به گزارش «اخبار خودرو»،  غلامرضا مصدق در سرمقاله امروز (شنبه – ۰۹ آذرماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« مشکل سهمیه‌ بندی و افزایش قیمت بنزین » پرداخت.

این پژوهشگر اقتصاد صنعتی در این باره نوشت:

در ۴۰ سال گذشته که سهمیه‌ بندی و افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش مصرف، عادلانه شدن توزیع و جلوگیری از قاچاق سوخت صورت گرفته، تقریبا تمام تمرکز مخالفان و موافقان بر موضوع فشار به‌ اقشار فرودست بود و هیچ‌ وقت کسی نپرسید اصلا چرا سهمیه‌بندی؟ چرا هیچ‌یک از کشورهای نفت‌ خیز یا واردکننده نفت، سهمیه‌بندی سوخت مشابه آنچه ما داریم، ندارند؟

سرگرم شدن افراطی به‌ قیمت و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین همیشه ما را از طرح سوالات اساسی دراین‌ مورد باز داشته است. تنها دو راه‌حل نهایی جهت حل مشکل کهنه و به‌ظاهر لاینحل بنزین وجود دارد که یکبار برای همیشه آن را برطرف کند.

اول فروش بنزین به‌قیمت جهانی که در این‌ صورت همه مشکلات مذکور به‌ جز عادلانه بودن توزیع، یک‌ شبه حل خواهد شد؛ اما هزینه این روش چنان بالاست که بعید است هیچ‌ یک از مسئولان زیربار چنین جراحی پرریسکی بروند. این راه‌حل اگرچه عملی است، اما هیچکس حاضر به‌ پرداخت هزینه سنگین ابرتورم ناشی از اجرای آن نیست.

راه‌ حل دوم قطع پرداخت یارانه و واگذاری کل بنزین مصرفی کشور به‌مردم، اعم از فقیر، غنی، مالک یا فاقد خودرو از نوزادان شیرخواره تا کهن‌سالان.

مثلا اگر مصرف روزانه بنزین کشور ۱۰۰ میلیون لیتر باشد، به‌طور مساوی تمام آن در قالب کارت‌ های هوشمند ماهانه به‌ حساب تک‌تک مردم شارژ شود و هرکس خواست آن را خود، مصرف کند و هرکس موردی برای مصرف آن نداشت یا کمتر از سهمیه‌ خود مصرف کرد، آن را به‌قیمت بازار به‌کسانی که مصرف بالاتری دارند، بفروشد.

درنگاه نخست شاید این پیشنهاد عجیب جلوه کند، اما با مقایسه روش‌ پیشنهادی با روش‌های گذشته معلوم می‌شود که نه‌تنها عجیب نیست، بلکه عملی و کارآمد است؛ زیرا اولا در روش فعلی همچنان از عدالت کامل در توزیع خبری نیست و فشار تورمی آن‌هم مستقیم از سوی دولت به‌ فقرا انتقال داده می‌شود.

در روش پیشنهادی ما تورم، حکایت از این جیب‌ به‌آن جیب است و از نظر روانی مردم افزایش قیمت را از سوی دولت نمی‌دانند بلکه از مردم به‌ مردم است؛ از طرف دیگر برای نخستین‌ بار امری که قانونا و اخلاقا متعلق به‌ مردم است به‌ خودشان واگذار می‌شود تا درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.

ثانیا درحالی که قیمت آزاد بنزین حداکثر سه‌ هزار تومان است، درکشور همسایه ترکیه حداقل ۱۴ هزار تومان است؛ درنتیجه حتی با قیمت جدید هم به طور کامل بساط قاچاقچیان برچیده نمی‌شود.

ثالثا در قیمت جدید که همچنان از قیمت جهانی پایین‌ تر است، خیلی خبری از مصرف کمتر نخواهد بود.

دولت سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می‌کند که با اجرای این طرح پرداخت نخواهد کرد؛ درحالی که با افزایش فعلی قیمت، درآمد دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان است، خواهیم دید که ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌نفع دولت خواهد بود.

فرجام سخن اینکه درآمد حاصل از کاهش مصرف هم نصیب دولت می‌شود و دولت حتی می‌تواند با بستن مالیات بر بنزین نه‌تنها هزینه نپردازد، بلکه کسب درآمد هم بکند.