به گزارش «اخبار خودرو»، در سالهای گذشته بیش از ۲۸۰ مرکز اسقاط در کشور ایجاد شد که بهصورت حقالعملکاری از شرکتهای واردکننده خودرو سرمایه میگرفتند و خودروهایی را که قابلیت اسقاط داشتند، جمعآوری میکردند. با گذشت نزدیک به یکماه از فرصت مجدد دولت برای ترخیص ۱۳هزار خودرو وارداتی مانده در گمرک، حال موضوع ارائه گواهی اسقاط خودرو برای شمارهگذاری به مشکل جدیدی در این راه بدل شده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره میگوید: «این مراکز پس از طی مراحل اسقاط، مشخصات این خودروها را به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه قرار میدادند و لاشه خودرو یا قطعات خودرو اسقاطشده را به فروش میرساندند. سامانهای نیز برای عملیات صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی شده بود که مرکز اسقاط گواهی را به صفحه شرکتهای واردکننده انتقال میداد و واردکنندگان خودرو این گواهی را به سایر مدارک الصاق میکردند و درنهایت خودرو را برای شمارهگذاری میفرستادند. قیمت نیز برای اسقاط کردن خودروها بهصورت تفاهمی و توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو تعیین میشد.»
اما در مقابل، محمدحسین گودرزی؛ رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور با تاکید بر اینکه این انجمن بهدنبال انحصار و بالا بردن قیمتها نیست، بیان میکند: «در نشستی که با مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم، مقرر شد واردکنندگان آنالیز قیمتی از خودروهای فرسوده خارجی ارائه کرده و خودشان قیمت ریالی برای اسقاط اعلام کنند. در این صورت، اگر قیمت پیشنهادی این انجمن عادلانه بود، آن را میپذیریم و در غیر این صورت حاضریم با همان قیمتی که اعلام میکنند، خودرو را از آنها تحویل بگیریم و گواهی اسقاط را صادر کنیم.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران
مشتریان حاضر به پرداخت هزینههای اضافه نیستند
بهرغم درخواست انجمن واردکنندگان خودرو، ستاد سوخت برای حل این موضوع هیچگونه جلسهای با این انجمن نداشته است. اما از آنجا که قانون به کسی اجازه انحصارطلبی در فعالیتهای اقتصادی را نمیدهد، ما خواستار ورود سازمان بازرسیکل کشور و نهادهای نظارتی به این موضوع شدهایم.
از سوی دیگر ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور مسئولیت انحصاری تامین گواهی اسقاط را بر عهده انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گذاشته و واردکنندگان را ملزم به خرید گواهی اسقاط از این انجمن کرده است، مراتب مذکور با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی و دیگر نهادهای نظارتی در میان گذاشته شده و در دست بررسی است. بر این اساس، انجمن واردکنندگان خودرو از اعضای خود خواسته است تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه گواهی اسقاط خودداری کنند.
مهمترین مشکل در این زمینه، عدم اجرای صحیح قوانین از سوی مسئولان اجرایی است. از اسفندماه سال گذشته ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، سامانه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور را بسته و اصرار به خرید گواهی اسقاط از شرکت تعاونی مراکز اسقاط دارد، درحالیکه بیش از ۲۸۰ مرکزاسقاط در کشور وجود دارد که تعاونی یادشده فقط یکی از این مراکز است.
از نظر این انجمن، ارزش گواهی اسقاط حداکثر 2میلیون تومان است، اما تعاونی مذکور 8میلیون تومان بابت هر گواهی طلب میکند، درحالیکه این رقم باید توافقی باشد. بدینمنظور، ارزش موتور، شیشه، تجهیزات، قطعات و غیره خودروها مشخص است و میتوان قیمت خودروهای اسقاطی را آنالیز کرد.
از نظر ما، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع تعیینکننده ارزش گواهی اسقاط است و بستن سایتها و خرید گواهی از تنها یک مرکز به معنای انحصار مطلق است. گواهیهای اسقاط خودرو به منزله پول نقد و از اموال شرکتهای واردکننده است و انتقال آنها بدون حکم قضایی در سامانه، نوعی تخلف محسوب میشود.
ما این موضوعات را به حراست وزارت راهوشهرسازی، معاون وزیر راه، سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای کارکنان دولت، حراست ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و رئیس این ستاد گزارش کردهایم. این مشکلات در حالی است که در گذشته برای شمارهگذاری یک خودرو وارداتی باتوجه به حجم موتور آن باید بین 2، 3 یا 4 دستگاه خودرو فرسوده اسقاط میشد، اما سال قبل آن را به 4، ۶ و 8 دستگاه افزایش دادند.
بر این اساس، مقرر شده است برای خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سیسی گواهی اسقاط 4 خودرو، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۶ خودرو و از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی 8 خودرو ارائه شود و برای شمارهگذاری خودروهای ترخیصشده هم نیاز است تا گواهی اسقاط صادر شود.
