به گزارش «اخبار خودرو»، اگرچه این اقدام به افزایش تولید روزانه خودرو از همان‌زمان تا به‌حال انجامید اما حالا بحث‌هایی در زمینه سود این تسهیلاشت و نحوه بازپرداخت آن شنیده می‌شود. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» ضمن توضیح در خصوص جزئیات این موضوع، به مصوبه اخیر هیات‌دولت در رابطه با واردات بدون انتقال ارز اشاره و تاکید کرد این مصوبه پاسخگوی نیاز قطعه‌سازان نیست و به‌دلیل اینکه قطعه‌سازان تنها بخش خصوصی هستند که مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفــته‌اند، برای ادامه فعالیت، نیاز به مصوبه مستقل در زمــینه واردات بدون انتقال ارز نیز دارند.
سود بازپرداخت تسهیلات 4هزار میلیارد تومانی که در اسفندماه سال گذشته از سوی دولت به صنعت خودرو تزریق شد، آیا توسط خودروساز پرداخت می‌شود یا قطعه‌ساز؟
این تسهیلات به خودروساز ارائه و ازسوی خودروساز به‌عنوان مطالبات معوق به قطعه‌سازان پرداخت شده، بنابراین پرداخت سود این تسهیلات بر عهده خودروساز است نه قطعه‌ساز.
سود این تسهیلات چند درصد محاسبه شده است؟
بانک‌های عامل ارائه این تسهیلات متعدد بوده‌اند و ظاهرا بانک‌ها سود متفاوتی در مقابل ارائه این وام دریافت می‌کنند. به این ترتیب احتمالا با بانک‌های مختلف، رقم‌های مختلفی نیز توافق شده است و قطعه‌سازان در جریان میزان سود این تسهیلات نیستند.
آیا از ابتدا و در مصوبه هیات‌دولت، به‌طور دقیق مشخص نشده است که 4هزار میلیارد تومان تسهیلات با چه سودی در اختیار صنعت خودرو قرار بگیرد؟
خیر. همان‌طور که اشاره شد، بخش قابل‌توجهی از منابع تامین این میزان تسهیلات، منابع مالی خود بانک‌های عامل بود و بانک‌مرکزی تنها به تامین بخشی از این میزان، کمک کرد. به این دلیل نمی‌توان پاسخ قطعی به این سوال داد و اعلام کرد سود بازپرداخت این تسهیلات چنددرصد محاسبه شده بود. اما آن طور که من اطلاع دارم، سود موثر این مبلغ، 24 تا 27درصد بوده است. چون بعضی بانک‌ها درصد آن را 18درصد محاسبه می‌کنند، اما بخشی از پول را نگاه می‌دارند. در واقع می‌توان گفت سود بازپرداخت این تسهیلات از 18 تا 27درصد محاسبه شده است.
براساس توضیحات شما، خودروسازان به‌عنوان طرف اصلی دریافت‌کننده این تسهیلات، موظف به پرداخت سود نیز هستند. با این حال باتوجه به شرایط موجود، بعید است خودروساز این سود را از جیب خود بپردازد. این سود چگونه تامین خواهد شد؟
مسلما این عدد در قیمت تمام‌شده تولید خودروساز محاسبه و روی قیمت خودرو کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، این سود در هزینه‌های خودروساز شمرده می‌شود. در عین حال نباید فراموش کنیم، این تسهیلات، که به قطعه‌ساز داده شود بخشی از مطالبات معوق 120روزه قطعه‌سازان بوده، در عین حال هنوز هم حجم مطالبات معوق قطعه‌سازان بالاست.
یعنی خودروسازان هنوز هم به قطعه‌سازان و زنجیره تامین بدهکار هستند؟
در پاسخ به این سوال توضیح یک مطلب ضروری است. زنجیره تامین شامل تمام قطعه‌سازان تی‌یر1، تی‌یر2 و تی‌یر3، به اضافه تامین‌کنندگان مواد اولیه است. در حال حاضر شرکتی مانند فولاد مبارکه، ورق فولاد موردنیاز خودروسازان را تامین میکند. اگرچه این شرکت پول خود را نقد دریافت میکند. در مقابل برخی قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد هستند که مواد یا محصول نیم‌ساخته مورد نیاز خودروسازان را تامین می‌کنند. آن‌ها پول را نقد دریافت نمی‌کنند و بدهی به اینها نیز در محاسبه بدهی خودروساز به زنجیره تامین، مد نظر قرار می‌گیرد. بر این اساس خودروساز هنوز به زنجیره تامین بدهکار است و فقط بدهی به قطعه‌سازان رده یک مدنظر نیست. اگر به تفکیک بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، باید گفت در کشور حدود 1200 قطعه‌ساز فعالیت دارند. هر خودروساز به‌طور میانگین سالانه با 600 تا 650 قطعه‌ساز همکاری دارد. این در حالی است که حدود 400 قطعه‌ساز همزمان با هر دو خودروساز کار می‌کنند و حدود 200 تا 250 قطعه‌ساز هستند که به‌طور معمول فقط با یک خودروساز همکاری دارند. غیر از اینها حدود 300 قطعه‌ساز هم در کشور فعالیت دارند که اساسا با دو خودروساز بزرگ کشور همکاری ندارند. آن‌ها یا با خودروسازان دیگر همکاری دارند یا به‌طور کلی تولید خود را به تامین بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو در بازار خدمات پس از فروش معطوف کرده‌اند.
