به گزارش «اخبار خودرو»،قیمتگذاری کالاها در کشور به مشکلی جدی تبدیل شده است، بهگفته کارشناسان، عدم ثبات تورم و نرخ ارز باعث شده است قیمتها بهصورت لحظهای افزایش پیدا کند همین مساله سبب ایجاد مشکلاتی شده است. یکی از کالاهای بسیار مهم که افزایش قیمت آن واکنش آشکار مردم را در پی دارد، خودرو است. قیمتگذاری خودرو به سبب حساسیت بالایی که نسبت به آن وجود دارد، همواره بهصورت محتاطانه انجام شده است. افزایش قیمت ارز و بالا رفتن میزان تورم طی سال گذشته نگاهها را به سمت بازار خودرو جلب کرد و کار به جایی رسیده که قیمتگذاریها در بازار آزاد بهشدت سلیقهای شده است و تقریبا هر کسی قیمت خاص خود را انتخاب میکند. برخی سایتها و اپلیکیشنهای فروش خودرو در این بین نقش ویژهای داشتهاند و دلالان در این بستر مجازی بهراحتی و با چند کلیک قیمتها را خلاف جریان عرضه و تقاضا افزایش دادهاند. البته بهنظر میرسد عدم ثبات اقتصادی و تورم انتظاری و کاهش تولید خودروسازان، عوامل مهمتری در افزایش قیمت در بازار خودرو باشند. در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا به گفتوگو پرداختیم.
بحث قیمتگذاری خودرو توسط اپلیکیشنها و سایتها مدتی است که مطرح شده، بهنظر شما آیا قیمتگذاری در فضای مجازی در افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیرگذار بوده است؟
در شرایطی فعلی، اگر سایتها کنترل نشوند، باعث حبابیشدن قیمتها در بازار خواهند شد. این سایتها در چندمورد دیگر مانند بحث خانه و املاک و لوازم خانگی نیز بررسی شدهاند. بعضی اوقات، نقش قیمتگذاری این سایتها منفی و خرابکارانه است. عامل اصلی تغییری که طی سه تا چهار روز اتفاق افتاد، همین سایتها بودند. افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، نسبتا معقول بود. این امر تقریبا با ادعای خودروسازان درخصوص قیمت تمامشده و نیز با قیمتهای بازار همخوانی داشت. یعنی قیمتهای اسفندماه در بازار، تقریبا واقعی بود. اگر همان موقع اجازه میدادند خودروسازان به حاشیه بازار بروند و با قیمت حاشیه بازار خودرو را به فروش برسانند، مسلما نتیجه خوبی میگرفتند. اما این جریانی که سایتها راه میاندازند، باعث میشود قیمتها نامعقول بهنظر برسد. اینها ریشه در برخی خودروهای وارداتی دارد که جلو ورودشان به بازار گرفته شده است. بسیاری از این خودروها هم در گمرکات گیر کردهاند. این خودروها میتوانستند تا یک حدی تنش را کم کنند. چون روی خودروهای داخلی هم تاثیرگذار بودند. اینکه طی چند روز قیمتها بالا میرود، شبیه اتفاقی است که برای بخش مسکن رخ داد. در مورد مسکن هم به یکباره قیمتها 1.5 تا 2 برابر شد. اخیرا هم دوباره قیمت مسکن جهش پیدا کرد و باز هم گران شد و پولهای سرگردان مانند سونامی وارد بازارهای دیگر ازجمله خودرو شد. اگر این پولهای سرگردان به سمت بازار سرمایه هدایت نشود، وارد بازار کالا میشود و مشکلات بسیاری ایجاد میکند. بنابراین، دولت باید تدبیری بیندیشد و با افزایش سود واحدهای تولیدی و ارزش شرکتها، مردم را ترغیب کند تا در بازار سرمایه، سرمایهگذاری کنند. وقتی پول وارد بازار کالا مانند خودرو شود، وضعیت اینچنینی به وجود میآید. نیاز جامعه به خودرو آنقدر نیست که وقتی اعلام میشود قرار است پیشفروش انجام شود، چند میلیون اقدام به ثبتنام کنند. وقتی چنین اتفاقی میافتد، یعنی سرمایه میخواهد ارزش خودش را حفظ کند و به دنبال خرید کالا میرود.
