به گزارش «اخبار خودرو»، طی هفتههای گذشته اخباری مبنیبر بستهشدن سامانه خرید گواهی اسقاط و الزام شرکتهای واردکننده به تهیه این گواهیها از طریق شرکت تعاونی مراکز اسقاط ایران منتشر شده بود. این اتفاق باعث توقف شمارهگذاری خودروهایی شد که مدتهاست در انبار گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدهاند.
پیش از این، قیمت گواهی اسقاط با توافق فروشنده و خریدار به مرز 2میلیون تومان میرسید، حال آنکه پس از تشکیل این تعاونی قیمت گواهی تا مرز ۵میلیون تومان پیش رفته بود.
در این زمینه کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران، عنوان کرد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین پیگیریهایی که حراست وزارت راه انجام داد، سامانه ثبت خرید گواهیهای اسقاط باز شد و خرید و فروش این گواهیها به روال سابق بازگشت.
به گفته وی، باز شدن سامانه خرید و فروش گواهیهای اسقاط این امکان را فراهم کرد که باردیگر واردکنندگان بیواسطه با فروشندگان در ارتباط باشند و بتوانند گواهیهای اسقاط را با قیمت توافقی خریداری کنند.
چهار علت برای عدم ترخیص
مرشدسلوک در ارتباط با وضعیت ترخیص خودروها اظهار کرد: «باتوجهبه اینکه شرکتهای وارد کننده موظف بودند تمام مراحل ثبتسفارش خودرو را از ابتدا انجام دهند، تاکنون ۸هزار و۸۰۰ ثبتسفارش انجام شده است و براساس اظهارات شرکتهای واردکننده بخش زیادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده است.»
وی افزود: «بهجز ۸هزار و ۸۰۰ خودرو ثبتسفارششده، درحالحاضر ۲هزارو۸۰۰خودرو به دلیل داشتن ثبتسفارش غیرقانونی و پروندههای قضایی امکان ترخیص ندارند. همچنین تعداد ۳هزار و ۳۰۰ خودرو دیگر نیز به دلایل گوناگون ازجمله مشکلات منشأ ارزی با بانک مرکزی، ناقصبودن پرونده و همچنین مشکلات تطبیق گواهینامههای استاندارد امکان ترخیص ندارند.»
تلاش برای دریافت مصوبه مکمل
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «جلساتی با فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت در امور صنایع صورت گرفته است و در تلاش هستیم در فرصت باقیمانده با دریافت مصوبه مکمل امکان ترخیص این خودروها را فراهم کنیم. البته با توجه به قوانین موجود در ارتباط با کالاهایی که بهصورت قاچاق وارد کشور میشوند، آن دسته از خودروهایی که بهصورت غیرقانونی و با ثبتسفارش جعلی وارد گمرکات کشور شدهاند، طبق روال موجود باید در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار بگیرند.»
مرشدسلوک همچنین بیان کرد: «با توجه به رویکرد جدید قوه قضائیه و همچنین نامهنگاریهای انجامشده با مسئولان قضایی امید داریم که این مشکلات زودتر حل شود. از آنجا که این خودروها پیشتر به مشتریان فروخته شده، امید است که دستگاه قضا مانع از تضییع حقوق صاحبان نهایی آنها شود.»
اما در وهله نخست، حل مشکل خودروهای ترخیصنشدهای که مشکل قضایی ندارند، در گرو مصوبه مکملی از سوی هیات دولت و اتخاذ تدابیری درخصوص مشکل منشأ ارزی، نقص پرونده و عدم تطبیق استانداردها است. درخصوص خودروهای دارای ثبت سفارش غیرقانونی و پروندههای قضایی نیز باید منتظر طیشدن روند رسیدگی پروندهها و رأی نهایی دادگاه بود.