فرهاد بهنیا

دفاتر هر شرکتی از سوی حسابرسان قانونی دارای مجوز سازمان حسابرسی نوشته می‌شود و خللی در کار آن‌ها وجود ندارد

به گزارش «اخبار خودرو»، خودروسازان توان پرداخت ۲۳هزارمیلیاردتومان مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و نقدینگی در این صنعت به قدری کاهش یافته است که هر روز از شمار واحدهای قطعه‌ساز سطح کشور کاسته می‌شود. اما در چنین شرایطی، نه‌تنها معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی شامل این صنعت نشده، بلکه به‌گفته قطعه‌سازان سختگیری‌ها در این زمینه نیز افزایش یافته است. تا جایی که این سختگیری‌ها مانع مهم‌ترین سیاست اقتصادی سال ۹۸ یعنی رونق تولید می‌شود. در بخش پایانی گفت‌وگو با فرهاد بهنیا، سخنگو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 وقتی صحبت از کمبود نقدینگی و تعطیلی واحدهای قطعه‌ساز به میان می‌آید، بسیاری از کارشناسان انگشت اتهام‌شان را به سمت مالیات‌ها می‌گیرند. مگر مالیات‌ها بر اساس سازوکار قانونی تعیین و اخذ نمی‌شوند؟ 

در تمام کشورهای صنعتی جهان، حمایت از بنگاه‌های تولیدی حرف اول را می‌زند. آن‌ها به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند که تمام سرمایه‌های سرگردان بازار به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود و تولید را رونق دهند.

در کنار این سیاست‌ها، تشویق مالیاتی را هم برای افزایش تولید در برنامه قرار می‌دهند. حتی آن‌ها سهم سازمان‌های مشابه تامین اجتماعی ما را هم برای واحدهای تولیدی کاهش می‌دهند تا تمام توان تولیدکنندگان بر بهبود و پیشرفت اقتصادی باشد. اما در ایران شاهد چنین رویکردی نیستیم. حتی بهتر است بگویم گاهی رویکردهای اقتصادی به نحوی است که بنگاه‌ها را به سمت ورشکستی و کاهش تولید هم سوق می‌دهد.

برای نمونه مثالی می‌زنم؛ در ایران فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف بسیار زیاد است و سازمان امور مالیاتی به‌جای برنامه‌ریزی برای کاهش این مشکل، بنگاه‌های تولیدی همچون قطعه‌سازان را زیر فشار بیشتر قرار می‌دهد. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی تنها گروهی هستند که فعالیت‌شان کاملا شفاف است.

 مگر برای دریافت مالیات از واحدهای تولیدی سازوکار قانونمندی وجود ندارد که برای این بخش‌ها مشکلی پیش نیاید و به سمت ورشکستی نروند؟

چرا؛ دریافت مالیات از واحدهای تولیدی همچون قطعه‌سازان دارای سازوکار مناسبی است. بر اساس قانون، بنگاه تولیدی دفاترش را به حسابرس قانونی می‌دهد تا حسابرسی شود و گزارش آن را برای دارایی بفرستند. در تمام کشورهای دنیا هم چنین روندی انجام می‌شود تا تمام سود و زیان سالانه بنگاه‌های تولیدی سنجیده شود و براساس آن واحدهای تولیدکننده موظف به پرداخت مالیات می‌شوند.

در کنار این کار،‌ در صورتی که بنگاه تولیدی به زیان رسیده باشد، از طرف دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد تا چرخ تولید از حرکت متوقف نشود. اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و به‌رغم این‌که بنگاه‌های تولیدی تمام فعالیت‌شان روشن است و تمام سود و زیان‌ آن‌ها هم در دفاتر حسابرسی ثبت شده است، اما در بسیاری مواقع وقتی کارشناسان مالیاتی به یک تولیدی مراجعه می‌کنند، از همان اول می‌گویند گزارش حسابرسی را کنار بگذارید و رقم مالیات سال قبل را ملاک قرار می‌دهند.

