به گزارش «اخبار خودرو»، طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و در زمان ممنوعیت واردات خودرو، برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شد اما کمیسیون صنایعومعادن مجلس با بخش‌های زیادی از آن مخالفت کرد و طرح جدیدی ارائه داد. اما باتوجه به اینکه اجرای این طرح تنها در شرایط عادی امکان‌پذیر است و وعده خودروسازان و وزارت صمت نیز برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها عملی نشده، مجلس در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و درصورت تصویب نهایی این طرح در مجلس و تایید آن ازسوی شورای نگهبان، خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.
با آزادسازی قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و وزارت صمت وعده داده بودند بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این خصوص معتقد است: «نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند.»
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره میگوید: «در مصوبه دیروز، دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعیین نشده است و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵میلیون‌تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا لحاظ نشده است.»
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت:
خودروسازان بیش از 50هزارمیلیاردتومان بدهی دارند
چرا وکلای مجلس تصمیم به واگذاری مجدد قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت گرفته‌اند؟ نظر شورای اقتصاد در این خصوص چیست؟
این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر افزایش یافت و قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه معادل ۵درصد زیر قیمت بازار، باعث شده است کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند. نابسامانی در بازار خودرو هرچند مدتی است به اوج خود رسیده اما در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف شاهد بروز مشکلاتی در این بازار بوده‌ایم که منتهی‌به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده بود.
بالابودن قیمت تمامشده تولید خودرو در مقایسه با کشش بازار و توان خرید مردم طی سال‌های گذشته باعث شد خودروسازان همواره بر طبل آزادسازی قیمت‌ها بکوبند و خواستار خارجشدن نرخ‌گذاری خودرو از دست نهادهای تنظیمکننده قیمت باشند. این در حالی بود که طبق نظر شورای اقتصاد، بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم می‌شد.
شورای رقابت درخصوص آزادسازی قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی چه‌نظری داشته است؟ آیا کنار گذاشتن شورا رقابت از نظارت بر بازار خودرو طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاد؟
خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیداتشان متقاعد کنند.
در این شرایط، سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم که البته چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است. اما به‌نظر من دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صمت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده، ما این برداشت را قبول نداریم و براساس ماده 58 به‌دلیل بازار انحصاری خودرو، شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند. این موضوع را در قالب شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده‌ایم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است.
مشکلات خودروسازی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیشنهاد شما برای بهتر شدن نحوه مدیریت این شرکت‌ها چیست؟
دولتیبودن شرکت‌های خودروسازی از مشکلات ساختاری صنعت خودرو است. دولت باید سهام خود را در خودروسازی واگذار کند. صنعت خودرو باید مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد، سال‌به‌سال به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود. سهام دولت در صنعت خودروسازی 20درصد بوده اما با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیاتمدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بیارتباط با صنعت خودرو موجب هزینه‌های بسیار بالای آن‌ها شده است. کارایی پایین ازجمله مشکلات صنعت خودرو است، زمانی که بازار بهصورت انحصاری مدیریت می‌شود و قیمت را فقط خودروسازان تعیین می‌کنند، قیمت‌گذاری خودروها ۵درصد زیرقیمت بازار بیمعنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود.
بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند. قیمت‌گذاری خودروها ۵درصد زیر قیمت بازار نیز از ابتدا اشتباه بود. زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد زیرا عرضه‌کننده بی‌میل به قیمت بالا نیست. بنابراین، باید برای ساماندهی بازار بههمریخته خودرو یک فکر اساسی شود. تازمانی که تولید افزایش نیابد، نمیتوان براساس دستورالعمل، قیمت خودرو را کاهش داد. باید محدودیت‌های عرضه را کاهش دهیم. خودروسازان همچنین باید هزینه‌های اضافه غیرمرتبط با تولید خود را که موجب انباشت زیان آن‌ها شده است، کاهش دهند.
