به گزارش «اخبار خودرو»، آن طور که معاون شهردار تهران اعلام کرده است از ابتدای پاییز تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و این نظارت بر اساس دستورالعملی است که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شده اما رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این ادعا را رد می‌کند و آن را در راستای ایجاد فضای خاکستری در فعالیت استارت‌آپ‌ها می‌داند و می‌گوید:«ما در مقابل این نقض قانون می‌ایستیم.»
با وجود آن که ماه‌ها از کشمکش میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی برای گسترش نظارت شهرداری بر فعالیت این تاکسی‌ها می‌گذرد و در این اختلاف وزارت صمت و کشور نیز وارد شده‌اند اما همچنان جواب قطعی و نهایی بر حل و فصل اتخاذ نشده است.
در حالی که پورسیدآقایی گفته است دستورالعمل تهیه شده تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند، رضا الفت‌نسب، رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» صحت این اظهار را رد می‌کند می‌کند و می‌گوید: «هنوز دادگاه تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها برگزار نشده و تا 8 مهر و روز برگزاری دادگاه باید منتظر ماند. در عین حال هنوز ابلاغیه‌ای از سوی اتاق اصناف اعلام نشده است. اگر قرار بر انجام توافقی بوده، ما نیز باید در جریان قرار می‌گرفتیم. وزارتخانه‌های صمت و کشور باید آیین‌نامه مشترکی را تصویب می‌کردند که این اتفاق نیفتاده است.»
مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت کرد. قرار است دادگاه 8 مهر، محل بررسی این شکایت باشد.
وی در خصوص دستورالعمل مورد اشاره شهرداری می‌گوید: «این دستورالعمل باید به‌صورت مشترک میان وزارت صمت و کشور تهیه می‌شد. جلسات متعدد کارشناسی که در وزارت صمت برگزار شد، در واقع هنوز دستورالعملی صادر نشده است.»
الفت‌نسب معتقد است: «شهرداری در قالب عوارض به دنبال کسب درآمد از محل تاکسی‌های اینترنتی است، اما ما مخالف هستیم، زیرا شرکت‌ها ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.»
وی تاکید می‌کند:«ما با هر نوع پرداخت با هر اسمی که غیرقانونی باشد، مخالف هستیم. طبق قانون، در شرایطی که شرکت‌ها ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، پرداخت وجوه دیگر تحت عنوان عوارض یا هر اسم دیگری، غیرقانونی است.»
وی در مورد دلایل بی‌اطلاعی وزارت صمت، به عنوان یک سویه این حلقه از چنین دستورالعملی می‌گوید:«اگر جلسه جدیدی تشکیل شده بود، باید از آن مطلع می‌شدیم و این که چنین دستورالعملی چگونه تهیه شده، جای سوال دارد و مورد توافق نبوده است.»
وی، در خصوص احتمال اجرای دستورالعمل مذکور بدون توافق وزارت صمت، با بیان این که این کار ممکن نیست، می‌گوید:« بر اساس مصوبه‌ای که معاون اول ریاست‌جمهوری در سال 96 ابلاغ کرد، این دستورالعمل باید مورد موافقت وزارت کشور و وزارت صمت قرار بگیرد.»
به گفته رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی بر اساس نظام صنفی در حال فعالیت هستند و هیچ اتفاقی قرار نیست برای آنها بیفتد. تا زمانی که وزارت صمت ابلاغی نداشته باشد، ما هیچ اقدامی نخواهیم داشت.
الفت‌نسب در مورد تاثیرات اخباری که به گفته وی هنوز تایید شده و نهایی نیست، می‌گوید: «این اظهارات، فضا را برای کسب‌وکارهای اینترنتی خاکستری می‌کند و باعث می‌شود استارت‌آپ‌هایی که تازه شروع به کار کرده‌اند، از بزرگ شدن فعالیت‌هایشان بترسند.»
یکی از موضوعات مورد اختلاف میان تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها، پرداخت عوارضی است که تاکسی‌های شهری پرداخت می‌کنند.
پیش‌تر اسنپ در این زمینه اعلام کرده بود: « پرداخت عوارض از سوی تاکسی‌های اینترنتی به هر شکل و با هر رقمی دو مشکل دارد؛ کسی که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد طبق قانون نباید عوارض پرداخت کند. بنابراین اگر قرار باشد ما عوارضی پرداخت کنیم، همزمان باید مبلغی را که تحت عنوان ارزش افزوده می‌پردازیم، متوقف شود.
در صورتی که شهرداری بیان می‌کند شما ابتدا عوارض را پرداخت کنید بعد به دنبال حذف مالیات برارزش افزوده باشید، عملا به این معناست که تا مدتی باید هر دو را پرداخت کنیم و تکلیف حذف یکی از این دو مورد اصلا مشخص نیست. در نتیجه خواست قانونی ما این است که باید یکی از این دو مورد را پرداخت کنیم. مساله دیگر به‌رقم درخواستی شهرداری برمی‌گردد که به هیچ عنوان منطقی نیست.»
در نهایت، این کش‌وقوس به پایان نرسیده و احتمال می‌رود در روزهای آتی وارد فاز دیگری شود. حتی در شرایطی که قرار است وزارتخانه‌های متبوعه به یک اجماع برسند که در عین‌حال که مانع فعالیت تاکسی‌های آنلاین نشود، حقوق آنها حفظ شده و بتوانند در شرایط مسالمت‌آمیز در کنار دیگر واحدهای حمل و نقل عمومی فعالیت کنند.
