به گزارش «اخبار خودرو»، واگذاری سهم دولت در خودروسازان و همچنین بحث عدم دخالت و اعمال مدیریت دولت در صنعت خودرو جزو آرزوهای قدیمی و البته دور از دسترس بسیاری بوده است. تقریبا بسیاری در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند و خواستار واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها شده‌اند. در جدیدترین اظهار نظر، زهره عالیپور؛ معاون سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها را از سران سه قوه دریافت کرده است.
وی گفته است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه دریافت کرده و با توجه به مجوز دریافتی از سران سه قوه مقرر شده است حدود 14درصد سهم شرکت ایران خودرو و 17درصد از سهم گروه خودروسازی سایپا باید به فروش گذاشته شود.»
ضرورت تعیین تکلیف بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان
در اینکه شرکت‌های خودروسازی باید خصوصی شوند و دولت نیز تنها نقش نظارتی بر برنامه‌های و عملکرد آن‌ها داشته باشد، شکی وجود ندارد اما نکته مهم درخصوص واگذاری سهام خودروسازی‌ها بحث زمان آن است. تقریبا می‌توان گفت صنعت خودرو کشورمان در بدترین دوره تاریخی خود قرار گرفته است.
در همین زمینه یکی از مدیران صنعت خودرو با تاکید بر استقبال خودروسازان از واگذاری سهام دولتی‌ها به «دنیای خودرو» می‌گوید: «واگذاری سهام و خروج دولت از بحث صنعت خودرو کار شایسته‌ای است اما ظاهرا دولت زمان خوبی برای واگذاری انتخاب نکرده است.»
وی می‌افزاید: «خودروسازان با زیان انباشته و بدهی سنگینی طی این سال‌ها و بهخصوص یک سال گذشته مواجه شده‌اند. بههرحال کسی حاضر نمی‌شود که زیان و بدهی خریداری کند و باید تکلیف بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی و زیان خودروسازان مشخص شود. به نظر می‌رسد دولت برای رفع تکلیف خود از زیان‌هایی که بهنوعی مسبب آن بوده است، اقدام می‌کند.»
این مدیر که خواست نامی از وی برده نشود، می‌گوید: «البته منظورم از دولت، صرفا این دولت نیست؛ بحث بر سر سیاست‌گذاری‌های بعضا اشتباهی است که در خصوص صنعت خودرو اتخاذ شده و می‌شود. اما در هر صورت باید کاملا شفافسازی شود که قرار است سهام شرکت‌ها تهاتر شود یا فرد حقیقی یا حقوقی باید زیان خریداری کند؟»
ضرورت توقف کامل قیمت‌گذاری دستوری
در شرایطی واگذاری سهام جدی‌تر شده که خودروسازان در بدترین دوران تولید خود به سر می‌برند. تولیدات نسبت به سال ۹۶ تقریبا نصف شده است و حتی پیش‌بینی می‌شود تمام تولید خودرو در سال جاری تنها ۶۰۰هزار دستگاه خودرو باشد. این وضعیت خودروسازان را بسیار آسیب‌پذیر کرده و مشخص نیست چرا دولت سهام خودروسازان را زمانی که بیش از یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو به فروش می‌رساندند، واگذار نکرد؟
این در حالی است که واگذاری سهام دولت توسط خودروسازان یکی از مباحثی است که سالیان سال مورد درخواست بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت بوده است. درواقع، همواره بر اینکه صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود تاکید شده است، اما این مورد باید در زمانی اتفاق می‌افتاد که خودروسازان در اوج تولید خود بودند و تا این حد زیان انباشته و بدهی نداشتند.
در این خصوص نیز این مدیر صنعت خودرو با بیان اینکه پیش از واگذاری، دولت باید تکلیف بسیاری از موارد را مشخص کرده و بعد اقدام به واگذاری کند، می‌گوید: «چندین و چند مورد برای صنعت خودرو وجود دارد که دولت و مجلس و البته سران سه قوه پیش از واگذاری باید تکلیف آن‌را یک بار برای همیشه مشخص کنند.»
وی می‌افزاید: «مورد دوم بحث قیمت‌گذاری است. قطعا اگر بار دیگر قیمت‌گذاری بهصورت الزام قانونی به شورای رقابت واگذار شود، بخش خصوصی واقعی، اقدام به خرید باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها نخواهد کرد. بنابراین، پیش از واگذاری باید شرایط خصوصی‌سازی واقعی پس از واگذاری در نظر گرفته شود.»
وی تاکید می‌کند: «باید شرایط واقعی خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود و قانونی پیش از واگذاری تصویب نشود که برای سرمایه‌گذار واقعی در آینده محدودیت ایجاد کند. این‌ها باعث می‌شود که خصوصی‌سازی نهتنها در این بخش بلکه در بخش‌های دیگر هم به مشکل جدی و البته قانونی بر بخورد.»
تعیین استراتژی آینده و مصادیق اهلیت خریداران
این مدیر همچنین در خصوص موارد دیگری که باید پیش‌از واگذاری رعایت شود، می‌گوید: «بحث سوم در مورد استراتژی صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی است. در صورتی که خصوصی‌سازی انجام شود اما استراتژی مناسبی برای ادامه راه وجود نداشته باشد، سرنوشت صنعت خودرو مانند سرنوشت بسیاری دیگر از صنایع خواهد شد.»
این مدیر صنعت خودرو در خصوص بحث اهلیت خریدار می‌گوید: «این هم جزو مواردی است که باید پیش از واگذاری مصداق‌های آن مشخص شود؛ اینکه اهلیت داشتن یا نداشتن خریدار شامل چه مصداق‌هایی خواهد بود. به نظر می‌رسد این مورد کمی گنگ و نامفهوم است و باید منتظر ماند و دید دولت و تیم واگذاری چه تعریفی از اهلیت دارند.»
در همین زمینه زهره عالی پور، عضو هیات عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی نیز می‌گوید: «موضوع اهلیت در واگذاری موضوعی مبهم است. با توجه به اینکه در قانون بر داشتن اهلیت برای واگذاری تاکید شده، لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند. چراکه هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاریها را مردود میداند.»
