به گزارش «اخبار خودرو»، بر این اساس، مقرر شد سهام این شرکت‌ها به‎صورت بلوکی و یک‎جا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود. براساس این گزارش، هیات واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آیین‎نامه نحوه قیمت‎گذاری سهام به تصویب رساند. شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‎های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‎ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران‎خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران است.

   انتظار برای اعلام‌ قیمت
براساس این حرکت صحیح دولت، باید قیمت سهام بلوکی ایران‎خودرو و سایپا اعلام شود تا فرایند واگذاری شکل عملیاتی به خود بگیرد. همچنین تعیین اهلیت خریداران سهام این دوخودروساز بزرگ مهم‎ترین موضوعی است که باید در این زمینه موردتوجه قرار بگیرد. این مساله باید با دقت فراوان انجام شود تا برخلاف دفعات گذشته، همگان از خصوصی‎سازی‎های انجام‎شده ناراضی نباشند. در این میان، بزرگ‎ترین مساله این است که دوباره پای شبه‎دولتی‎ها به این موضوع باز نشود یا این‎که به‎صورت غیرمستقیم و ازطریق شرکت‎های واسطه‎ای، کسانی که اهلیت سهام‎داری ایران‎خودرو و سایپا را ندارند، به این قضیه ورود نکنند. حال باید دید در عمل چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.

   واگذاری به روش عرضه بلوکی
دو راه برای واگذاری این سهام وجود دارد؛ اولین راه این است که سهام دولت یک‎جا واگذار شود یا این‎که به بلوک‎های مساوی تقسیم شود و بعد از تایید اهلیت خریداران، به‎جای این‎که سهام به‎صورت عمده به یک خریدار واگذار شود، میان چندین متقاضی تقسیم شود که این موضوع محاسن و معایب خاص خود را دارد. دومین راه این است که سهام به‎صورت خرد و در بین اهالی بازار سهام تقسیم شود که در این صورت همه مردم می‎توانند سهام ایران‎خودرو و سایپا را تملک کنند. اما به نظر می‎رسد واگذاری سهام این دو شرکت به صورت بلوکی مد نظر تصمیم‎گیران این حوزه باشد.

   ترکیب هیات عالی واگذاری
مطابق ماده 40قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، هیات عالی واگذاری دارای اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری نسبت به قیمت‎گذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب این هیات عبارت است از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیات)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان ناظر این هیات هستند.