بحث قیمتگذاری خودرو در سایتها، در سالهای قبل هم وجود داشت و مشکلی ایجاد نمیکرد. درحالحاضر قیمت موبایل در سایتها وجود دارد و مشکلی پیش نیاورده است. چه تفاوتهایی در این خصوص وجود دارد؟
تفاوتی به وجود نیامده، فضای کسبوکار در کشور بهگونهای است که این جریانات رشد میکند. وقتی شما فضای کسبوکار را خوب مدیریت نمیکنید و در یک شب قیمت دلار سهبرابر افزایش مییابد، این مشکلات پیش میآید. ممکن است قیمت دلار طی 3 سال 5برابر هم شود. اما وقتی این افزایش قیمت بهتدریج اتفاق میافتد، هر چیزی در جای خودش قرار میگیرد. اما حالا ارزش دارایی مردم طی مدت کوتاهی تا سهبرابر کاهش پیدا کرده است. تنها داراییهایی مانند خانه و خودرو و کالاهای اینچنینی ارزش خود را حفظ کرده است. اما کسی که در بانک پول داشته، با افت سرمایه مواجه شده است. یکسالونیم پیش فردی میتوانست با 250میلیون تومان خودرو رنو کولئوس خریداری کند. اما درحالحاضر کسیکه 250میلیون تومان در بانک دارد و میخواهد اقدام به خرید خودرو کند، دیگر نمیتواند این خودرو را بخرد و باید خودرویی را که تا چندی پیش 50 میلیون تومان ارزش داشته، خریداری کند. پس این فرد برای حفظ پولش مجبور است کالایی خریداری کند و همین مساله باعث ایجاد جریان تورمی میشود. حال این پرسش مطرح میشود که چرا در کشورهای خارجی این اتفاقات رخ نمیدهد. به ایندلیل که در آنجا قیمت ارز برای سالها ثابت میماند. نرخ تورم در برخی کشورها یک تا دو درصد و در برخی کشورها حتی منفی است. وقتی در یک کشور ثبات ایجاد شود، حتی اگر تورم باثبات وجود داشته باشد، میتوان برنامهریزی کرد. یعنی اگر تورم 20 تا 30درصدی هم وجود داشته باشد، مردم میتوانند خودشان را با آن تطبیق دهند. یعنی مردم میگویند امسال این خودرو را میتوانم با 100میلیون خریداری کنم و اگر نتوانم سال آینده با 130میلیونتومان خرید میکنم. اما وقتی خبر ندارد سال آینده چه اتفاقی میافتد و آیا این 100 میلیونبه 500 میلیون خواهد شد، این مشکلاتی که حالا میبینیم اتفاق میافتد. اگر ارز 3هزار تومانی طی چند سال به 7 تا 8هزار تومان میرسید این همه تنش در بازار به وجود نمیآمد. برخی اجناس تا 10برابر افزایش قیمت داشتهاند، اما چون رقم جزئی دارد مردم چندان اعتراض نمیکنند. اما برای خودرو همه میپرسند چرا افزایش قیمت دارند؟ ارزبری برخی خودروهای داخلی ما 2هزار دلار است. در همین جا 10 تا 15میلیونتومان تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است. چرا کسی به شرکت فولادی که قیمت فولاد را مثلا از 3هزار به 6هزار تومان رسانده است، انتقاد نمیکند؟ قیمت مس، سرب و آلومینیوم تا سهبرابر افزایش پیدا کرده است. چرا کسی اعتراضی نمیکند؟ مگر خودرو از همین آیتمها تشکیل نشده است؟
