قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو برنامه خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی را اعلام کرد. بنا برنص صریح ماده 141 قانون تجارت، «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، موردشور و رأی واقع شود.
به گزارش «اخبار خودرو»، اگر مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد و درصورتیکه هیاتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.» اما بنا بر آنچه از سوی عباس ملکی طهرانی، قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو اعلام شده است، این خودروساز بزرگ کشور در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه خود از افزایش سرمایه براساس تجدید ارزیابی دارایی‌های خود خبر داده که به منزله خروج از شمول ماده قانونی مذکور است.
راهکاری معقول و منطقی در راستای حمایت از تولید
به گفته ملکی طهرانی، شرکت ایرانخودرو با استفاده از قانون مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخلی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پس‌از تایید دستگاه‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی اقدام و ارزش دارایی‌های خود را به روز خواهد کرد. وی تصریح کرد: «منابع جدید مالی حاصل از این تجدیدارزیابی پس از طی مراحل قانونی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.»
قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو افزود: «استفاده از ابزار تجدید ارزیابی در شرکتهای تابعه گروه ایرانخودرو در صورت تصویب هیأتمدیره هر شرکت منتج به اصلاح ساختار مالی آن شرکت‌ها نیز خواهد شد.»
به نظر میرسد راهکار شرکت ایرانخودرو در مقایسه با راهکار دیگر شرکتهایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت میشوند، راهکار معقولتر و منطقیتری باشد. برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی را حفظ کنند، اما در راهکاری که ایرانخودرو اتخاذ کرده است، منابع جدید مالی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد و پشتیبان بقای تولید داخلی خواهد بود.
ضرورت حمایت دولت با معافیتهای مالیاتی
بنا بر آنچه قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو اعلام کرده است، اصلاح ساختار مالی گروه از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید بخشی از مشکلات نقدینگی در تامین و تدارک مواد اولیه و افزایش تولید را حل می‌کند که به نوبه خود به افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت های بازار خواهد انجامید.
در همین راستا، انتظار میرود دولت نیز با اقداماتی همچون تسریع در ارائه تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو با شرایط مناسب، معافیتهای مالیاتی و همچنین بخشودگی جرایم بانکی، به کمک خودروساز بیاید تا صنعتگران بخش خودرو و قطعات را در شرایطی که این صنایع هدف مستقیم تحریمهای زورگویانه آمریکا قرار گرفته است و نیز در سالی که با نام «رونق تولید» سپری میکنیم، به عنوان سربازان جنگ اقتصادی مورد حمایت قرار دهد.
در این صورت، کمبود سرمایه خودروساز تا رسیدن به مقدار مناسب، از راه اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی و بخشودگی جرایم بانکی تامین خواهد شد.
