به گزارش «اخبار خودرو»، دایس که در آن زمان مدیریت برند فولکسواگن را در اختیار داشت، میگوید که برخی از اتهامات واردشده در جریان دیزلگیت هنوز به اثبات نرسیدهاند و ما آنها را بیاساس میدانیم.
درحالیکه پرونده دیزلگیت کماکان در دادگاه شهر براونشوایگ درحال پیگیری است، مدیرانی همچون دایس و هانس دتر پوئتچ طبق قوانین باید سرمایهگذاران را از بابت رسوایی تقلب در آلایندگی تابستان سال ۲۰۱۵ آگاه میکردند.
دایس میگوید: «باور دارم ادعاهای مطرحشده در برابر من از ابتدا بیاساس بود. همچنین این ادعاها پس از بررسی اسناد نیز به اثبات نرسید.»
بنابراین دایس تایید کرده که بررسی اسناد این شرکت برای پرونده دیزلگیت به اتمام رسیده است.
اگرچه طی این مدت چهارساله مدیران فولکسواگن همیشه سعی داشتند اعضای تیم مدیریتی را از اتهامات وارد مصون نگهدارند. اما هروقت بحث مدیریت کل این گروه پیش میآمد، آنها بیان میکردند که هیچ سندی علیه او وجود ندارد.
از سوی دیگر سهامداران شرکت نیز اتهام نقض قانون عدم انتشار اسناد شرکت را پیگیری میکردند و مدعی بودند که اسناد مربوطه پیش از اینکه در اختیار مقامات قضایی قرار میگرفت، باید در جلسات خصوصی به سهامداران نشان داده میشد، تا آنها متضرر نشوند. اما دایس میگوید که لزوم برطرف شدن هرچه سریعتر اتهامات واردشده ما را وادار به این تصمیم کرد.
اما در روزهایی که مقامات قضایی درحال بررسی اسناد بودند، ارزش سهام فولکسواگن ۳۷ درصد سقوط کرد و موجب شد که بهغیراز غرامت ۳۰ میلیارد یورویی هزینههای بسیاری را در بازار بورس پرداخت کند.
حالا دایس فکر میکند شاید راهحل مناسبتری برای رفع اتهام در این پرونده وجود داشته که آنها به سراغش نرفتند.