درواقع با افزودن ۲۰درصد به مالیات سال قبل برای قطعه‌سازان مشکل درست می‌کنند. چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و این شیوه جز افزایش مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص قطعه‌سازان ثمره دیگری ندارد. 

 قبل‌تر هم موارد مشابهی از سوی قطعه‌سازان عنوان شده بود که مامور مالیاتی بدون‌توجه به سود و زیان یک‌ساله واحدهای تولیدی و حتی براساس دارایی قطعه‌سازان که بخشی از آن تجهیزات ثابت است، اقدام به دریافت مالیات می‌کنند.‌ به‌نظر شما آیا افزایش آگاهی تولیدکنندگان از قوانین مالیاتی می‌تواند جلوی این مشکلات را بگیرد؟ 

افزایش آگاهی مالیات‌دهندگان شاید بتواند بخشی از مشکلات این بخش را مرتفع کند، اما بخش عمده آن به قوت خود باقی می‌ماند. کارشناسان مالیاتی باید به این موضوع توجه کنند دفاتر هر شرکتی به‌صورت قانونی بررسی می‌شود و نرخ استهلاک، ‌فروش، هزینه‌ها، دستمزد، درآمد، بدهی و تمام فعالیت‌های مالی در آن موجود است. چراکه این دفاتر ازسوی افراد کارآزموده که حسابرس قانونی سازمان حسابرسی کشور هستند و برای این کار مجوز دارند، نوشته می‌شود و خللی در کار آن‌ها وجود ندارد.

بنابراین سود و زیان واحدهای تولیدی در آن‌ها به ثبت رسیده و توجه مامور مالیاتی به آن دفاتر ضروری است. با این‌حال همان‌طور که اشاره کردم، ماموران مالیات به شیوه خودشان دست به اخذ مالیات می‌زنند و توجه لازم و کافی را به گزارش‌های مالی قطعه‌سازان ندارند.

بنابراین می‌بینیم قطعه‌سازان به‌جای تلاش برای رونق تولید، سعی دارند چراغ‌خاموش از عرصه تولید خداحافظی کنند. چراکه هم مالیات‌ها و هم بانک‌ها مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند.

در هیج جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست که بانک قرار باشد ۱۸درصد سود از تولیدکننده بگیرد، اما در عمل ۲۶درصد سود بگیرد. بنابراین معتقدم این شیوه در تولید نه‌تنها ضد رونق تولید است، بلکه ورشکستی دیر یا زود تولیدکنندگان را هم به همراه دارد. 

 با توجه به این‌که می‌گویید بی‌توجهی به دفاترحسابرسی واحدهای تولیدکننده تبدیل به رویه‌ای عادی شده است، ‌انتظار دارید چه بخشی به این معضل ورود پیدا کرده و برای رفع آن چاره‌اندیشی کند؟

نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، متولیان وزارت صمت هر سه باید کمیته‌ای تشکیل دهند و ببینند چرا این در عمل به شیوه قانونی کاستی‌هایی وجود دارد. درصورتی که مسئولان این سازمان‌ها جلوی بی‌قانونی‌ها را نگیرند، دیر یا زود باید شاهد تعطیلی شمار بسیاری از قطعه‌سازان باشیم.

 با این تفاصیل اکنون چه تعداد از قطعه‌سازان در وضعیت بحرانی و حتی ورشکستگی قرار دارند؟

بنگاه‌های ورشکسته و تعطیل آماری ارائه نمی‌دهند. چون همین آمار دادن می‌تواند باعث ایجاد دردسر برای آن‌ها شود. از همین رو، سعی می‌کنند چراغ‌خاموش و آهسته نیروها را تعدیل و کم‌کم چراغ کارگاهشان را خاموش کنند. بنابراین امکان دریافت آماری از آن‌ها نیست. با این حال بارها به قطعه‌سازان نامه دادیم تا تیراژ و ظرفیت‌ تولید و تعداد کارگرانشان را اعلام کنند. اما این کار را انجام نمی‌دهند، چون فکر می‌کنند اگر چنین اطلاعاتی را بدهند دچار مشکل می‌شوند. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

آخرین اخبار

بین الملل