به گزارش «اخبار خودرو»،عدم نظارت شرکت‌های تایرسازی بر مجموعه نمایندگی‌های خود در کشور و بالا رفتن میزان تخلفات در حوزه فروش تایرهای داخلی پای دستگاه‌های نظارتی را به سیستم فروش این شرکت‌ها باز کرد. خبری داغ از قطب تایر در شرق کشور که حکایت از ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موارد فساد درسیستم  فروش برخی شرکت‌های تایرساز و عاملین آنها دارد. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» دیروز در بازار تایر مشهد کلید مبارزه با فساد در شبکه فروش تایرسازانی که به‌دلیل نداشتن نظارت کافی بر عوامل خود باعث گرانی تایرهای ایرانی و افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نهایی  شده بودند، زده شد. همه‌چیز از اعتراض خرده‌فروشان لاستیک و آپاراتی‌های مشهد شروع شد. کسبه‌ای که به‌دلیل عدم توزیع مناسب عمده‌فروشان این شهر کسب‌وکارشان با رکود مواجه شده بود و در همان ابتدای کار گلایه خود را به استانداری و فرمانداری بردند. حضور آپاراتی‌های مشهد  در استانداری کافی بود تا پای سازمان بازرسی کل کشور به داستان فروش شرکت‌های تایرساز داخلی باز شود و سرانجام دیروز سازمان‌های نظارتی و اداره آگاهی ناجا نیز به این‌موضوع ورود کنند. اگرچه بارها روزنامه «دنیای‌خودرو» درگزارش‌های متعدد نسبت‌به افزایش تخلف‌ها در شبکه نمایندگی شرکت‌های بزرگ تایرسازی و به‌دنبال آن ایجاد تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار تایرهای پرمصرف هشدار داده بود اما بی‌توجهی مدیران برخی شرکت‌های تولیدکننده و عدم نظارت بر شبکه فروش باعث شد خودنظارتی‌ها جای خود را به دستگاه‌های نظارتی بدهند.

    سهمیه مردم مشهد در بازار تهران واصفهان
اگرچه رسیدگی به مشکلات ایجادشده در شبکه فروش بعضی تایرسازان که از مشهد آغاز شده  است، در مراحل ابتدایی خود قراردارد اما شنیده‌ها حکایت از این است  سهمیه تایرهای واگذارشده به بعضی عاملین استان خراسان سر از برخی شهرهای دیگر نظیر تهران و اصفهان درآورده‌اند. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد در گام اول، ادارات فروش تایرسازان داخلی باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند تا مشخص شود چرا بخشی از عاملین چندبرابر دیگر اعضای شبکه نمایندگی تایر دریافت کرده‌اند اما توزیع مستقیم آنها در بین مصرف‌کنندگان نهایی ناچیز و حتی صفر بوده است. چالش قدیمی که به‌زودی سرنخ آن در ادارات فروش شرکت‌های تولیدی به دست نهادهای نظارتی خواهد افتاد و مردم بدون حضور دلالان بازار،‌ تایر موردنیاز خود را با همان قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خریداری خواهند کرد.