برندهای خودروسازی

از زمانی که دولت ترامپ تعرفه‌هایی را روی بیش از 200 میلیارد کالای وارداتی از چین اعمال کرد، کمپانی‌های بیشتری در خصوص افزایش قیمت‌های خود و در نتیجه رویگردانی مشتریان هشدار داده‌اند.

برندها دارایی‌هایی ناملموس هستند، اما این مساله آن‌ها را در برابر کشمکش‌های تجاری که کالاهای فیزیکی را شامل می‌شوند، مصون نمی‌سازند.

به گزارش «اخبار خودرو»، السپت چیونگ، مدیر پایگاه داده‌های برندز بر این باور است که  برندها برای بقا چاره‌ای ندارند جز آن‌که خود را ضروری و ناگزیر بسازند.

به گفته او: «مساله نه فقط بر سر محصول، بلکه بر سر چیزی است که مصرف‌کنندگان برای زندگی روزمره خود به آن نیاز دارند».

با بالاتر رفتن قیمت‌ها برای جبران تعرفه‌های بالاتر، برندها چاره‌ای جز توجیه این پول اضافه را ندارند (در ماه مه آمریکا و چین به ترتیب روی واردات کالاهایی به ارزش 200 میلیارد دلار و 60 میلیارد دلار تعرفه اعمال کردند).

برای مثال کمپانی‌های خودروسازی آمریکا در چین را در نظر بگیرید که از همین حالا تحت فشار قرار گرفته‌اند. فروش خودرو در چین برای نخستین بار از سال 1990 کاهش پیدا کرده و این تا حدی نتیجه تردید‌های ناشی از جنگ تجاری است که مشتریان را از خرید خودروهای جدید منصرف کرده است.

خودروها سومین کالای ارزشمند صادراتی از ایالات متحده به چین هستند و بر اساس داده‌های منتشر شده ارزش صادرات این کالا که در سال 2017 بیش از 10 میلیارد دلار بود در سال 2018 به 6.65 میلیارد دلار رسید.

اثر تعرفه یا ملی گرایی اقتصادی؟

فورد کاهشی قابل ملاحظه را در فروش خود در چین تجربه کرده و در نتیجه از فهرست 100 برند ارزشمند جهانی خارج شده است. برند لوکسی مانند مرسدس بنز که با فروش 28 درصد از کل مجحصولاتش در چین این کشور را بزرگترین بازار خود می‌داند نیز کاهشی را در روند رشد خود تجربه کرده است. هرچند هنوز زود است که افول این کمپانی‌ها را تنها براساس بالاتر رفتن تعرفه‌ها پیش‌بینی کنیم.

اسکات میلر مشاور ارزش در مرکز مطالعات راهبردی در واشنگتن می‌گوید: «از قبل تعرفه‌های زیادی روی قطعات و اجزای خودرویی وجود داشته، اما هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در قیمت‌گذاری خودروها پیدا کند».

در عوض آقای میلر ملی‌گرایی اقتصادی را به عنوان خطری تاثیرگذارتر معرفی می‌کند: «من هرگز قدرت ملی‌گرایی در چین را دست کم نمی‌گیرم».

  تنها خودروسازان نیستند که فعالیت‌شان در چین با مشکلاتی روبه‌رو شده. کمپانی‌‌های آمریکای دیگر مانند اوبر و آمازون نیز که پیش‌تر با آزمون خطا سعی در ورود به این بازار داشتند، حالا رقابت با همتایان چینی خود را غیرممکن می‌بینند.

سهم بازار آمازون در سال جاری میلادی تا یک درصد کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن‌ها تصمیم به صرف‌نظر کردن از این کشور گرفتند. اگر دولت چین مشتریان چینی را تشویق به بایکوت کردن کمپانی‌های آمریکایی کند، این موضوع در کنار رقابت با رقبای دانه درشت چینی، برندهای آمریکایی را دچار مشکلات جدی‌تری برای فعالیت در این کشور روبه‌رو خواهد کرد.

طبق گفته اسکات میلر، دولت چین در دو سطح ملی و محلی می‌تواند بازرسی‌ها را افزایش داده و فرآیند‌های کاری را به تعویق بیاندازد و به علاوه خرده‌مشکلات دیگری را نیز بر سر راه آنان قرار دهد.

در تاریخ ششم ژوئن پس از آ‌ن‌که دولت ترامپ هوآوی را به وارد فهرست سیاه خود کرد و آن را «تهدید امنیت ملی» خواند، دولت چین کمپانی فورد در چانگان را به خاطر تخطی از قوانین ضدانحصارگرایانه جریمه کرد که می‌توان آن را اقدامی تلافی‌جویانه ارزیابی کرد. به باور چیونگ «این نگران‌کننده‌ترین مساله ممکن است. مشتریان چینی گرایشاتی کاملاً وطن‌پرستانه دارند».

توجیه افزایش قیمت

درحالی‌که در کوتاه مدت ارزیابی ارزش برندهای آمریکایی در چین به دلیل جنگ تجاری دشوار خواهد بود، اما مشخص است که در بلند مدت ملی‌گرایی اقتصادی آسیبی جدی هم به فروش و هم اعتبار برندها وارد خواهد کرد. در سال‌های 2016 و 2017 چین به شکلی موثر محصولات کره جنوبی را در نتیجه موافقت این کشور برای استقرار سامانه موشکی آمریکا تحریم کردند.

با این مورد می‌توان درصد تاثیر این اقدام تحریمی و ریسک بالقوه برای کمپانی‌های آمریکایی را مشاهده کرد. برندها در هر دو سوی این ماجرا نگرانی‌های خود را ابراز کرده‌اند؛ چیزی طول نخواهد کشید که تعرفه‌های بالاتر کمپانی‌ها و در نتیجه مشتریان را در چین و آمریکا با هزینه‌های سنگین‌تر روبه‌رو کنند.

از زمانی که دولت ترامپ تعرفه‌هایی را روی بیش از 200 میلیارد کالای وارداتی از چین اعمال کرد، کمپانی‌های بیشتری در خصوص افزایش قیمت‌های خود و در نتیجه رویگردانی مشتریان هشدار داده‌اند. 

در همان زمان بود که کمپانی‌های تولید کفش آمریکایی نامه‌ای سرگشوده به ترامپ فرستادند و در آن درخواست کردند که کفش از تبصره 301 فهرست منتشر شده توسط دولت آمریکا حذف شود.

نظام ذخیره فدرال نیویورک اعلام کرده که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند برای یک خانوار متوسط آمریکایی سالانه 800 دلار افزایش هزینه را در پی داشته باشد.

میلر در این باره می‌گوید: «در ایالات متحده، رویارویی مشتریان با افزایش هزینه در محصولاتی همچون کفش، پوشاک و کالاهای الکترونیک مشهودتر خواهد بود».

سوالی که چیونگ برای برندهایی که تحت فشار تعرفه‌های بالاتر قرار دارند مطرح می‌کنند این است: «چه‌طور می‌خواهید چیز بیشتری را به مشتریان عرضه کنید که افزایش قیمت‌هایتان را توجیه کند؟»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

آخرین اخبار

بین الملل