به گزارش «اخبار خودرو»، بیش از یک‌سال‌ونیم از موضوع توقف واردات خودرو می‌گذرد، اما هنوز شاهد بلاتکلیفی بسیاری از ثبت‌سفارش‌های سال‌های گذشته در گمرک هستیم. هرچند دولت به‌دلیل جلوگیری از خروج ارز در مواجهه با تحریم‌ها اقدام به وضع قانون ممنوعیت واردات در ابتدای سال 97 کرد، اما حالا با دستور رئیسجمهور، تمام موانع پیش روی واردات کالاهای رسوبکرده در گمرک‌های کشور باید برداشته شود. در این میان، همچنان شاهد اظهارنظرهای مختلف از سوی مجلسیها و دولت در خصوص بحث واردات و نیز خودروهای مانده در گمرک هستیم.
به‌عنوان مثال، سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در شرایط تحریم باید مانع خروج ارز از کشور شد. از این رو نباید امید داشت دولت قانون ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند. اما در عین حال واردات خودروهای هیبرید و غیرلوکس به‌دلیل تحمیل هزینه کمتر در بخش درمان و محیط‌زیست، نهتنها هزینهزا نیست، بلکه می‌تواند مانع اتلاف منابع بیشتری شود.
وی در این باره میگوید: «درحالحاضر بخشی از تولیدات داخلی خودرو کیفیت مناسبی نداشته و آلایندگی بالایی دارند که نتیجه آن افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی است که از سوی مردم و دولت پرداخت می‌شود. از این رو سیاست ساماندهی بازار خودرو با نگاهی به واردات خودروهای هیبرید و بدون آلایندگی باید در دستور کار قرار گیرد. این خودروها به‌دلیل منافعی که در زمینه محیط‌زیست و جلوگیری از اتلاف منابع مالی مردم و دولت دارند، می‌توانند کالای اقتصادی تلقی شوند، نه کالای لوکس. از سوی دیگر تا حدودی فضای رقابتی‌تری نیز برای تولیدات داخلی ایجاد می‌کنند.»
سازمان توسعه تجارت با آزادسازی واردات خودرو مشکلی ندارد
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت نیز در همین باره، با بیان اینکه برای موضوع واردات خودروهای خارجی تابع قانون هستیم، گفت: «با توجه به محدودیت ارزی در کشور، واردات کالاهای غیرضروری جزو اولویت‌ها نیست. به عبارت دیگر در شرایط کنونی باید ارز برای تامین نیاز داخلی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها صرف شود و خودرو جزو ضروریاتی نیست که ما ارز را برای واردات آن اختصاص دهیم.»
وی درباره تغییرات احتمالی در ثبت‌سفارش و واردات خودرو تصریح کرد: «اگر در آینده ملاحظاتی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، ممکن است ممنوعیت واردات این محصول برداشته شود و سازمان توسعه تجارت نیز با این تصمیم مشکلی ندارد.»
مودودی در خصوص خودروهای مانده در گمرک نیز اظهار داشت: «این مقوله به گمرک مربوط می‌شود، اما تا آنجاییکه مطلع هستم درحالحاضر بخشی از این خودروها که مشکل قانونی و قضایی نداشته‌اند، از گمرک آماده ترخیص شده‌اند.»
مصوبه ساماندهی بازار خودرو؛ بار دیگر در صحن علنی
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و مجلس نیز خبر از احتمال بررسی مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو طی هفته آینده در صحن علنی داده است. این طرح در بهمنماه سال گذشته پس از چندین‌بار بررسی و بازگشت به کمیسیون صنایع، مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد و با وجود مشکلات زیاد خودروسازان در سال گذشته تا آخرین روزهای سال97 به صحن علنی مجلس نرسید. حال با گذشت حدود 3ماه از ارجاع دوباره این طرح در کمیسیون صنایع و بررسی بیشتر جرئیات این طرح، این نماینده مجلس از جمعبندی نهایی این طرح و ارجاع آن به هیات‌رئیسه مجلس خبر داده است.
به گفته ملکی، کمیسیون صنایع وظیفه خود را در قبال این طرح انجام داده است. وی ابراز امیدواری میکند که با تعیین تکلیف این طرح در صحن علنی، بازار خودرو از بلاتکلیفی و نابسامانی خارج شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس میافزاید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو به‌دنبال مطرحشدن برخی ابهامات در صحن علنی، سال گذشته دوباره به کمیسیون صنایع بازگشت و حال با رفع این موارد و نهاییشدن آن در کمیسیون و تصویب آن در صحن علنی، انتظار میرود اجرای این مصوبه بازار خودرو را قانونمندتر از وضعیت فعلی کند.»
وی درخصوص جزئیات مورد بررسی این طرح در کمیسیون صنایع مجلس توضیح میدهد: «بررسی جزئیات مبهم طرح ساماندهی توسط اعضای کمیسیون صنایع به اتمام رسیده و برای بررسی نهایی طرح در صحن علنی آماده شده است.»
ملکی در پایان با اشاره به دستور رئیسجمهور درخصوص ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرکات کشور گفت: «بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس ارتباطی با موضوع جلوگیری از رسوب کالا در گمرک‌های کشور و دستور رئیسجمهور در این خصوص ندارد. همان‌طور که پیش از این گفته شد، آزادی و ممنوعیت واردات خودرو به شرایط سیاست خارجی کشور ارتباط دارد. اما در صورت رفع موانع خارجی و تصویب نهایی طرح ساماندهی صنعت خودرو، قانون مرجع تصمیمگیری درخصوص واردات خودرو خواهد بود.»
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
