حل نشده است؟»
کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان ایران در این خصوص معتقد است: «برخی از این کارشکنی‌ها صرفا برای بی‌کفایت جلوهدادن دولت در حل مشکلات است که حتما باید با دقت، ظرافت و حساسیت از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.»
یکی از مدیران گمرک در مصاحبهای خبر ترخیص تعداد قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی طی سال 97 را داده است. نظر شما در خصوص این ادعا چیست؟
هر کسی ادعای ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده شرکت‌های نمایندگی و خروج آن‌ها از گمرک را دارد، کافی است لیست، تعداد، مدل و شماره vin آن‌ها را منتشر کند تا کسانی که حداقل بیش‌از یک سال از پیشخرید خودروهایشان گذشته است، بتوانند با مراجعه به شرکت فروشنده و استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی مدعیان ترخیص خودروها، درخواست تحویل این خودروها را داشته باشند.
ارائه آمار و اطلاعات از سوی برخی مسئولان و نحوه برخورد آن‌ها با شرایط حال حاضر صنعت در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هیچ راهی جز صداقت و صراحت برای برونرفت از شرایط فعلی کشور نیست. حقگویی، حقطلبی و شفافیت و اذعان به کمکاریها و ناهماهنگیها، قدم اول برای برونرفت از شرایط کنونی است، در حالی که عده‌ایی در وزارتخانه‌ها و ادارات زحمت بیشائبه و خالصانه‌ای می‌کشند و انرژی زیادی برای حل مشکل مردم مصرف می‌کنند، اما تا زمانی که با اصطکاک برخی کارکنان مواجه هستیم، این انرژی مثبت و پتانسیل بالقوه هم بیثمر میماند و هدر میرود و آنچه هیات وزیران و وزیر صمت رِشته‌اند، پنبه می‌شود. بنابراین بهتر است تمام توانمان را برای کاهش این اصطکاک به کار بگیریم، چراکه انرژی انجام کار به اندازه کافی از سوی هیات‌دولت و وزیر صرف شده است.
چرا بخشنامه تعیین ارز سنا برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خریداران و شرکت‌های واردکننده کمکی به خروج خودروهای وارداتی از گمرک‌های کشور نکرده است؟
حتی با فرض حل تمام مشکلات با این بخشنامه، کسی توان خروج هیچ خودرویی را از گمرک‌ها را نخواهد داشت. چراکه نه مشتریان و نه شرکت‌ها، توان پرداخت مابه‌التفات شش یا هفت هزار تومانی به ازای هر دلار را ندارند.
آیا طولانیشدن موضوع واردات خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی به همدلی وزارت صنعت با شرکت‌های واردکننده در این زمینه نینجامیده است؟
معاون محترم تولید وزارت صمت با تشکیل کارگروهی ویژه با حضور معاون بانک مرکزی، رئیس سازمان حمایت، معاون گمرک ایران، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات، معاون بازرگانی داخلی و مدیرکل خودرویی قصد بررسی و حل مشکل به‌صورت فورسماژور را دارند این همان انرژی مثبت و تلاشی است که مورد انتظار بوده و بهرغم مقاومت و اصطکاک موجود در سطوح میانی، این نوع از تلاش برای حل مشکل مردم ستودنی است.
بخشنامه دریافت مابه‌التفاوت ارزی با نرخ سنا چه تاثیراتی بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خواهد گذاشت؟
بخشنامه جدید بانک‌مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیشخرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بودهاند. با این شرایط، اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده میشوند و نتیجه آن ورشکستگی واردکنندگان است. البته این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چراکه قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، براساس ارز سنا و حوالهای بوده است. درحالی‌که امروز بانک مرکزی عنوان میکند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.
باتوجه به احتمال تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال 98، نوسانات قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار چگونه خواهد بود؟
مشکلات مردم در واردات خودرو حل‌نشده است. هنوز هیچ خودرویی از مصوبه ۱۶ دی ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود اینکه از مهلت ۴ماهه تنها 22 روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است. بنابراین انتظار تعدیل در قیمت‌ها باتوجه به دپوشدن خودروها در گمرک و بیپاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مساله ناشی‌از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تاکنون این مصوبه اجرا نشده است. درواقع با وجود ادعای برخی مسئولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودروهای وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پا برجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودرو و تنظیم تعرفه‌های غیرمعقول برای واردات خودرو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فشار مضاعف قرار داده‌ایم.
پیشنهاد شما برای کاهش تنش در بازارهای مصرف خودروهای خارجی و تعدیل قیمت این محصولات در سال 98 چیست؟
رقابت تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاهداران به‌صورت عدالتمحور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است دولت بنگاهداری را رها کند و دست از این فضا بردارد. چراکه در غیر این صورت شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود، درحالی‌که می‌توان با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب را برای مردم بهوجود بیاوریم.
بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی محدود واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل تا حدودی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.
از آنجا که به‌نظر می‌رسد در سال جاری مشکل واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت، پیشنهادهایی مبنی‌بر آزادسازی واردات به شرط قرارگرفتن آن در اختیار خودروسازان مطرح می‌شود! بنابراین باید دید درحالی‌که به یک‌سالگی ممنوعیت واردات خودرو نزدیک می‌شویم، دولت چه تصمیمی موثری برای مدیریت این بازار خواهد داشت.
