به گزارش « اخبار خودرو » ، حسین نظریان در سرمقاله امروز (شنبه – ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « تفاوت دلال و رانت‌ خوار » پرداخت.

رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

روند روبه‌صعود هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروساز ایران به مرحله‌ای رسیدکه ظاهرا نه آزادی قیمت‌گذاری یا همان سیاست فروش خودروهای تولید داخل با پنج‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار در حل مشکلات مالی آن‌ها تاثیر مثبت دارد و نه دریافت تسهیلات چندهزارمیلیارد تومانی از نظام بانکی چاره‌گر آن است و خروجی و نتیجه اعمال این سیاست‌ها تاکنون فقط باعث افزایش زیان انباشت یا اضافه شدن به میزان بدهی شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی بوده است. 

طی دو، سه‌ماه گذشته بازار خودروهای داخلی و حتی وارداتی چنان ملتهب بود که باور آن با هیچ معیار اقتصادی یا منطقی همخوانی نداشت. بهترین شاهد مثال آن رسیدن قیمت پراید به محدوده ۶۰‌میلیون‌تومان و نیز عبور قیمت سانتافه کره‌ای از مرز یک‌میلیارد تومان است و ارقام کاهش یا افزایش قیمت شاسی‌بلند اخیر در یک روز، نه یک یا دومیلیون بلکه به رقم غیرقابل باور ۲۰۰میلیون تومان رسیده است.

در چنین شرایطی بعضی از کارشناسان و اقتصادخوانان، نه اقتصاددانان همچنان بر طبل ادامه این سیاست می‌کوبند و به بهانه جلوگیری از انتفاعات بادآورده گروهی مجعول به نام دلال یا واسطه بازار، اعلام می‌کنند که روند افزایش قیمت‌ها توسط خودروسازان و به زیان مشتریان باید ادامه داشته باشد.

به نظر می‌آید که این استادان محترم و یا کارشناسان جویای نام که پیوسته در حال اظهارنظر در مباحث گوناگون هستند، تفاوت معنایی واژه «دلال» و «رانت‌خوار» را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند و نمی‌گویند لجام‌گسیختگی قیمت‌ها چه توسط خودروسازان صورت گیرد و چه توسط دلال‌ها یا رانت‌خواران، به زیان مردم است و باعث خالی‌شدن جیب مشتریان می‌شود و لاغیر.

دلال یا واسطه انجام یک معامله چه کوچک و چه بزرگ تنها یک رابط است و سهم او هم در همه صنوف تقریبا آن‌قدر کم و ناچیز است که نمی‌تواند در کاهش یا افزایش قیمت کالای موردمعامله تاثیری داشته باشد. و اما رانت‌خوار با اطلاع از تصمیمات کلان اقتصادی و استفاده از نفوذ و قدرتی که به دلیل نزدیکی با مقامات و مراجع تصمیم‌گیر در اختیار دارد، به‌راحتی می‌تواند باعث التهاب در بازار شود.

متاسفانه رانت‌خواران با استفاده از ابزار مهمی چون اقتصادخوانان به‌خوبی توانسته‌اند تقصیرات را از خود دور کنند و دلالان بی‌نوا را آتش‌بیار معرکه معرفی کنند.

فضای فعلی حاکم بر صنعت خودرو که حاصل سال‌ها تصمیمات و اقدامات بخش سیاست‌گذاری و اجرایی است، نشان‌دهنده احاطه مشکلات بر آن از ۴جهت است. هرچند تصمیمات خوب هم گرفته شد ولی از بس دیر انجام شد، به‌نظر می‌آید به نتایج مترتب بر آن باید به دیده شک و تردید نگریست.

مثلا همین واگذاری بقیه سهام دولت در دوواحد بزرگ خودروساز به بخش خصوصی؛ چون این تصمیم با تاخیر بیش‌از حد اتخاذ شد، شاید نتواند حتی بر معضل تورم بیش‌از اندازه نیروی انسانی شاغل در آن‌ها به دلیل چندوجهی بودن آن فائق آید!

سال‌هاست که صنعت خودرو ما به بیماری مهلک و مزمن «ضدتوسعه» دچار است که حاصل تصمیمات و سیاست‌های غیرعلمی و تخصصی است. برای درمان واقعی باید جراحی شود و مُسکن‌هایی چون آزادی قیمت‌گذاری، پرداخت تسهیلات کلان، واگذاری بقیه سهام دولت و... موثر نخواهد بود.