به گزارش «اخبار خودرو»، قیمت خودرو در بازار ثابت نمی‎ماند. در سال گذشته قیمت‌ها ماه به ماه افزایش یافت و سرانجام در نقطه‎ای متوقف شد، اما در سال جدید شاهد هستیم که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کند. در این آشفته بازار تقریبا هرکسی کارشناس خودرو شده است و قیمت خودرو را رأسا انتخاب و اعلام می‌کند. اما اعلام قیمت‌های نجومی به معنی خرید و فروش با این قیمت‎ها نیست. با یک پرس‌وجوی ساده به‎راحتی می‌توان فهمید که کسی پراید 54میلیون تومانی نخریده است یا تنها تعداد انگشت‌شماری پیدا می‌شوند که اقدام به خرید با این قیمت کرده‎اند. پس اعلام قیمت‌های نجومی به معنای رسیدن قیمت خودرو به آن عدد نیست. قطعا کسی حاضر نیست برای خودرویی که تا ماه‌های پیش 50میلیون تومان قیمت داشته تا 200میلیون پرداخت کند. این قیمت‎ها در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف درج می‌شد، اما حالا با هشدارهای دستگاه‎های ناظر مبنی بر برخورد با عوامل برهم‎زننده نظم بازار، دیگر قیمت از سوی این سایت‎ها و اپلیکیشن‌ها اعلام نمی‌شود و در بخش قیمت آگهی‌ها عبارت «توافقی» درج می‌شود.

   پلت‌فرم اطلاع‌رسانی؛ عامل ایجاد تورم؟
در همین زمینه، محسن کوهکن؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‎که دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار می‌کند: «این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.» اما از سوی دیگر، کارشناسان بازار خودرو، عدم عرضه به‎موقع و متناسب با نیاز بازار و کمبود تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار می‎دانند. آن‎ها می‎گویند در صورتی که عرضه با سرعت بیشتری انجام شود و خریدار واقعی بداند که ظرف مدت کوتاهی می‌تواند به خودرو دست پیدا کند، سراغ بازار آزاد و قیمت‌های نجومی نخواهد رفت. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: «سایت‌های خریدوفروش خودرو تاثیری برآشفتگی و به‎هم‎خوردن بازارخودرو نداشته‌اند. درصورتی‌که این سایت‌ها بسته شوند، مرم به سمت روزنامه‌ها می‌روند و یا حتی در کنار خیابان خودرو را می‌فروشند. این حرف‌، نادرست است که بگوییم پلت‌فرم اطلاع‌رسانی باعث ایجاد تورم می‌شود.» وی می‌افزاید: «ریشه گرانی‌های اخیر خودرو مربوط به اقتصاد کلان است. این نکته نیز که تورم به چه صورت در مبحث خودرو و قیمت‌ها تاثیرگذار بوده، به حجم عرضه خودروسازان بازمی‌گردد که بسیار کم است. انتظار این است که حجم مناسبی از خودرو عرضه شود اما در صورت ادامه روند فعلی، باز هم قیمت‌گذاری برای هر خودرویی به‌صورت سلیقه‌ای انجام 
خواهد شد.»

   قیمت‌سازی کاذب سوداگران در فضای مجازی
کوهکن نیز در خصوص افزایش قیمت خودرو می‌گوید: «افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید است. البته به‎زعم خودروسازان نه‎تنها تولید در هفته‌های اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است. عامل دوم اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و جدید برای واردات خودرو بوده که به‎تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است. بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت‌سازی کاذب است.» افزایش قیمت خودرو در حالی گردن فضای مجازی افتاده است که خودروسازان نیز برای دست‌یابی به قیمت جدید و اعمال فرمول 5درصد کمتر از حاشیه قیمت بازار، از قیمت‌هایی که در بازار خودرو مطرح شده است، پیروی می‌کنند. هرچند خودروسازان و البته کارشناسان صنعت خودرو همگی معتقدند که این فرمول به طور صحیح اجرا نشده است و در صورتی که به‎طور کامل اجرا می‌شد، قیمت پراید باید کمی کمتر از 50 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد. به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار با توجه به قیمت‌هایی است که در این اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‎شده است، اما مشخص نیست با عدم درج قیمت در آگهی‌‎های خریدوفروش خودرو شاهد چه تاثیر مثبتی بر بازار خواهیم بود.

   چرا در سال 96 سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها تاثیرگذار نبودند؟
مصرف‎کننده واقعی توان خرید خودرو با قیمت‌های نجومی را ندارد و آن‎طور که مسئولین صنفی فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیان می‌کنند، رکود در این بازار از سال گذشته وجود داشته و در سال جاری به اوج خود رسیده است. این رکود نه‎تنها در بازار خودروهای صفر کیلومتر بلکه در بازار خودروهای دست دوم نیز خودنمایی می‌کند، به‎طوری‎که قیمت خودروها با کارکرد پنج‎ساله به بیش از قیمت صفر آن‎ها در دوسال اخیر رسیده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‎که برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است، گفت: «سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.» اما به عقیده کارشناسان بازار خودرو، پیش از این‎که جوسازی دلالان چنین وضعیتی را در بازار رقم برند، عرضه نامناسب، افت تولید، جلوگیری از واردات و موارد بی‌شمار دیگر از سال گذشته تاکنون مسبب این وضعیت بوده است. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این باره می‎گوید: «چرا در سال 96 بازار تحت‎الشعاع قیمت‌گذاری در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قرار نداشت و این‎چنین فاصله قیمتی بین کارخانه تا بازار به‌وجود نیامده بود؟»