در چنین شرایطی، ایجاد هرگونه انحصار و دخالت در بازار تعاملی بین شرکتهای واردکننده و مراکز اسقاط به معنای تحمیل فشار افزایش قیمتها به مشتریان بوده و این در حالی است که مشتریان بهدلیل تحویل نگرفتن بهموقع خودروهای خود و افزایش قیمت خودروها حتی حاضر به پرداخت ریالی هزینههای اضافه نیستند.
بنابراین دریافت مبلغ هشتمیلیونتومان از مردم که برعهده انجمن واردکنندگان خودرو ایران گذاشته شده، خلاف قانون است. البته آخرین مصوبه دولت در مورد ارزشگذاری گواهی اسقاط مربوط به سال ۱۳۸۸ است که در آن زمان ارزش هر گواهی اسقاط یکمیلیون تومان در نظر گرفته شده بود و این عملیات بر اساس قانون هوای پاک اجرا میشد.
علیرضا احمدی، معاون ستاد مدیریت حملونقل و سوخت
پیکان مدل ۶۰ هم دیگر با یکمیلیون تومان معامله نمیشود!
درست اجرا نشدن قانون مراکز اسقاط خودرو به دو عامل مربوط میشود. نخست اینکه محل مصرف کل گواهیهای صادره در سنوات اخیر، در بحث واردات و تولیدات داخل بوده است. اما خودروسازان داخلی به دلایلی و با پیشنهاد وزارت صمت به هیاتوزیران و برای حمایت از تولید داخل از بحث اسقاط خودرو معاف شدند.
از سوی دیگر به علت تصمیمات اتخاذشده واردات خودرو هم قطع شد. به همینعلت، بهرغم سرمایهگذاری مراکز اسقاط و انجام اسقاط تعداد قابل توجهی از خودروهای فرسوده، گواهی خودروهای اسقاطشده در مراکز تجمیع شد. این مشکل زمانی شدت گرفت که تعداد گواهیهایی که در صفحات اسقاط مراکز وجود داشت، بسیار زیاد شد.
عامل دومی که در این راستا مشکلساز شد، تفاوت و افزایش قیمت خودروهای داخل است. در مصوبهای که دولت برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده لحاظ کرده بود، قیمت تعیینشده یکمیلیون تومان بود، درحالیکه اکنون و در بازار فعلی، پیکان مدل ۶۰ هم با یکمیلیون تومان به فروش نمیرسد.
موضوع دیگری که باید بیان کرد این است که درخصوص انتقال 8هزار گواهی اسقاط شبههای وجود ندارد و اینگونه نبوده که صفحه چند مرکز اسقاط باز شود، بلکه کل صفحات مراکز اسقاط سراسر کشور باز شده است.
مشکلی که مراکز در این خصوص داشتند، تعداد گواهیهایی بود که به صفحه تجمیع منتقل شده بود؛ زیرا از میان ۸۰هزارگواهی، ۲۳هزار گواهی به این صفحه اضافه شده بود. بر این اساس، ما در حال بررسی هستیم تا بدانیم از چه طریقی میتوان این گواهیها را به صفحههای خود برگردانیم و بررسی کنیم که این مشکل به چه نحوی قابل حل است.
محمدحسین گودرزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو
انتقال 8هزار گواهی اسقاط در روز تعطیل غیرقانونی بوده است
انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور تفاهمنامهای را مبنیبر برونسپاری کلی کار امضا کردهاند و بر اساس آن مقرر شد انجمن، گواهیهای اسقاط را در یک صفحه تجمیع کند و از این طریق به فروش برساند تا عدالت میان مراکز رعایت شود. اما در سالروز ارتحال امامراحل (ره) متوجه شدیم ساعت ۱۰ صبح سایت انتقال گواهی اسقاط باز شده است و تعدادی از مراکز خاص توانستهاند از آن استفاده کنند و اکثر مراکز بهعلت اینکه از باز شدن سایت اطلاعی نداشتهاند، از این انتقال عقب ماندهاند. بیشتر مراکز اسقاط خودرو به علت اینکه برگههای اسقاط را به صفحه تجمیع منتقل کرده بودند، نمیتوانستند حتی با باز شدن سایت، از آن استفاده کنند.
هیچ مرکزی که گواهیهای خود را به صفحه تجمیع منتقل کرده بود، نمیتوانست گواهیها را از آنجا خارج کند و کار انتقال آن به واردکنندگان خودرو را انجام دهد. بر این اساس، باز شدن سایت انتقال گواهی اسقاط خودرو به واردکنندگان و منتقلکردن 8هزار گواهی از سوی تعداد انگشتشماری از این مراکز آن هم در روز تعطیل غیرقانونی و این اقدام نقض عدالت بوده است، امیدواریم هرچه سریعتر، موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود و به نتیجه برسد.