کد خبر: 225917
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری هر از گاهی مانند کابوسی ترسناک خودش را به سرتیتر اخبار رسانه‌ها می‌کشاند تا هم به فعالان این صنعت وجود غول‌های آلودگی را گوشزد کند و هم ترسی به دل دوستداران محیط‌زیست بیندازد.

به گزارش «اخبار خودرو»، قصه شماره‌گذاری و توقف شماره‌گذاری این‌دسته از موتورسیکلت‌ها به‌عنوان سردمداران آلوده‌کنندگان هوای کلانشهرها از سال 95 تا به‌امروز به‌یکی از پرمخاطب‌ترین داستان‌های ساکنین کلانشهرها به‌ویژه موتورسوارها تبدیل شده است. درحالی‌که از یک‌سو دولتی‌ها با ابلاغ استانداردهای زیست‌محیطی روز اروپا از پیشرفت این صنعت در راه کاهش آلایندگی‌ها خبر می‌دهند، از سوی دیگر به‌شکل ناگهانی خبر اعلام وصول درخواست دو تولیدکننده موتورسیکلت برای شماره‌گذاری 12 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری لرزه بر اندام فعالان این صنعت و دوستداران محیط‌زیست می‌اندازد. کارخانه‌هایی که به اذعان مسئولان انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، جایگاهی دراین انجمن و در بین تولیدکنندگان رسمی ندارند و درخواستشان جز شرمساری برای تولیدکنندگان رسمی موتورسیکلت چیزی به همراه نداشته است. دو شرکت مذکور همچنان گمنام هستند و نه دولتی‌ها نامی از آن‌ها می‌برند و نه انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اطلاعی از هویتشان دارند!‌ این شرکت‌ها که در انجمن صنعت موتورسیکلت نیز عضویت ندارند،‌ به‌راحتی با عبور از قوانین و مقررات، ‌درخواست شماره‌گذاری موتورهایی با آلایندگی بسیار زیاد را فارغ از سازوکارهای صنفی خود به هیات‌دولت می‌برند و مشکلات و دغدغه‌های بسیاری را بر سر راه تولیدکنندگان رسمی این کالا ایجاد می‌کنند. اینکه چگونه دو شرکت موتورساز به‌خود اجازه می‌دهند با وجود گذشت سه سال از اجرای یک قانون و در نظر گرفتن فرصت‌های متعدد برای تولید و فروش موتورهایی که پیش از تصویب این قانون در قالب قطعات منفصله به کشور وارد شده‌اند، ‌بازهم درخواست تجدیدنظر و شماره‌گذاری بدهند، خود نکته‌ای است که به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد و با لحظه‌ای توقف باید به جایگاه مدیران و سرمایه‌گذاران این دو کارخانه بیشتر توجه کرد. افرادی که به‌راحتی با آبروی یک صنعت و چندین کارخانه بزرگ و کوچک و بیش از 20 هزار نیروی شاغل در این کارخانه‌ها بازی می‌کنند و درنهایت بدنامی چنین درخواستی به نام تولیدکنندگان موتورسیکلت ثبت می‌شود. البته نباید از نقش ناظران دولتی در ظهور و بروز چنین درخواست‌های قانون‌گریزانه‌ای نیز غافل شد. چراکه اگر در همان ابتدای کار دولت با اقتدار روی تصمیمات و مصوباتش تاکید و پافشاری می‌کرد، ‌درشرایطی که موتورسیکلت‌سازان با سرمایه‌گذاری‌های کلان تولیدات خود را به استانداردهای روز اروپا ارتقا داده‌اند،‌ شرکت‌های به‌ظاهر تولیدکننده به‌خود اجازه نمی‌دادند با طرح چنین درخواست‌هایی اقتدار مراجع قانونی و تصمیم‌ساز را زیر سوال ببرند. موضوعی که اگر دولتی‌ها بپذیرند، باید به‌طور کلی دور پیشرفت درصنعت موتورسیکلت‌سازی کشور را خط کشید و تنها انتظار مونتاژگری از آن داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

آخرین اخبار