به گزارش «اخبار خودرو»، برای آشفتگی بازار خودرو به خصوص در ماههای اخیر، دلایل مختلفی مطرح میشود. مشکلات تامین نیاز بازار، فعالیت دلالان و سودجویان، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و... از جمله این علتها برشمرده میشوند. در عین حال برخی از کارشناسان، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعضی از مسئولان، تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو و انتقال این اختیار از شورای رقابت به سازمان حمایت را یکی از اصلیترین دلایل افزایش قیمت و ایجاد آشفتگی در بازار خودرو دانستهاند و منتقد این موضوع به شمار میروند.
همین منتقدان، مدتی است تاکید میکنند که روند قیمتگذاری باید بار دیگر به شورای رقابت بازگردد تا دوباره شاهد متعادل شدن بازار و قیمتها در آن باشیم. اگرچه به نظر میرسد مشکل فعلی بازار، ارتباط مستقیمی با مساله قیمتگذاری نداشته باشد.
ستاد تنظیم بازار تعداد جلسات خود را افزایش دهد
اینکه آیا مسئولیت بررسی قیمت خودرو بار دیگر به شورای رقابت محول میشود یا خیر، موضوعی است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص، گفت: «موضوع قیمتگذاری خودرو هنوز در جلسات شورای رقابت مطرح و بررسی نشده و عملیاتی شدن آن نیازمند ابلاغ شورای نگهبان و مجلس است.»
ولیملکی که خود از اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت است، با بیان اینکه هرچه قانونگذار تصویب کند، باید اجرا شود، تاکید کرد: «زیرا قانون سندیت دارد. البته در حال حاضر با شرایط بحرانی در صنعت خودرو روبهرو هستیم و در این شرایط باید تصمیمات بحرانی نیز اتخاذ شود.»
وی همچنین ادامه داد: «رفع نوسانات بازار خودرو نیازمند اشباع بازار است. ممکن است در آینده از نظر عرضه و تقاضا، ارتباط با خارج و سیاست خارجی کشور شاهد تغییراتی باشیم که در آن وضعیت باید شرایط قیمتگذاری نیز تغییر کند.»
ملکی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ستاد تنظیم بازار میتواند جلسات تعیین قیمت خودرو را با سرعت بیشتری تشکیل دهد و بر اساس شرایط تصمیمگیری کند، خاطرنشان کرد: «قیمت حاشیه بازار و حباب موجود در این قیمتها بالا است، وگرنه قیمت پیشفروشها چندان بالا نیست و فقط خودروهایی که به صورت فوری عرضه میشوند، مشمول قیمت حاشیه بازار هستند.»
عملکرد گذشته شورای رقابت رضایتبخش نبود
دبیر انجمن خودروسازان کشور در یکی از اظهارات اخیر خود با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با روش فعلی قیمتگذاری خودرو، گفت: «نمایندگان مجلس به تازگی در مجلس مصوب کردهاند که این روش قیمتگذاری درست نیست و روند باید به شورای رقابت بازگردد که ما این را قبول نداریم.»
احمد نعمتبخش با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تجدید نظر کنند، تاکید کرد: «عملکرد شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری و کنترل بازار، در دورانی که این وظایف را برعهده داشت، به هیچ عنوان رضایتبخش نبود و اساسا به همین دلیل بود که شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه این وظیفه را از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل کرد.»
سازمان حمایت یا شورای رقابت؟
حدود یکماه قبل طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این طرح، بار دیگر موضوع ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو مطرح شد. مصوبه این طرح هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است. اما یکی از مواد این طرح به این موضوع اشاره دارد که شورای رقابت میتواند در مورد قیمت خودروها تصمیمگیری کند.
رئیس شورای رقابت در این خصوص با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس دارای ابهاماتی است، اظهار کرد: «اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودروها را اعلام کند، دیگر نیازی به محاسبه قیمت توسط خودروسازان وجود ندارد. چراکه ممکن است این قیمتهای محاسبه شده با قیمتهایی که توسط شورای رقابت محاسبه میشود، همخوانی نداشته باشد.»
به گفته رضا شیوا، بهطور کلی تصویب این طرح در مجلس ضرورت نداشت. چراکه طبق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری وارد شده و دستورالعمل قیمتگذاریها را تعیین کند. در این رابطه اما معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بلافاصله از طریق سازمان حمایت در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: «این دستورالعمل پس از مطرح شدن در کمیته خودرو، حتما در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمتگذاری قرار خواهد گرفت.»