به گزارش «اخبار خودرو»، هرچند شورای رقابت سال گذشته و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود، اما به نظر می‌رسد بار دیگر زمینه‌های بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو در حال فراهم شدن است و آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان آن تصمیم، همسو با قوه مقننه در تلاش برای روی کار آمدن دوباره شورای رقابت است.

در همین زمینه قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راستای شفاف‌سازی درباره تصمیم سران قوا در سال 97 می‌گوید: «براساس این مصوبه، شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خارج شد، درحالی‌که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.»

اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شورای رقابت چندان در بحث ایجاد رقابت موفق نبوده و صرفا با دستوری‌کردن قیمت‌ها زمینه حضور دلالان و افزایش زیان خودروسازان طی سال‌های گذشته را فراهم کرده است.

تصمیم شورای اقتصادی قوا چه بود؟

به گفته قاضی سراج، مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبوده است که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرده و این مسئولیت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

مشخص‌نبودن تصمیم سران سه‌ قوه و این‌که آیا شورای رقابت کنارگذاشته شده یا خیر، موضوعی است که نیاز به شفاف‌سازی از سوی مسئولان دارد. اما موضوعی که بسیار اهمیت دارد و نشانه‌ای از تصمیم سران قوا برای خروج شورای رقابت از تصمیم‌گیری در این خصوص است، این است که هیچ‌کدام منکر و معترض تصمیم وزات صمت مبنی بر قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار و واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نشده‌اند.

فرازونشیب موضوع قیمت‌گذاری خودرو

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره سرگذشت و سرنوشت بحث قیمت‌گذاری خودرو با اشاره به این‌که مدتی خودروها قیمت‌گذاری نمی‌شد و متولی آن هم مشخص نبود، می‌گوید: «در آن جلسه تصویب کردند که ۲۰درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این روند را تغییر داد و فرمول 5درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد.»

به نظر می‌رسد این موضوع برای شورای نگهبان نیز اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد و به احتمال فراوان در رد یا تایید بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

درصورتی‌که مصوبه سران قوا محدود به عرضه 20درصد از محصولات با قیمت آزاد به بازار باشد، بار دیگر شورای رقابت قیمت‌گذاری را در دست خواهد گرفت و در صورتی که مصوبه سران قوا مربوط به کل تولیدات خودرو باشد، شورای رقابت دیگر به قیمت‌گذاری خودرو ورود نخواهد داشت.

برای پاسخگویی دیر نشده است

قاضی سراج درباره این‌که معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ نامه اخیر وی درخصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری را داده است یا نه، می‌گوید: «برای پاسخگویی دیر نشده است و قطعا آقای جهانگیری به این نامه پاسخ خواهد داد و البته ما در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم.»

طولانی‌شدن تصمیم درمورد تعیین قیمت خودروها، قطعا به مشتریان و البته خودروسازان ضربه خواهد زد. از این رو کارشناسان معتقدند بهتر است در یک کمیته مشترک متشکل‌ از تمامی نهادهای مسئول، یک بار برای همیشه در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان بازرسی در این باره بین می‌کند: «بیش از ۹۵درصد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌شد، خودروهای تا ۴۵میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد. ما نیز از مراجع مختلفی ازجمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورمِ بخشی نیز بررسی و در آن فرمول لحاظ می‌شد. بدین ترتیب، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر نمی‌شدند. بر این اساس، ما پیشنهاد دادیم شورای رقابت مانند گذشته طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قیمت‌گذاری کند و اگر این پیشنهاد ما عملی شود؛ قطعا وضع بهتر خواهد شد.»

این در حالی است که خودروسازان معتقدند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

اما قاضی سراج در این خصوص می‌گوید: «شرکت‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته‌اند و دلیل زیان انباشته آن‌ها وجود کارگران اضافی است. برخی‌ها از جاهای مختلف، این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند و اکنون علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان همین پرداختی‌هاست. حتی این مبلغ 4هزار میلیارد تومانی هم که تزریق شد، صرف پرداخت بدهی‌های قبلی خودروسازان شد و به خودروسازان و قطعه‌سازان واقعی نرسید. بر این اساس، ما در حال پیگیری هستیم تا بازار به گونه‌ای بهبود پیدا کند که مردم از این گرانی‌ها خلاص شوند.»