دلیل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات چیست؟ وضعیت شرکت‌های خودروسازی داخلی باتوجه به صفر شدن تعرفه خودروهای هیبرید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خودروسازان می‌گویند یکسوم نیروی انسانی آن‌ها مازاد و سرمایهگذاریهایی که انجام داده‌اند، زیان‌ده است. 95درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند. مصوبه اخیر مجلس برای لغو تعرفه واردات خودروهای هیبرید نیز تنها در صورت آزاد شدن واردات اجرایی می‌شود. اجرای این مصوبه باتوجه به شرایط کنونی و توقف واردات خودرو، امکان‌پذیر نیست و اولویت باید ساماندهی شرایط خودروهای داخلی باشد. باید دید وقتی خودروهای ایرانی سهبرابر قیمت جهانی فروخته شده‌اند، چرا بازهم خودروسازان 50هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مسئول بدهی انباشتهشده خودروسازان نیستیم
طرح ساماندهی صنعت خودرو چه کمکی به مدیریت بازار خواهد کرد؟ آیا این طرح از نظر شما کارایی لازم برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی در صنعت خودرو را داراست؟
طبق مصوبه طرح ساماندهی صنعت خودرو از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می‌شود و این به خودروسازان فشار خواهد آورد تا فکری به‌حال بهروزرسانی محصولات خود کرده یا تولیدات جدیدتری عرضه کنند. یکی دیگر از اهداف این طرح، تعادلبخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
ما در این طرح، هم به فکر صنعت خودرو و هم به فکر مصرفکننده بوده‌ایم، اما مسئول بدهی انباشتهشده خودروسازان نیستیم. 95درصد قطعهسازان خودرو زیرفشار هستند و فقط ۵درصد آن‌ها شرایط خوبی دارند. قطعهساز باید پولش را بگیرد، اما خودروساز به‌دلیل بدهی‌های معوق دیگر، پول قطعهساز را نمی‌دهد. تا زمانی‌که خودروسازی دولتی است، همین روند ادامه خواهد داشت. زیرا کسی که در زیان یک بنگاه شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می‌زند. صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند، باید امروز تاوان کار خود را بدهند.
برای تحویل خودروهای پیشفروششده ازسوی خودروسازان و جبران کسری عرضه در بازارهای مصرف چه پیشنهادی دارید؟
برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید فروش نقدی متوقف شود. خصوصیسازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد. زیرا اصل 44 باید بدون هیچ عیب و نقصی اجرا شود. برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهایی را که با 50هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط میشوند، وارد کشور کنیم. برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند.
اجرای طرح ساماندهی صنعت خودرو تا چه میزان می‌تواند بر کنترل قیمت‌ها در بازارهای مصرف تاثیرگذار باشد؟
همانطور که اشاره شد، هدف طرح ساماندهی، صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا مربوط می‌شود. با وجود ایرادهایی که به صنعت خودرو کشور وارد است، ناچاریم به‌دلیل ممنوعیت واردات، خودروسازی داشته باشیم.
تامین نقدینگی ازجمله مشکلات خودروسازان است. 800هزار نفر در قطعهسازی خودرو فعالند که باید این شغلها حفظ شود. ارزش قطعات هفت قطعهساز کشور معادل 50درصد تولید قطعهسازان خودرو است. تامین قطعات وارداتی که 30درصد قطعات صنعت خودرو را شامل می‌شود نیز از مشکلات جدی تولید خودرو است. درحالیکه در دیماه سال گذشته تولید شرکت سایپا به 600خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت 2هزار و 69 دستگاه خودرو تولید کرد. این را نیز باید در نظر داشت که 5 تا 7درصد خودروها به‌وسیله خودروسازان قیمت‌گذاری می‌شود اما 95درصد خودروها را دلالان قیمت‌گذاری می‌کنند.
برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای خودرو چه راهکاری وجود دارد؟ چه کسی مسئول قیمت‌گذاری خودرو در بازارهای مصرف است؟
در شرایط کنونی که واردات ممنوع است، باید تولید را افزایش دهیم. به‌گفته یکی از مسئولان سایپا، پرایدی که 38میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده است، برای این شرکت 43میلیون‌تومان تمام می‌شود که البته شورای رقابت باید صحت این ادعا را بررسی کند.
شورای رقابت طبق مصوبه جدید مجلس، مسئول قیمت‌گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج کارخانه را کنترل کند. به‌نظر مجلس، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید در این راستا به آن‌ها کمک کرد تا بر مشکلاتی همچون تامین قطعات وارداتی فائق آیند.
هرچند خودروهای وارداتی تنها ۷درصد نیاز بازار خودرو را تامین می‌کردند اما آزادسازی واردات نیز در تعادلبخشی به بازار تاثیرگذار بوده بهویژه آنکه مجلس تعرفه واردات خودروهای هیبرید را حذف کرده است. درمجموع، نظر ما لغو قیمت‌گذاری بر اساس 5درصد زیر قیمت بازار است. زیرا درحالحاضر عملکرد شرکت‌ها به شکل غیرمستقیم روی بازار تاثیر دارد.
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
