به گزارش «اخبار خودرو»، دی‌ماه سال گذشته طرح ارائه تسهیلات 11هزار میلیارد تومانی در قالب ارزی و ریالی به قطعه‌سازان به تصویب هیات دولت رسید. در همان زمان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۴هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات، برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعه‌سازان پرداخت می‌شود تا وضع فعلی تولید تقویت و عرضه افزایش یابد.
روند اجرای مصوبه تا آنجا طول کشید که بخش اول آن، یعنی همین 4هزار میلیارد تومان، در اسفندماه سال گذشته از طریق واریز به حساب خودروسازان، به فعالان قطعه‌سازی پرداخت شد. اجرای این بخش از مصوبه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، باعث بازگشت موقتی رونق به تولید در صنعت خودرو شد.
بانک مرکزی با پرداخت بخش دوم تسهیلات موافق نیست؟
با آغاز سال جدید، بار دیگر مشکل نقدینگی به جدی‌ترین مانع تولید در این صنعت تبدیل شد. به نحوی که با کاهش تولید و ناقص ماندن خودروها در انبار کارخانه، وضعیت عرضه و بازار خودرو نیز به‌شدت دچار آشفتگی شد. این در شرایطی است که از همان اوایل سال جدید، قطعه‌سازان با برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد، پرداخت بخش ارزی مصوبه هیات دولت را که شامل 844میلیون یورو بود، در قالب 7هزار میلیارد تومان به شکل ریالی، پیگیری کردند. این در حالی است که از شواهد موجود به نظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز موافقت خود را با اجرای بخش دوم مصوبه اعلام نکرده است. همچنین به گفته منابع آگاه، در مواردی هم درخصوص چگونگی پرداخت این تسهیلات، مباحثی مطرح شده که در نهایت قطعه‌سازان به آن انتقاد دارند.
لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف تسهیلات در صنعت خودرو
روند این جریان در حالی ادامه دارد که به عقیده کارشناسان، در بهترین حالت و با فرض موافقت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان طبق درخواست و با شرایطی که خود آنها می‌گویند، تاثیرگذاری این میزان نقدینگی در صنعت خودرو چندان دوام و بقا نخواهد داشت.
در این رابطه یک عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه اجرای بخش دوم این مصوبه تاییدیه‌های لازم را گرفته و فقط منتظر تصمیم بانک مرکزی مانده است، اظهار کرد: «درمورد پرداخت این بخش از تسهیلات بحث زیاد است. چراکه اگر سیستم درستی برای نحوه تخصیص و پرداخت وجود نداشته باشد و روی چگونگی صرف این تسهیلات در صنعت خودرو نظارت نشود، چه با 7هزار و چه 70هزار میلیارد تومان، مشکل این صنعت حل نمی‌شود.»
امید رضایی با بیان اینکه اگر برنامه‌ریزی صحیح نباشد، این نقدینگی هرز می‌رود و صنعت یک سانتی‌متر هم پیش نخواهد رفت، گفت: «نحوه مصرف این نقدینگی در صنعت خودرو باید در راستای توسعه، پیشرفت و حل مشکلات و معضلات صنعت برنامه‌ریزی شود. در غیر این‌صورت حتی با تزریق این نقدینگی، چه کسی تضمین می‌کند و تعهد می‌دهد که صنعت خودرو به هدف امسال، مبنی بر تولید 550هزار خودرو توسط هرکدام از دوخودروساز بزرگ کشور برسد.»
خودروسازی بدون هدف‌گذاری درست وارد سیکل معیوب می‌شود
این فعال قطعه‌سازی با اشاره به اینکه با اجرای بخش دوم مصوبه دولت، در واقع 7هزار میلیارد تومان نقدینگی به سیستم اقتصادی و صنعتی کشور تزریق می‌شود، تاکید کرد: «به همین دلیل، نبود برنامه‌ریزی درست حتی می‌تواند به تبعات منفی منجر شود و تاثیر منفی بگذارد. در واقع اگر هدف درستی برای نحوه صرف این پول وجود نداشته باشد، موافقت بانک مرکزی به مثابه خودزنی تلقی می‌شود.»
رضایی با بیان اینکه باید گزارش دقیقی از نحوه مصرف آن 4هزار میلیارد تومان قبلی وجود داشته باشد، تصریح کرد: «البته نحوه تخصیص بخش اول مصوبه دولت، بدون حاشیه صورت گرفت. چهبسا همان‌طور که مشخص است، شکل پرداخت و تخصیص به شکلی بود که هیچ کدام از فعالان صنعت از روند آن ابراز نارضایتی نکردند و اعتراضی هم وجود نداشت.»
به گفته وی، اگر خودروساز بخواهد به هدف تولید تعیین شده برسد، باید شکل تخصیص و مدل نظارتی درستی تعریف کند. به خصوص اینکه عدد تعیین شده برای اجرای بخش دوم این مصوبه 7هزار میلیارد تومان و در حدود دوبرابر میزان قبلی برآورد می‌شود.
رضایی همچنین تاکید کرد: «اگر این پول تزریق شود و باز هم تولید خودرو با مشکل مواجه باشد، مدت زیادی نخواهد گذشت که برای حل چالش‌های جدید، نیاز به دریافت رقمی بیش از این هم احساس می‌شود. به این ترتیب، موضوع تزریق نقدینگی، به یک نیاز همیشگی تبدیل می‌شود. چراکه اگر بازپرداخت این تسهیلات سر موعد تعیین شده انجام نشود، باز هم طلب قطعه‌سازان افزایش می‌یابد. به دنبال آن توان تولید قطعه‌سازان هم باز کاهش می‌یابد و بار دیگر خودروهای ناقص در کارخانه‌ها ته‌نشین می‌شود که این هم زیان خودروساز را در پی دارد. بنابراین اگر برنامه‌ریزی درست وجود نداشته باشد، این سیکل معیوب همیشه ادامه می‌یابد و تزریق نقدینگی هم مشکلی را حل نمی‌کند.»
