به گزارش «اخبار خودرو»، هیاتدولت در در جلسه دوازدهم خردادماه سال جاری مصوبهای داشت که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور تقویت و تجهیز ناوگان برونشهری فعال در جادههای کشور به این جلسه رسیده بود.
بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور رسیده، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور مجاز است برای خرید و توزیع لاستیک موردنیاز ناوگان مذکور، تا سقف یکمیلیارد ریال از محل درآمدهای موضوع تبصره 4الحاقی به ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی را که در سال 1374به تصویب مجلس رسید، به صورت علیالحساب ششماهه و قرضالحسنه در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی در اختیار تشکلهای صنفی قرار دهد. البته در این مصوبه تاکید شده است تشکلهای صنفی باید دارای مجوز وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند و مبالغ دریافتی را در مدت زمان تعیینشده که ششماه است، به سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور بازگردانند.
این مبلغ از محل تبصره 4الحاقی به مادهواحده قانون مقررات تردد وسایلنقلیه خارجی تامین خواهد شد. براساس این تبصره وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حملونقل و پایانههای کشور وصول میشوند، به حساب سازمان نزد خزانه واریز میشود.
البته صددرصد وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالانه کشور صرف اجرای قوانین، نگهداری آزادراهها و مشارکت در احداث آزادراههای کشور و بزرگراههای ترانزیتی، همچنین پارکها و پایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حملونقل جادهای میشود.
براساس این قانون مازاد درآمدهای سالانه سازمان بهعنوان منابع تامین اعتبار تلقی و براساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای خواهد شد.
حالا قرار است سازمان راهداری از محل منابعی که از محل این تبصره به دست آمده است،10میلیاردتومان را در اختیار تشکلهای مرتبط با حملونقل جادهای قرار دهد تا نسبتبه تامین تایر مورد نیاز ناوگان حملونقل جادهای اقدام کنند.
حال باید مشخص شود سازمان راهداری چه راهکاری را برای خرید این تایرها مشخص خواهد کرد.آیا تشکلها قرار است با سرمایه ای که دراختیارشان قرار میگیرد، خود دست به واردات تایر بزنند یا خرید از واردکنندگان رسمی و کارخانههای داخلی را در پیش خواهند گرفت؟