به گزارش «اخبار خودرو»، در شرایطی شرکت های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سال گذشته توانستند سودی ۴۷هزارمیلیاردتومانی رقم بزنند که دو خودروساز بزرگ کشور به همراه زنجیره تامین همین سال حدود ۴هزارمیلیاردتومان زیان دیدند.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با بیان مطالب فوق، ضعف قانون و ناقص اجرا شدن قوانین مربوط به هدفمندی یارانهها را بهعنوان علت متضرر شدن یک صنعت و در مقابل سود قابلتوجه صنعتی دیگر طرح میکند؛ موضوعی که وی در گفتوگو با «دنیای خودرو» درخصوص جزئیات آن توضیح داده است.
بارها از قطعهسازان این نقد را شنیدهایم که عرضه مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی، بخش تولید را با معضل مواجه میکند. آیا شما هم معتقدید صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره باعث گرانشدن مواد اولیه موردنیاز قطعهسازان هستند؟
بله. ازهمینرو برای رفع چنین مشکلی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور بستهای پیشنهادی را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه داد که موردتوجه قرار نگرفت. در آن بسته آمده است مواد اولیه باید به قیمت پایینتر در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار بگیرد. اما بهدلیل وجود قانون مصوب مجلس دهم، صنعت خودرو هرسال با ضرر مواجه میشود، قانونی که میگوید تزریق مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، مس، فولاد، آلومینیوم و غیره باید به قیمت فوب خلیج فارس منهای درصدی باشد که در برخی موارد ۵ درصد و در برخی دیگر ۱۰درصد است. تغییر در این قانون در حوزه اختیارات دولت نیست و اگر قرار باشد اصلاح شود، باید از سوی مجلس قانون جدیدی مصوب شود.
بدینترتیب آیا میتوان بخشی از علت افزایش قیمت خودرو را با ضعفهای موجود در قوانین مرتبط دانست؟
بله؛ همینطور است. بارها شنیدهایم چرا با وجود داخلیسازی ۸۰درصدی خودرو باز هم افزایش نرخ ارز بر روی قیمت خودرو اثرگذار است؟ مگر نمیگوییم این صنعت فقط ۲۰درصد ارزبری دارد؟ پس چرا وقتی ارز گران میشود، خودرو هم به همان میزان افزایش قیمت دارد؟ دلیلش همین ضعف قانونی است که به آن اشاره کردم؛ چرا که به محضگرانشدن ارز، مواد اولیه تولید داخل طبق قانون مصوب مجلس به همان مقدار افزایش مییابد.
قیمت فلزات مصرفی در صنعت خودرو همچون فولاد و آلومینیوم طی سالهای اخیر چقدر رشد داشته است؟
قیمت آلومینیوم و فولاد داخلی نسبت به دو سال گذشته تا ۷برابر افزایش یافته است، مضاعف بر افزایش قیمت این فلزات شاهد هستیم مجموعه شرکتهای عضو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که از آن به عنوان ایمیدرو یاد میشود، سال گذشته توانستند به سودی بالغ بر ۴۷هزارمیلیاردتومان دست یابند، درصورتیکه تا پایان همین سال صنعت خودرو ۴۵هزارمیلیاردتومان زیان مالی دید؛ از این رقم ۳۵هزارمیلیارد مربوط به دو خودروساز بزرگ و ۱۰هزارمیلیاردتومان نیز متعلق به زنجیره تامین بوده است.
بنابراین این عدم تعادل بزرگ صنایع در کشور از یک قانون اشتباه به وجود آمده است که هرچقدر نرخ ارز افزایش مییابد، با وجود ارزبری کمی که در این صنایع وجود دارد، اما به این دلیل که مواد اولیه داخلی این بخشها به قیمت بینالمللی و چندبرابر به صنایع داخلی به فروش میرسد شاهد افزایش قیمت تمامشده محصول خودرو هستیم.
با این تقاصیل، به نظر شما در مرحله نخست برای اصلاح چنین شرایطی که با افزایش قیمت ارز خودرو هم گران میشود، چه اقدامی باید انجام داد؟
راهکاری وجود ندارد مگر اینکه قانون مصوب مجلس اصلاح شود. بنابراین درصورتیکه مجلس شورای اسلامی تصمیم به تغییر قانون بگیرد، مشکلات این حوزه هم برطرف خواهد شد. البته دونرخی شدن محصولات این صنایع هم مشکلات دیگری را بهدنبال دارد که یکی از آنها بهوجود آمدن رانت است. زیرا هروقت که دو نرخ وجود داشته باشد، رانت و فساد اقتصادی هم بهوجود خواهد آمد.
با این شرایط که موافق دو نرخی نشدن محصولات صنایع شرکتهای ایمیدرو هم نیستید، چه پیشنهادی دارید؟
یا باید این تصمیم را بگیریم که اقتصاد را رها کنیم و تورم آن را قبول کنیم که بهطور حتم با کاهش توان خرید و درآمد مردم همراه است یا اینکه به تولید یارانه بدهیم. البته از زمان دولت نهم و دهم که قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شد و دولت شروع به دادن ۴۵هزارتومانهای معروف به مردم کرد، هیچکس به این موضوع توجه نکرد که در قانون هدفمندی یارانه سهم زیادی مربوط به صنایع بود. صنایع تولیدی باید از آن قانون یارانه دریافت میکردند، اما تاکنون حتی یک ریال یارانه هم به صنایعی همچون خودرو اختصاص داده نشده است.
آیا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه در کنار اجرایی شدن قانون افزایش قیمت صنایع مادر، از دیگر عوامل متضرر شدن صنعت خودرو شده است؟
بله؛ بخشی از این زیان وارده به صنعت خودرو به همین دو قانون برمیگردد. درحالحاضر نیز صنعت خودرو از محل هدفمندسازی یارانهها چندهزار میلیارد طلبکار است که دولت آن را نمیدهد. چراکه دولت در سال ۹۸ با کسری ۱۳۰میلیاردتومانی دستوپنجه نرم کرد و پیشبینی میشود در بودجه سال ۹۹ نیز با توجه به وجود کسری بیشتر از سال گذشته چنین یارانهای به صنعت خودرو اختصاص داده نشود. در نتیجه وقتی کشور تا این اندازه با کسری بودجه مواجه است، ما هم چندان به طرح پرداخت یارانه صنایع تولیدی امید نداریم.
هرچند جای تعقل دارد چرا در مجلس دهم مصوبهای تبدیل به قانون شد که مواد اولیه صنایع ایمیدرو براساس آن به قیمت فوب خلیجفارس منهای چنددرصد به فروش برسد و طی همان دوره مجلس قانون مصوب هدفمندی یارانهها اجرا نشد. این موضوع هم از دولت نهم، دهم و یازدهم مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
متاسفانه جایی که به نفع دولت وقت بوده، یارانه بخش صنعت را نداده و در عوض مواد صنایع مادر را به همان مقدار گران فروخته است. دلیل این ماجرا هم چیزی نیست جز اینکه با این شیوه توانستند کسری بودجه را تامین کنند.