حسن کریمی‌سنجری - درمورد اصلاح ساختار نظرات متفاوتی وجود دارد. اصولا در دنیا موضوع اصلاح ساختار محیط تجارت در پی تغییرات بنیادین در فاکتورهای اثرگذار در یک سازمان یا اقتصاد کلان یک کشور مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال در بحران مالی 2008 اروپا، خیلی از شرکت‌های اروپایی برای مقابله با بحران رخ‌داده، دست به اصلاح ساختار زدند یا برخی از شرکت‌های بین‌المللی در روسیه به دنبال تحریم‌های سال 2014 این کشور به سرعت واکنش نشان دادند تا آسیب کم‌تری از زیان‌های وارده و تبعات تحریم به محیط تجارت آن‌ها وارد شود.
سازمان‌ها برای توسعه باید متناسب با بحران‌ها و شرایط مختلف توانایی اصلاح ساختار داشته باشند. گاهی اصلاح ساختار باید در سطح کلان نظام اقتصادی یک کشور رخ دهد؛ نظیر اصلاحی که سال‌هاست منتظریم در نظام بانکداری کشور اتفاق بیفتد و گاهی سازمان‌ها خود باید در ساختارهای حقوقی، تولیدی و تخصصی‌شان متناسب با تاثیرات محیطی سازمان دست به اصلاح بزنند.
در بین سازمان‌های تجاری کشور، صنعت خودرو بیشترین اثر را در 4دهه گذشته از تحولات محیط خارج از بنگاه دریافت کرده است. تغییر مالکیت خصوصی به دولتی در ابتدای انقلاب و تحریم‌های این صنعت به‌ویژه در یک دهه اخیر دو نمونه از همان اثرات بنیادینی است که اصلاح ساختار را در شرکت‌های خودروسازی ایجاب کرده است، درحالی‌که واکنش متولیان این صنعت متناسب با میزان اثرگذاری این تحولات بر این صنعت نبوده است.
به‌عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی به لحاظ ساختاری با همان اندازه و روش‌هایی که در زمان غیرتحریم کار می‌کردند، به فعالیت‌های خود ادامه داده و می‌دهند. در نتیجه این شرکت‌ها در حال حاضر با حجم بزرگی از معضلات پولی و مالی از یک سو و ناتوانی در تولید محصولات مطلوب بازار (به لحاظ قیمت و کیفیت) مواجه هستند.
اصلاح الگوهای مالی، تغییر روش‌های خرید و تامین، ایجاد نگرش جدید در چیدمان منابع انسانی چه در ساختار و چه در کیفیت افراد منصوب شده و بهبود روش‌های تولید از جمله اقدامات موثری است که تحت عنوان اصلاح ساختاری باید خیلی زودتر از این‌ها در شرکت‌های خودروسازی موردتوجه و اقدام قرار می‌گرفت.
در این راستا، افزایش بهره‌وری نیز یکی از همان شاخص‌هایی است که مورد پایش قرار می‌گیرد تا ضرورت اصلاح ساختار را نشان دهد. وقتی سال‌ها بهره‌وری شرکت‌های خودروساز از نرخ ضعیفی برخوردار است، به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح ساختار ایجاد شده است.