پرداخت این 4هزار میلیارد تومان تا چه حد به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی کمک کرد؟
البته پرداخت این میزان، تا حدی به تامین سرمایه در گردش در این صنعت کمک کرده است. اما میزان نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان درحال‌حاضر به نسبت ابتدای سال گذشته، 15هزار میلیارد تومان بیشتر است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی و سرمایه در گردش مازاد بر سال گذشته مورد نیاز قطعه‌سازان 15هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود تا بتوانند برنامه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید امسال را که حدود یک میلیون و 250هزار دستگاه خودرو است، محقق کنند.
هفته قبل دستور رئیس‌جمهور به بانک‌مرکزی مبنی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید ابلاغ شد. آیا این موضوع شامل قطعه‌سازان نیز می‌شود و کمکی به این بخش میکند؟
واقعیت این است که اجرای چنین دستوراتی، فرایند بسیار طولانی دارد. اما وزارت صمت از سال گذشته، منابع خاصی را مدنظر داشته است که در بودجه امسال نیز به آن توجه شده است. به این ترتیب امکان دارد تسهیلاتی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت، تزریق شود. اما در قطعه‌سازی، به جز مساله تامین سرمایه در گردش، صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز به منظور مبادلات ارزی، حائزاهمیت است. چراکه صنعت قطعه‌سازی تنها صنعت خصوصی است که به‌طور مستقیم مورد تحریم آمریکا قرار گرفته، صنایع دیگر شامل نفت، گاز، پتروشیمی و حتی خودروسازان، درواقع نیمه‌دولتی هستند. به‌همین‌دلیل باید به‌صورت خاص تمهیداتی برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در نظر گرفته شود. طی این روند به‌دلیل وجود تحریم‌ها از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که سایر صنایع ازجمله صنایع غذایی، مورد تحریم مستقیم قرار ندارند و به‌همین دلیل می‌توانند از طریق سیستم بانکی بخشی از کارهای خود را انجام دهند.
در این راستا، جزئیات آخرین مصوبه هیات‌دولت درخصوص واردات بدون انتقال ارز آیا کمکی به حل مشکل قطعه‌سازان نمی‌کند؟
عدد این مصوبه بسیار پایین است. ابلاغ این مصوبه باعث شد فقط افکار عمومی تحت‌تاثیر این اقدام قرار بگیرد. رقم کلی این مصوبه 300میلیون دلار در نظر گرفته است که بر اساس جزئیات آن، هر بازرگان یا شرکت بازرگانی در سال فقط می‌تواند یک‌بار تا سقف 30هزار دلار واردات بدون انتقال ارز داشته باشد. این مصوبه بیشتر برای واردات مواد اولیه بسیار ضروری، لوازم یدکی خاص و... مناسب است.
به این ترتیب چه اقدامی می‌تواند به حل این مشکل در قطعه‌سازی کمک کند؟
باید توجه داشت کل نیاز ارزی قطعه‌سازان در سال حدود شش‌میلیارد دلار است که از این میزان حدود سه و نیم تا چهار میلیارد تومان از طریق نظام و سیستم‌های بانکی کشورهایی مانند هند، چین و... انجام می‌شود. اما قطعه‌سازان یک تا دو میلیارد تومان برای واردات بدون انتقال ارز از کشورهای اروپایی، ژاپن، کره و سایر کشورهایی نیاز دارند که از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرده‌اند و تنها در این شرایط می‌توانند مایحتاج خود را وارد کنند. به این ترتیب باید گفت قطعه‌سازان نیاز به مصوبه‌ای مستقل در این زمینه دارند، چراکه به‌طور مستقل مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
