به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (چهارشنبه – ۰۶ آذرماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« مالیات تولید در شرایط تحریم » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
پیش‌بینی تحقق بودجه از محل درآمدهای مالیاتی دربودجه امسال به ۵۱ درصد رسیده که درمقایسه با بودجه‌های مالیات‌محور کشورهای توسعه‌یافته همچنان کم است و جای ارتقا دارد. اما کاهش اتکا به‌درآمدهای نفتی و استفاده از سایر درآمدهای جایگزین درکشور چه طبق سند چشم‌انداز باشد و چه راهکاری ناگزیر درشرایط تحریم، زمانی محقق می‌شود که اجرای قوانین مالیاتی فراگیر باشد و بیشترین بار آن روی دوش تولیدکنندگان نباشد.
واقعیت این است که درحال‌حاضر وضعیت تولید درکشور ما به‌نحوی نیست که فی‌المثل بتوان براساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، مالیاتی برای آن تعریف و اخذ کرد. چراکه با توجه به‌مشکلات تولید خودرو و مباحثی همچون تعهدات معوق و وابستگی شدید خودروسازان به‌نقدینگی حاصل از فروش‌های فوری و پیش‌فروش‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و زیانبار، هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد و این دور باطلی است که خود موجب تشدید افت تیراژ تولید در صنعت‌خودرو می‌شود.
این مشکل درسال‌های اخیر به‌شکلی مستمر گریبانگیر صنعت‌خودرو بوده است و دردوره اوج اجرای برجام نیز تنها تا حدودی کمرنگ شده بود. حال نیز به‌گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت‌خودرو تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، نمی‌توان انتظار تطبیق قیمت و کیفیت را دراین صنعت داشت.
درسال‌های اخیر نه‌تنها درصنعت خودرو بلکه دربسیاری از صنایع غیرصادراتی با لحاظ کردن نرخ ارز و نرخ تورم، با ثبات یا کاهش درآمد روبه‌رو بوده‌ایم. از این رو، تعیین پیشاپیش ارزش افزوده براساس ظرفیت تولید و تعیین مالیات براساس آن، درشرایط حاضر بیش از هربخش دیگر دربخش تولید غیرممکن است و وعده عودت مبلغ مالیاتی به‌تولیدکننده درصورت ضرر و زیان نیز منطقی نیست؛ بلکه اقدام منطقی درشرایط رکود، کاهش مالیات بخش‌های تولیدی است.
درشرایط فعلی که بخش صنعت به‌طور طبیعی دچار مشکل بوده و با ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته همراه است، می‌توان به‌جای آنکه مالیات را به‌مثابه فشاری مضاعف به‌فعالیت‌های این بخش تحمیل کرد، دست‌کم از ابزار تخفیف مالیاتی برای کمک به‌صنایعی همچون خودرو و بازار آن بهره برد و انواع مالیات و عوارض پرداختی خاص این صنعت را مشروط به‌کاهش این مبلغ از بهای مصرف‌کننده کاهش داد.
این راهکار می‌تواند هم به‌کاهش قیمت خودرو در شرایط افت قدرت خرید مشتریان بینجامد و هم با بالا بردن تیراژ تولید و درآمد خودروسازان درنهایت به‌افزایش مالیات پرداختی آنان منتهی شود که از اهداف بودجه‌ای دولت درشرایط تحریم است.