آیا با حذف قیمتها از سایتها تغییری در بازار ایجاد خواهد شد؟ یعنی این سبب کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد؟
سایتها تاثیرگذارند و فضا ایجاد میکنند. اما متاسفانه در شرایط فعلی، این فضا غیرقابل برگشت است. یعنی وقتی قیمت بالا میرود، پایینآمدنش بسیار سخت میشود. تنها راهحل این مساله نزدیکشدن خودروسازان به قیمت بازار است. سه حالت در این مورد اتفاق میافتد؛ فرض کنید قیمت پراید در بازار 55میلیون تومان است. در این شرایط اگر اعلام پیشفروش کنید، عدهای خرید میکنند و عدهای هم ترجیح میدهند، خرید نکنند. حال اگر میزان عرضه و تقاضا باهم برابر باشد، اتفاق خاصی نمیافتد و مشخص میشود در بازار عرضه و تقاضا این قیمت واقعی است. حالت دوم اینکه تقاضا با این قیمتها کمتر از عرضه باشد. یعنی اگر 50هزار خودرو پیشفروش شود، تنها 30هزار نفر اقدام به ثبتنام کنند. در این حالت، خودروساز ظرفیت خود را پایین نمیآورد، چراکه پایینآوردن ظرفیت برای او مشکل ایجاد میکند. اما چند کار مختلف میتواند انجام دهد؛ مثلا قیمت را کاهش دهد تا تقاضا ایجاد کند یا شرکتهای لیزینگ خود را فعال کرده و با اقساط بلندمدت مردم را راضی کند. در کشورهای دیگر که معمولا عرضه بیشاز تقاضاست، از طریق شرکتهای لیزینگ اقدام به فروش خودرو میکنند. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، حتی با قیمت بیشتر از 55میلیونتومان هم برای پراید حاشیه سود ایجاد میشود. پس خودروساز باید به دولت تعهد بدهد میزان تولید را آنقدر بالا ببرد تا قیمت به ثبات برسد. اینها فرمولهای اقتصادی هستند که جواب میدهند. در ضمن تحقیقات ما نشان میدهد؛ با این قیمتهایی که سایتها میگذارند، اصلا خریدوفروشی انجام نمیشود. تعداد فروشهایی که با قیمتهای نجومی انجام میشود، عمدتا صوری است. یعنی بین سایتهای مختلف این معاملات صوری انجام میشود و خرید و فروش واقعی اتفاق نمیافتد.
قیمت بازار چگونه برای خودروساز مشخص شده است تا طبق آن و برمبنای حاشیه بازار خودرو به فروش برساند؟ آیا طبق همین سایتها نبوده است؟
در این خصوص فرایند کشف قیمت طی میشود. وقتی قیمت خودروها هر روز تفاوت دارند، از مکانیزم کشف قیمت استفاده میشود؛ یعنی میانگین قیمت بازار را میگیرند و به یک قیمت نهایی میرسند. در این شرایط اگر سایتها قیمت را بالا هم ببرند، به نفع خودروساز عمل کردهاند و به ضرر مشتری. این پول به جیب دلال نمیرود. اگر خودروساز به قیمت بازار بچسبد، با هر مکانیزمی هم قیمت بالا برود، باز سود بالا رفتن قیمت به جیب خودروساز میرود و دلال کمکم از دور خارج میشود. پس هیچ دلیلی ندارد که در سایتها بخواهند قیمت را صوری بالا ببرند. در شرایط کنونی بهخاطر اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.
این قیمتگذاری سلیقهای در سایتها و اپلیکیشنها برای خودروساز مفید است یا مضر؟
خودروسازی یک بنگاه اقتصادی است و با این موارد کاری ندارد و به دنبال از آب گلآلود ماهی گرفتن نیست. حساب و کتابهای آن هم شفاف است. باز هم تاکید میکنم اگر خودروساز به قیمت بازار بچسبد، سایتها هم قیمتشان واقعی خواهد شد. اما وقتی قیمت کارخانه ثابت و تکلیفی باشد، اختلاف قیمت با بازار ایجاد میشود و فاصله میان این دو هر روز بیشتر میشود. با ورود سرمایههای جدید برای جذب این مابهالتفاوت نیز بالون قیمت بازار هر روز بالاتر میرود. اما اگر به خودروساز اجازه داده شود که به این بالون بچسبد، از یک حدی دیگر بالاتر نمیرود. سال 91 این اتفاق افتاد و قیمت خودرو پراید از 11میلیونتومان کارخانه به 22میلیونتومان در بازار رسید. اما ما یک مجوز افزایش قیمت کسب کردیم و قیمت پراید را به 18میلیونتومان رساندیم. این مکانیزم نهتنها باعث افزایش قیمت در بازار نشد، بلکه در بازار قیمت این خودرو به 18.5میلیونتومان رسید. البته نکته اصلی این بود که ما در آن زمان امکانات افزایش تولید را در اختیار داشتیم. ما افزایش تولید داشتیم که توانستیم قیمت را روی 18میلیونتومان ثابت نگه داریم. تمام اینها در سایه افزایش تولید اتفاق میافتد و افزایش تولید در سایه تامین نقدینگی برای خودروساز بهوجود میآید. تامین نقدینگی برای افزایش تولید هم درواقع با همان پولهایی میسر است که درحالحاضر به جیب دلالان میرود. به همین دلیل تولید خودرو پایین آمده است. همین حالا هم اگر قیمت خودرو را آزاد کنند و به نرخ بازار آزاد بفروشند، عملا 6ماه بعد تاثیر خود را نشان میدهد.
درحالحاضر خودروساز میگوید که ما قطعه و نقدینگی نداریم. در این شرایط اگر قیمت خودرو آزاد شود، چگونه مکانیزم کاهش قیمت و ثبات در بازار ایجاد میشود؟
واقعیت این است وقتی کسی مریض میشود و نمیتواند به اندازه کافی غذا بخورد، دکتر به او ویتامین میدهد. بنیه شرکتهای خودروسازی طی 17سال گذشته با قیمتگذاری اشتباه تضعیف شده است. از اینرو، ناچاریم به آنها پول بدهیم تا تقویت شوند و نباید در این میان انتظارات ماورایی داشته باشیم. این بلایی بوده که قیمتگذاری بر سر خودروسازیها آورده است و الان باید یارانههایی را که خودروسازان برای پایین نگهداشتن قیمت خودرو دادهاند، به آنها بازگردانیم.
چه کارهایی باید در این خصوص انجام شود؟
باید چندکار همزمان انجام شود. نخست اینکه دولت باید مابقی چندهزارمیلیاردتومانی که قرار است به خودروسازان بدهد را هرچه سریعتر تحویل دهد. ضمن اینکه باید از خودروسازان برنامه بخواهد و قیمت را آزاد بگذارد. دولت باید اجازه دهد که خودروسازان بخشی از خودروها را بهصورت آزاد در بازار بفروش برسانند و نقدینگی به دست آورند تا همچنان سرپا بماند. در غیر این صورت، این صنعت محکوم به فناست و عملا دچار بحرانهای بسیاری میشود. این مساله فقط به خودروسازی بازنمیگردد. یعنی صنعت خودرو برخلاف دیگر صنایع، اگر دچار بحران شود، تبعات فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت. چنددرصد از تولید ناخالص ما وابسته به تولید خودرو است. رضایت ملی به این قضیه ربط پیدا میکند. چراکه یکی از شاخصهای رفاهی در دنیا تیراژ خودرو و سرانه استفاده از خودرو برای خانوادههاست. البته دولت در حال کمککردن بوده اما تصمیمگیران باید شجاع باشند و سریعتر تصمیم بگیرند.